حروب الإخوان الداخلية.. لماذا تحولت الخلافات التنظيمية إلى اتهامات وفضائح وخوض في الأعراض؟
حروب الإخوان الداخلية.. لماذا تحولت الخلافات التنظيمية إلى اتهامات وفضائح وخوض في الأعراض؟
أثارت الخلافات الداخلية داخل جماعة الإخوان، جانب آخر من أزمتها التنظيمية، بعدما انتقلت الصراعات من الخلاف حول القيادة والقرار إلى تبادل الاتهامات والتشهير، ووصلت في بعض الحالات إلى تناول السمعة والحياة الخاصة، في مشهد يعكس اتساع فجوة الانقسام داخل التنظيم.
وفي هذا السياق، قال اللواء رضا فرحات، أستاذ علوم سياسية، إن أخطر ما كشفته تجربة جماعة الإخوان في مصر أنها لم تكن تمتلك مشروعًا لإدارة دولة بكل مؤسساتها وتنوعها، بقدر ما كانت تحمل مشروعًا للتمكين والسيطرة وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع وفق رؤية التنظيم، موضحًا أن وصول الجماعة إلى السلطة لم يكن نهاية الطريق بالنسبة لها، وإنما كان بداية مرحلة استهدفت خلالها تحويل مؤسسات الدولة من مؤسسات وطنية تعمل لصالح جميع المصريين إلى مساحات نفوذ تخدم مشروع الجماعة.
الإخوان تعاملوا مع الحكم كفرصة تاريخية لمد نفوذ الجماعة
وأوضح في حديثه لـ«الوطن»، أن الإخوان تعاملوا مع الدولة بمنطق التنظيم وجرى التعامل مع الحكم بعد الوصول إليه باعتباره فرصة تاريخية لمد نفوذ الجماعة داخل مؤسسات ومفاصل الدولة، وهو ما ظهر في محاولات الدفع بعناصر محسوبة على الجماعة أو مؤيدة لها إلى مواقع تنفيذية وإدارية مؤثرة، مشيرًا إلى أن جوهر الأزمة كان في عدم قدرة الجماعة على الفصل بين مصلحة التنظيم ومصلحة الدولة، بحيث أصبح الولاء التنظيمي حاضرًا في طريقة النظر إلى مؤسسات الحكم وإدارة المجال السياسي.
وأضاف أن المشكلة لم تكن في وجود الإخوان داخل العملية السياسية باعتبارهم فصيلًا سياسيًا، وإنما في طبيعة العلاقة التي أرادت الجماعة فرضها بين التنظيم والدولة الجماعة إذ تعاملت مع امتلاك أدوات السلطة وكأنه امتلاك للدولة نفسها بينما الانتخابات تمنح تفويضًا سياسيًا لإدارة شؤون البلاد ولا تمنح أي جماعة حق احتكار مؤسسات الدولة أو إعادة تشكيلها وفق مصالحها التنظيمية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية بتاريخها ومؤسساتها ومجتمعها أكبر من أي تنظيم سياسي أو أيديولوجي، ولا يمكن اختزالها في جماعة أو حزب أو قيادة تنظيمية.
التنظيم لم يستطع الفصل بين مصلحته ومصلحة الدولة
وأشار إلى أن هذه العقلية نفسها انعكست لاحقًا على داخل الجماعة والتنظيم الذي لم يستطع الفصل بين مصلحته ومصلحة الدولة واجه أيضا صعوبة في الفصل بين الخلاف السياسي والخلاف التنظيمي وبين النقد المشروع وتصفية الحسابات، ومع تصاعد الأزمات والانقسامات داخل الإخوان تحولت خلافات القيادة والشرعية التنظيمية إلى صراعات علنية وتبادل للاتهامات والتشهير ووصلت بعض المعارك إلى الخوض في السمعة والحياة الخاصة وهو ما كشف حجم الانهيار الذي أصاب آليات إدارة الخلاف داخل التنظيم.
وأكد أن انتقال الخلافات من الغرف التنظيمية إلى المجال العام لم يكن مجرد خلاف بين أشخاص كان نتيجة طبيعية لأزمة أعمق تتعلق بالصراع على القيادة والقرار والنفوذ، موضحًا أن التنظيم عندما يفقد قدرته على إدارة الاختلاف من خلال مؤسساته الداخلية يبدأ في إنتاج أدوات أكثر حدة من التسريبات والاتهامات إلى حملات التشويه المتبادل وتصبح المعركة في بعض الأحيان محاولة لإسقاط الخصم بدلًا من مناقشة أفكاره أو مراجعة الأخطاء السياسية والتنظيمية.
وشدد أن المفارقة الأساسية في تجربة الإخوان أن الجماعة أرادت بناء الدولة وفق منطق التنظيم ثم انتهت إلى صراعات داخلية كشفت بدورها هشاشة هذا المنطق، مشيرًا إلى أن الدولة الحديثة تقوم على المؤسسات والقواعد والقانون وتداول المسؤولية بينما التنظيم المغلق يقوم على الولاء والانضباط الداخلي وتسلسل القيادة وعندما تنتقل هذه القواعد من داخل الجماعة إلى إدارة دولة كاملة يصبح الصدام أمرًا متوقعًا وعندما تنفجر الخلافات داخل التنظيم نفسه تتحول أدوات الولاء إلى أدوات اتهام ويتحول الخلاف على القرار إلى معركة على الأشخاص.
