لم تعد تداعيات الحروب فى الشرق الأوسط تتوقف عند ساحات القتال وحدود الدول الأطراف فيها، وإنما امتدت إلى شرايين الاقتصاد العالمى، مع تحول الممرات البحرية الحيوية إلى نقاط ضغط استراتيجية، تهدد حركة التجارة وإمدادات الطاقة. فمن مضيق «هرمز»، الذى يمر عبره جزء بالغ الأهمية من تجارة النفط والغاز العالمية، إلى «باب المندب»، عند المدخل الجنوبى للبحر الأحمر، أصبحت حركة السفن التجارية مرتبطة بصورة متزايدة بحسابات الأمن والسياسة والصراع العسكرى.

«وول ستريت جورنال»: الحروب تعيد رسم خريطة التجارة والطاقة وتضع الاقتصاد العالمى أمام «عصر الممرات الخطرة»

وترى صحيفة «وول ستريت جورنال» أن هذه التطورات تعكس تحولاً أوسع فى خريطة التجارة العالمية، بعدما تداخلت الحروب والقيود التجارية والهجمات على السفن، مع المخاطر المتزايدة فى الممرات البحرية الرئيسية. وحذرت منظمة تضم 18 دولة من القوى الكبرى فى مجال النقل البحرى من أن استمرار هذه الاضطرابات قد يقود إلى تغير هيكلى فى حركة التجارة العالمية، فى ظل تصاعد المخاطر فى كل من «هرمز، والبحر الأحمر، والبحر الأسود»، إلى جانب اتساع ظاهرة «الأساطيل الظل».

تكتسب أزمة مضيق «هرمز» أهمية استثنائية، نظراً لدوره فى منظومة الطاقة العالمية، فالممر المائى الضيق، الواقع بين إيران وسلطنة عُمان، يمثل منفذاً رئيسياً لصادرات دول الخليج إلى الأسواق الآسيوية والعالمية، ولذلك فإن أى اضطراب فى حركة الملاحة داخله، لا يظل محصوراً فى المنطقة، وإنما ينتقل سريعاً إلى أسواق النفط والغاز، ثم إلى الاقتصاد العالمى.

وخلال الأيام الأخيرة، تراجعت حركة السفن عبر المضيق بصورة حادة، وفق بيانات تتبع الملاحة التى أوردتها تقارير دولية، إذ لم يتجاوز عدد السفن التى عبرت المضيق فى إحدى فترات الرصد، سبع سفن خلال يوم واحد، مقارنة بمتوسط يومى كان يقترب من 125 سفينة قبل اندلاع الحرب. ولا تعكس هذه الأرقام مجرد انخفاض فى حركة النقل، وإنما تكشف حجم القلق الذى يحيط بشركات الشحن ومالكى الناقلات وشركات التأمين. فالسفينة التى تتجنب «هرمز» لا تؤجل رحلة فحسب، وإنما تضطر إلى إعادة ترتيب سلسلة كاملة من العمليات اللوجيستية والتجارية، بما يعنى مزيداً من أيام الإبحار، واستهلاكاً إضافياً للوقود، وارتفاع أجور الطواقم وأقساط التأمين، فضلاً عن تأخر وصول الشحنات إلى المصافى والموانئ.

وبحسب تقرير الصحيفة الاقتصادية الأمريكية، فقد بدأت الأسواق بالفعل فى استيعاب مخاطر التصعيد، فتجاوز خام «برنت» حاجز 100 دولار للبرميل، واقترب خلال الأسبوع من مستوى 110 دولارات، قبل أن يتراجع مع ظهور مؤشرات على محاولات دبلوماسية لإدارة حركة الملاحة فى المضيق. وفى الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الوقود فى عدد من الأسواق، وعادت المخاوف من موجة تضخمية جديدة إلى واجهة النقاش الاقتصادى.

وتشير «وول ستريت جورنال» إلى أن أسواق الطاقة أصبحت «أكثر حساسية» للصدمات الجيوسياسية، بعد سلسلة الأزمات التى شهدتها تجارة الطاقة العالمية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يجعل أى تهديد للممرات البحرية قابلاً للتحول سريعاً إلى أزمة اقتصادية أوسع. لكن «هرمز» ليس الحلقة الوحيدة فى هذه السلسلة، فالتطورات فى اليمن تفتح جبهة موازية عند مضيق «باب المندب»، الذى يمثل البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، والطريق الذى يربط المحيط الهندى بالبحر المتوسط، عبر قناة السويس.

وتعتبر الصحيفة أن سيطرة «الحوثيين»، المدعومين من إيران، على جزيرة «بريم» الاستراتيجية، وأجزاء من الساحل اليمنى، أعادت إلى الواجهة المخاطر المحيطة بهذا الممر الملاحى الحيوى، وتمنح الجماعة قدرة أكبر على التأثير فى حركة السفن، خصوصاً ناقلات النفط، بما يضاعف الضغوط على تجارة الطاقة، ويزيد المخاطر على أحد أهم طرق التجارة بين آسيا وأوروبا.

وتصبح الصورة أكثر خطورة عند النظر إلى «هرمز» و«باب المندب» باعتبارهما جزءاً من شبكة واحدة للممرات البحرية، فإذا تعرض «هرمز» للاضطراب، اضطرت السفن إلى البحث عن طرق بديلة، وإذا أصبح «باب المندب» أكثر خطورة، فإن شركات الشحن قد تعيد توجيه سفنها بعيداً عن البحر الأحمر، وفى الحالتين تزيد المسافة والزمن والتكلفة.

وترى «وول ستريت جورنال» أن أزمات الملاحة السابقة أظهرت أن تغيير مسارات السفن يمكن أن يربك سلاسل الإمداد، ويرفع أسعار الشحن، ويؤخر وصول البضائع إلى الأسواق. ولا تقتصر التداعيات على النفط، فالسفن تنقل المواد الخام والحبوب والأسمدة والسلع الصناعية والمنتجات الاستهلاكية، ما يجعل اضطراب الممرات البحرية قضية تمس الغذاء والصناعة والتجارة والأسواق مباشرة.

ويكتسب تحذير منظمة الدول البحرية الـ18 أهمية خاصة، إذ أشارت إلى أن الحروب والقيود التجارية والهجمات على السفن، وظهور «الأساطيل الظل»، تدفع العالم نحو بيئة تجارية أكثر انقساماً ومخاطرة. وتعمل بعض هذه السفن على نقل النفط والسلع فى ظروف أكثر غموضاً، مستفيدة من هياكل ملكية معقدة، أو تغيير الأعلام وأنظمة التأمين، بما يجعل الرقابة عليها أكثر صعوبة. ومع اتساع الظاهرة، تواجه التجارة العالمية مخاطر إضافية، من بينها ارتفاع تكاليف التأمين، وتجزئة سلاسل الإمداد، وتراجع القدرة على التنبؤ بحركة السلع والطاقة.

وتتضاعف الأعباء مع ارتفاع تكلفة التأمين البحرى، إذ تجعل مخاطر الحرب عبور المناطق المتوترة أكثر كلفة، وقد تصل الزيادة فى تكلفة التأمين على ناقلات النفط إلى ملايين الدولارات للرحلة الواحدة. ومع استمرار المخاطر، يصبح اختيار الطريق الأطول والأكثر أمناً خياراً اقتصادياً منطقياً لبعض الشركات، حتى وإن كان أعلى تكلفة من حيث الوقود والوقت.

وفى الوقت نفسه، تعمل حكومات إقليمية ودولية على إيجاد ترتيبات تتيح استمرار الملاحة بأكبر قدر ممكن من الأمان، غير أن عودة السفن إلى مساراتها التقليدية لن تكون فورية، إذ تحتاج شركات الشحن والتأمين إلى استعادة الثقة فى استقرار الوضع.

وتزداد الضغوط مع تراجع إمدادات النفط، فقد خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لإمدادات الخام العالمية خلال 2026، وسط استمرار اضطرابات الإنتاج والتصدير فى منطقة الخليج، فيما تراجعت الإمدادات السعودية إلى مستويات منخفضة، مقارنة بالسنوات السابقة، وفى المقابل، يؤدى ارتفاع الأسعار إلى الضغط على الطلب العالمى، مع احتمال انتقال التداعيات إلى معدلات النمو، إذا استمرت أسعار الطاقة المرتفعة لفترة طويلة.

وأكدت الصحيفة أن أزمة «هرمز» و«باب المندب» تكشف أن الممرات البحرية لم تعد مجرد طرق لعبور السفن، وإنما تحولت إلى أوراق استراتيجية فى الصراعات الجيوسياسية، فالدولة أو الجماعة القادرة على تعطيل طريق تجارى رئيسى لا تحتاج إلى السيطرة على الأسواق مباشرةً، يكفى أن تجعل حركة السفن أكثر خطورة وكلفة، حتى تنتقل آثار الأزمة إلى الاقتصاد العالمى. واختتمت تقريرها بالقول إنه من الخليج إلى البحر الأحمر، يبدو العالم أمام مرحلة جديدة من التجارة الدولية، تتزايد فيها أهمية الأمن البحرى، بقدر أهمية الموانئ والأساطيل والطاقة، وإذا استمرت الصراعات فى تهديد الممرات الحيوية، فقد لا تكون النتيجة مجرد ارتفاع مؤقت فى أسعار النفط أو الشحن، وإنما إعادة رسم طويلة الأمد لخريطة التجارة العالمية.

• أمريكا
• إيران
• الشرق الأوسط
• "مضيق هرمز"