من المحضر إلى الموبايل.. 3 مواد في قانون الإجراءات الجنائية ترسم رحلة الإعلان القضائي
من المحضر إلى الموبايل.. 3 مواد في قانون الإجراءات الجنائية ترسم رحلة الإعلان القضائي
مع بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في الأول من أكتوبر 2026، تتغير طريقة تنفيذ جانب من إجراءات الإعلان القضائي، بعدما وضع القانون مسارًا يجمع بين الإعلان التقليدي والوسائل الهاتفية والإلكترونية، مع تحديد ضوابط لإثبات وصول الإعلان وترتيب آثاره القانونية.
وترسم المواد 231 و232 و233 من القانون الجديد مراحل هذه المنظومة، بداية من تحديد الحالات التي يمكن فيها استخدام الرسالة النصية، مرورًا بدور مركز الإعلانات الهاتفية، وصولًا إلى البيانات التي يجب أن يتضمنها الإعلان وكيفية إثبات تسلسل الإعلان الإلكتروني والتحقق من وصوله.
المادة 231.. البداية برسالة على الهاتف
تحدد المادة 231 إحدى الحالات التي يتم فيها استخدام الهاتف المحمول في إجراءات الإعلان، إذ تنظم توجيه رسالة نصية إلى المعلن إليه على الهاتف المحمول المثبت ببيانات الرقم القومي، وفقًا للشروط والإجراءات التي حددها القانون.
ولا تقتصر العملية على إرسال الرسالة فقط، إذ ترتبط بها مستندات يتم إيداعها بملف القضية، من بينها التقرير الصادر من مركز الإعلانات الذي يفيد استلام الرسالة، إلى جانب مستخرج مطبوع من نص الإعلان.
وفي حالة تعذر استلام الرسالة، أو عدم وجود هاتف محمول مثبت ببيانات الرقم القومي، أو تعذر الإعلان من خلال مركز الإعلانات، تستكمل إجراءات الإعلان بالوسائل التي حددها القانون.
وبذلك تضع المادة 231 نقطة البداية في رحلة الإعلان الإلكتروني، لكنها في الوقت نفسه تترك مسارًا بديلًا عند تعذر استخدام الوسيلة الهاتفية.
المادة 232.. من يرسل الإعلان؟
إذا كانت المادة 231 تحدد جانبًا من آلية الإعلان، فإن المادة 232 تحدد الجهة التي تتولى تنفيذ الإعلان الهاتفي.
وتنص المادة على إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ليتولى الإجراءات المرتبطة بالإعلان الهاتفي.
ويختص المركز بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عن الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المثبت به، وفقًا للقواعد والنظم المعمول بها، وبما لا يتعارض مع الأمن القومي وسرية قواعد البيانات القومية.
كما يتولى المركز إرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وإعداد التقارير الخاصة بنتيجة الإعلان.
وهنا تنتقل عملية الإعلان من مجرد «رسالة» إلى إجراء يتم من خلال جهة محددة داخل منظومة المحاكم، مع وجود سجل وإجراءات يمكن الرجوع إليها.
المادة 233.. ماذا يجب أن يتضمن الإعلان؟
أما المادة 233 فتحدد البيانات الأساسية التي يجب أن تتضمنها أوراق الإعلان، ومن بينها تاريخ الإعلان ووقته، وبيان القضية وموضوعها وصفة المعلن إليه، واسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها، واسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، فضلًا عن تاريخ ومكان الإجراء المعلن بشأنه.
ولا تقف المادة عند تحديد بيانات الإعلان، وإنما تتصل كذلك بالإعلانات الهاتفية والإلكترونية، إذ تحيل إلى قرار يصدر من وزير العدل لتحديد كيفية إثبات تسلسل الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وكيفية التحقق من وصولها.
وهنا يأتي دور قرار وزير العدل رقم 47446 لسنة 2026، الذي نظم آلية عمل مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية والإجراءات الفنية المرتبطة بالإرسال والوصول وإعداد التقارير.
من النص القانوني إلى التقرير الفني
وبناءً على هذه المنظومة، لا تنتهي عملية الإعلان بمجرد إرسال الرسالة إلى الهاتف، وإنما تمر بعدة مراحل تبدأ بتحديد بيانات المعلن إليه، ثم تحديد وسيلة الاتصال، وإرسال الإعلان، وتسجيل العملية إلكترونيًا، والتحقق من الوصول.
بعد ذلك يحرر مركز الإعلانات تقريرًا فنيًا يوضح بيانات المعلن إليه ووسيلة الاتصال المستخدمة ومصدر بياناتها وتاريخ وساعة إجراءات الإعلان ونتيجتها، وما إذا كان الإعلان قد وصل أو تعذر وصوله وسبب التعذر إذا وجد.
ويتم إرفاق التقرير بمستخرج مطبوع من نص رسالة الإعلان، ثم إيداع المستندات في ملف القضية.
متى يرتب الإعلان أثره القانوني؟
وهنا تظهر أهمية التفرقة بين «إرسال الإعلان» و«اكتمال إجراء الإعلان».
فمجرد إرسال الرسالة لا يعني في جميع الحالات أن الإعلان أصبح منتجًا لآثاره القانونية، وإنما يرتبط الأثر القانوني بالإجراءات التي حددها القانون، وفي الحالات التي يشترط فيها ذلك بإرفاق تقرير استلام الرسالة بملف القضية.
وبذلك يصبح التقرير الفني وسيلة لإثبات ما جرى خلال عملية الإعلان، وليس مجرد مستند إداري منفصل عن إجراءات الدعوى.
هل ألغى القانون الإعلان التقليدي؟
لم يلغ قانونالإجراءات الجنائية الجديد الإعلان التقليدي بصورة مطلقة.
فالمنظومة الجديدة تسمح باستخدام الوسائل الهاتفية والإلكترونية في الحالات التي حددها القانون، مع استمرار الوسائل التقليدية عندما يتعذر استخدام الوسيلة التقنية وفقًا للضوابط القانونية.
وبذلك لا يصبح تعذر وصول الرسالة الإلكترونية سببًا تلقائيًا لتوقف إجراءات الدعوى، وإنما تنتقل الإجراءات إلى المسار الذي حدده القانون لاستكمال الإعلان.
1 أكتوبر.. بداية تشغيل المنظومة الجديدة
ومع بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في الأول من أكتوبر 2026، تدخل هذه المنظومة مرحلة جديدة في إجراءات الإعلان، لتجمع بين النص القانوني والوسيلة الإلكترونية والتوثيق الفني.
ومن المادة 231 التي تنظم استخدام الرسالة النصية، إلى المادة 232 التي تنظم مركز الإعلانات، ثم المادة 233 التي تحدد بيانات الإعلان وآلية إثبات تسلسله ووصوله، يرسم القانون مسارًا جديدًا للإعلان يبدأ من البيانات الرسمية وينتهي بمستند موثق داخل ملف القضية.
