هل يجوز للزوج اشتراط تنازل زوجته عن النفقة في عقد الزواج؟.. «الإفتاء» تجيب
هل يجوز للزوج اشتراط تنازل زوجته عن النفقة في عقد الزواج؟.. «الإفتاء» تجيب
كتبت: أم كلثوم أحمد
أوضحت دار الإفتاء حكم اشتراط الزوج على زوجته التنازل عن نفقتها عند عقد الزواج، مؤكدة أن النفقة من الحقوق الواجبة للزوجة بمجرد عقد النكاح وتسليم نفسها للزوج، وفقًا لما قررته الشريعة الإسلامية.
نفقة الزوجة ثابتة
وأشارت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن نفقة الزوجة ثابتة بالكتاب والسنة، مستشهدة بقول الله تعالى: «لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ»، وقوله سبحانه: «وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»، إلى جانب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الوداع بشأن حقوق النساء في الرزق والكسوة بالمعروف.
وحول اشتراط الزوج عند عقد الزواج أن تتنازل الزوجة عن نفقتها، أوضحت دار الإفتاء أن المذاهب الفقهية الأربعة قررت صحة عقد الزواج وبطلان هذا الشرط، لأن النفقة من الحقوق التي تثبت للزوجة بموجب عقد الزواج، ولا يصح إسقاطها بشرط سابق على استحقاقها.
وبيّنت أن شرط عدم النفقة لا يؤثر في أصل عقد الزواج، وإنما يكون الشرط ذاته باطلًا، ويظل عقد الزواج صحيحًا، باعتبار أن هذا الشرط لا يمس أصل العقد ولا يخل بمقصوده.
وأضافت دار الإفتاء أن هناك أقوالًا فقهية أخرى في المسألة، منها القول بصحة الشرط والعقد، أو القول ببطلانهما، إلا أن الراجح هو صحة العقد وبطلان شرط إسقاط النفقة.
وأكدت دار الإفتاء أن تنازل المرأة عن بعض حقوقها جائز في الجملة إذا كان التنازل برضاها، مستندة في ذلك إلى ما ورد في السنة من تنازل بعض الزوجات عن بعض حقوقهن مراعاة لاستمرار الحياة الزوجية.
