النائب عمرو درويش: تشديد الرقابة وتسهيل التصالح ضرورة لإنهاء ملف مخالفات البناء
النائب عمرو درويش: تشديد الرقابة وتسهيل التصالح ضرورة لإنهاء ملف مخالفات البناء
قال النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، إن تسهيل إجراءات التصالح يمكن أن يشجع المواطنين على التقدم للتصالح، موضحًا أن المواطن لا يريد أن يظل مهددًا بالمحاضر.
وأوضح في مقابلة خلال برنامج «ستوديو إكسترا» المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن المشرع يجب أن يضع في الاعتبار أسباب مخالفة المواطن، مشيرًا إلى أن بعض المخالفات قد تكون ناتجة عن حاجة المواطن إلى البناء لأسرته أو عدم قدرته على الانتقال إلى المجتمعات العمرانية الجديدة بسبب ارتفاع تكاليف العقارات والشقق مقارنة بقدراته.
مراعاة أسباب المخالفات عند وضع القانون
وأكد ضرورة أن يتيح القانون للمواطن المخالف تقديم مستنداته والتصالح، مع تحمله رسومًا تختلف عن المواطن الذي التزم بالقانون، بحيث يصبح في النهاية مثل أي مواطن يعيش في مسكن قانوني.
وأشار إلى أهمية أن تعمل الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية والتخطيط العمراني على وضع قواعد واضحة لإنهاء ملف المخالفات، مع منع استمرار البناء خارج الكتلة العمرانية أو على الأراضي الزراعية بالمخالفة للقانون.
وأوضح أن بعض الأراضي التي جرى البناء عليها خارج الكتلة العمرانية تكون غير صالحة للزراعة، رغم احتسابها ضمن الرقعة الزراعية، مشيرًا إلى أن تصحيح أوضاعها يمكن أن يؤدي إلى إخراج مساحات من الحيازة الزراعية، بعدما أصبحت على أرض الواقع أراضي بور ومبنية ومتصلة بالمرافق وتعمل بصورة غير قانونية.
تشديد الرقابة لمنع تكرار المخالفات
وقال إن منع التعديات يتطلب وجود قانون يراقب الوحدات المحلية وأجهزة المدن في المجتمعات العمرانية، بما يمنع السماح للمواطنين بارتكاب مخالفات جديدة.
وأشار إلى أن جدية الدولة في تطبيق القانون وتقديم التسهيلات للمواطنين يمكن أن تساعد على عدم تكرار المخالفات، خاصة مع وجود خط فاصل واضح بعد إنهاء ملف التصالح.
