سلك مطلى بمادة لاصقة لسرقة العملات.. والوزارة تواجه بكاميرات مراقبة

11:25 م | الخميس 12 نوفمبر 2015

أكد بعض المحللين أن زيادة حصيلة إيرادات أموال النذور مؤخراً عن الأعوام السابقة ترجع لعدة عوامل كلها تصب فى اتجاه ضبط الصناديق والإجراءات التى اتخذتها الوزارة للحفاظ على النذور.

{long_qoute_1}

وقال عبدالغنى هندى، منسق الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر، إن صناديق النذور كانت تتعرض فى بعض الفترات لعملية سرقة، حيث كان يلجأ بعض ضعاف النفوس ممن يعملون بمساجد النذور لاستغلال بعض فترات الليل التى لا يوجد فيها زوار وتكون المساجد مغلقة، وهم يبيتون فيها ويستخدمون «سلكاً رفيعاً»، مطلياً بمادة لاصقة، وإدخاله فى فتحة صندوق النذور، ثم إخراجه محملاً ببعض العملات الورقية، إلا أن الإجراءات التى اتخذتها الوزارة من الاستعانة بكاميرات لمراقبة تلك الصناديق، وانتداب 2 من التفتيش العام لحراستها على مدار الـ24 ساعة مقابل مكافأة لهما، وتخصيص صناديق مرقمة ومؤمنة ومعتمدة من الوزارة ساهم فى الحد من ضياع تلك الأموال،

وأضاف «هندى» أن لكل صندوق أكثر من قفل، واحد بخزينة المديرية التابع لها المسجد، والآخر بالخزينة فى الوزارة ولا يمكن فتح الصندوق إلا من خلال لجنة تضم عضواً من التفتيش العام بالوزارة وآخر من وزارة الداخلية للتأمين وإمام المسجد وآخر من مجلس إدارته يحدده الوزير بالنسبة للمساجد الكبرى، ويحدده مدير المديرية التابع لها المسجد فى غير المساجد الكبرى، ويعتمده من وكيل الوزارة لشئون المساجد، مع تصوير فتحات المساجد الكبرى بكاميرا الفيديو.

وأكد «هندى» أن الوزارة تقف بالمرصاد وتضرب بيد من حديد على أى تجاوز، ومنعت جمع أى أموال خارج نطاق القانون، كما ناشدت المتبرعين عدم تسليم أى أموال لأى شخص تحت أى مسمى، إلا إذا كان بموجب إيصال رسمى ومعتمد حتى لا يقع المال فى يد أناس لا تتقى الله فيه أو يتم صرفه فى غير ما خصص له أو يذهب لتغطية أنشطة تضر بالدولة.

وقال الشيخ سيد عبود، وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد سابقاً، إن من ضمن وسائل التلاعب فى صناديق النذور فى الفترات السابقة أن الصراف أو العداد الموجود ضمن لجنة فتح الصندوق فى بعض الحالات يلجأ لحيلة إخفاء بعض الأموال، أو عدم عد كل الأموال التى تخرج من صندوق النذور، كما يلجأ البعض للتلاعب فى محضر صندوق النذور.

{left_qoute_1}

وأضاف: «يُحسب لوزير الأوقاف أنه ابتكر وسيلة جادة للحفاظ على مال النذور بتعيين 2 من التفتيش العام على كل مسجد نذور لحماية الصناديق والحفاظ عليها من أى تلاعب، علاوة على وجود كاميرات مراقبة فى بعض المساجد، وتعديل لائحة مساجد النذور بحيث لا يستمر الإمام أو العمال بمسجد النذور أكثر من عام ويجدد سنوياً لمن يعملون بتلك المساجد، علاوة على وجود مسابقة لاختيار أفضل العناصر والكفاءات للعمل بمساجد النذور، حيث يعتبر البعض تلك المساجد بمثابة إعارة داخلية لأى إمام أو عامل».

أشار «عبود» إلى أن هناك مكافآت تصرف للقائمين على حراسة صناديق النذور ما شجعهم على تأمين الصناديق من أى تلاعب وإبعادها عن عبث العابثين، فضلاً عن وجود حافز لإمام المسجد والعمال فى حالة تلاحظ وجود زيادة فى صناديق النذور يتم التجديد لهم باعتبارهم أهل ثقة، لافتاً إلى أن مساجد آل البيت تحقق أعلى إيرادات فى المواسم والاحتفالات الدينية كعاشوراء والمولد النبوى وموالد آل البيت، بينما هناك مساجد نذور فى بعض المحافظات دخلها ضعيف، فهناك مساجد دخلها من صناديق النذور لا يتعدى 500 جنيه فى العام، وأخرى دخلها ألفان، وتصل فى بعضها إلى 70 ألفاً.