من الندب حتى الرد والاستبدال.. ضوابط الاستعانة بالخبراء في القضايا بقانون الإجراءات الجنائية
من الندب حتى الرد والاستبدال.. ضوابط الاستعانة بالخبراء في القضايا بقانون الإجراءات الجنائية
- قانون الإجراءات الجنائية
- الإجراءات الجنائية
- ضوابط الاستعانة بالخبراء في القضايا
- الخبراء
- النيابة العامة
كتبت: أم كلثوم أحمد
نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط الاستعانة بالخبراء في القضايا الجنائية، بما يحدد دورهم في مساعدة جهات التحقيق والمحاكمة على فحص المسائل الفنية التي تحتاج إلى معرفة أو خبرة متخصصة، ووضع القانون قواعد واضحة لندب الخبير، وتحديد مهمته، وموعد تقديم تقريره، إلى جانب تنظيم حق الخصوم في الاستعانة بخبير استشاري، والضوابط الخاصة برد الخبير.
قانون الإجراءات الجنائية يحدد ضوابط الاستعانة بالخبراء في القضايا
نصت المادة 99 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بخبير وجب على عضو النيابة العامة أن يصدر أمرًا بندبه يُفصِّلُ فيه المهمة التي يكلف بها، ويحلف الخبير اليمين أمام عضو النيابة العامة بأن يؤدي عمله بالأمانة والصدق ما لم يكن من فئات الخبراء الذين سبق أن أدوا اليمين قبل مزاولة أعمال الخبرة.
ونصت المادة 100 من القانون على أنه يحدد عضو النيابة العامة للخبير ميعادًا لتقديم التقرير، وله أن يستبدل به خبيرًا آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد.
وأجازت المادة 101 لعضو النيابة العامة أن يحضر وقت مباشرة الخبير مهمته، ويجوز للخبير أن يؤدي مهمته بغير حضور الخصوم.
ونصت المادة 102 على أنه يجوز للخصوم أن يستعينوا بخبير استشاري، ولهم أن يطلبوا تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المنتدب من قبل النيابة العامة، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.
3 أيام للفصل في طلب رد الخبير
ونصت المادة 103 من القانون على أنه يجوز للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد مبينًا فيه أسبابه إلى عضو النيابة العامة للفصل فيه خلال 3 أيام من يوم تقديمه.
ويترتب على تقديم طلب الرد عدم استمرار الخبير في عمله من تاريخ إخطاره بذلك، وفى حالة الاستعجال يجوز لعضو النيابة العامة أن يأمر باستمرار الخبير في عمله.
