تبرعات المساجد.. الباب الخلفى لتمويل التيارات الإرهابية وضع الصناديق داخل الأضرحة يثير خلاف العلماء

11:39 م | الخميس 12 نوفمبر 2015

صادرت وزارة الأوقاف مئات من صناديق التبرعات الموجودة بالمساجد، خصوصاً التابعة للجمعيات مثل الجمعية الشرعية، وأنصار السنة المحمدية، ودعوة الحق، والدعوة السلفية، بعد وصول معلومات للوزارة تفيد بأن بعض التيارات الإرهابية تستغل بعض الصناديق لخدمة أفكارها ومخططاتها بواسطة بعض الجمعيات الخيرية وهى بمثابة الباب الخلفى لتغذية تلك التيارات، بحسب مصادر داخل الوزارة.

وقالت المصادر إن الوزارة تواصل حملاتها الموسعة فى كل المحافظات لإزالة أى صناديق «غير رسمية» تتبع أى جهة، وتحرير محاضر لأصحابها، مؤكدة أن وزير الأوقاف كلف مديريات الوزارة بالمحافظات من خلال «لجان البر» المُشكلة، بحصر أى صناديق لجمع التبرعات بالمساجد، وإعطاء رقم كودى لكل صندوق مُسجل، ويكون له قفلان بمفتاحين مختلفين، كما وجه بمنع إشراك أى شخص فى أكثر من لجنة، عدا رؤساء اللجان الصادر بهم منشور معتمد من رئيسى القطاع الدينى وقطاع المديريات معاً، وأن تُفتح الصناديق من خلال لجان معتمدة، ويحرر بالمبلغ إيصال رسمى.

وأضافت المصادر أن «الأوقاف» لن تسمح بجمع أموال داخل المسجد عبر صناديق دون معرفة الجهات التى تصل إليها تلك الأموال، لأن بعض الجمعيات تلجأ إلى الصحن الموجود فيه المنبر ومكان العبادة ومجالس العلم وتضع فيه عدداً من الصناديق لجمع الأموال مثل كفالة الأيتام ومساعدة الفتيات اليتيمات وطالب العلم وغيرها، وكل هذا يضع فيه المواطنون الأموال وعند فتحه لا تحضر لجنة من التضامن الاجتماعى أو الجهاز المركزى للمحاسبات، وهناك مساجد فى مناطق راقية تجمع فى الجمعة الواحدة أكثر من 20 ألف جنيه، كما حدث وقت التبرع لإعمار غزة والبوسنة والهرسك والجوعى فى الصومال، وتجمع كل هذه التبرعات فى أيدى القائمين على إدارة الجمعية دون رقيب من الدولة، كما أنهم فى عيد الفطر يجمعون أموال الزكاة فى المساجد وفى عيد الأضحى تخصص السيارات لجمع جلود الأضاحى دون إيصال يثبت الصادر والوارد للجمعية.

{left_qoute_1}

من جانبه، قال الشيخ محمد عز، وكيل وزارة الأوقاف، إن الوزارة تنظم حملات على المساجد وتصادر أى صناديق تابعة للجمعيات المخالفة للقانون، وتلجأ لوضع صناديق تبرعات وجمع أموال داخل وخارج المساجد بالمخالفة للقانون.

وقال الدكتور عبدالناصر نسيم، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إنه أصدر تعليمات لمُديرى الإدارات بتشكيل لجان دعوية وقانونية لنزع هذه الصناديق ومصادرتها والعرض عليه بتقارير يومية لهذه الجمعيات المخالفة وأعضاء مجالس إدارتها لإبلاغ نيابة الأموال العامة، حتى تتولى التحقيق مع هذه الجمعيات الواهية ولجان الزكاة الوهمية والمخالفة للقانون.