ثقافة التأجير
طرحت وزارة الإسكان، مشكورة، وحدات سكنية بنظام الإيجار، لتمد يدها لمن يريد السكن ولا يملك «المقدم» ولا نفقات الحصول على شقة تمليك.
ولعلها بداية تكون نموذجاً للقطاع الخاص لتعود صيغة الشقق الإيجار مرة أخرى، تحقق للمالك ربحاً ودخلاً معقولاً يتناسب مع حجم استثماره، وتوفر للمستأجر وحدة سكنية على «أد الإيد».. وهذا هو دور الدولة الحقيقي في ترسيخ أنظمة اجتماعية في صالح ليس فقط محدودي الدخل ولكن في متناول الطبقة المتوسطة، وبعد استقرار هذا النظام، ينتقل بسلاسة إلى القطاع الخاص.
تبني فكرة التأجير في حد ذاتها فكرة عظيمة، وحل لأزمة العنوسة، وتأخر سن الزواج، وإتاحة الفرصة أمام الشباب لبدء حياتهم العائلية وتكوين أسر في أعمار مناسبة.. فالسبب الرئيسي في تأخر سن الزواج هو عقبة الحصول على شقة، فمن ذا الذي يستطيع تكوين أرقام ذات الستة أصفار لشراء شقة الزوجية، وأكم من خطوبة فشلت، وعلاقات عاطفية انتهت بسبب التعثر في الحصول على شقة.
وربما يكون نظام الإيجار بداية لضبط سوق العقارات -الذي أراه يحتاج إلى «تصحيح» ومراقبة- فهو سيجعل المستثمرين يسرعون في تشطيب عقاراتهم لطرحها للإيجار، لأن زبون الإيجار يحتاج لوحدة جاهزة، كما سيفتح مجالاً للمنافسة في صالح المستأجرين، حيث سيكون المستأجر حراً في التنقل من وحدة لأخرى أفضل من حيث السعر والموقع والمساحة في أي وقت، دون انتظار لبيع شقته -في حالات التمليك- للانتقال إلى وحدة أخرى.
وظني أن هذا النظام العظيم لا بد أن تستتبعه عدة إجراءات حتى يأتي ثماره، أراها تتمثل في:
- توسع الحكومة في هذا النظام بشكل أكبر ليشمل جميع المشروعات التي تطرحها الحكومة سواء لمحدودي الدخل أو الإسكان المتوسط أو الإسكان الفاخر.
- تشجيع القطاع الخاص على الدخول في هذا النظام من خلال منحه حوافز تتمثل في طرح الأراضي بنظام حق الانتفاع، أو خفض أسعار الأراضي أو زيادة مدد سداد ثمنها، ودعم أسعار مواد البناء، مع وضع ضمانات صارمة ومحددة لتكون هذه المشروعات مخصصة لنظام التأجير فقط ولا تتحول إلى نظام التمليك على المدى القريب أو البعيد.
ويكون بالتوازي مع هذه الإجراءات تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، التي كلف بها الحكومة، في مراقبة التزام المطورين العقاريين بالعقود التي أبرموها مع العملاء، من حيث موعد التسليم أو نوع التشطيبات، وموقع الوحدة المحدد في العقد.. فما زال كثير من المطورين يستخدمون الشيكات التي يقدمها العملاء في الحصول على قروض من البنوك بضمانها، مع تقديم مستند بتخصيص الأرض رغم أنه لم يُدفع من ثمنها إلا قسط واحد فقط، كما يجب أن تتدخل الدولة في إلزام المطورين بصيغة عقد موحدة، تضمن حقوق الطرفين ليس بها أي جور على المطور أو العميل، وتضمن حقوقهما.
- تحديد جهة لتلقي الشكاوى الخاصة بمشاكل المطورين والعملاء.
ضبط سوق العقار لا يضمن فقط حق العميل في تسلُّم ما قام بالاتفاق عليه مع المطور، ولكنه يحقق سلاماً وعدالة اجتماعية، يشجع الاستثمار العقاري من خلال حماية سمعة المطورين الجادين، وييسر لمن يريد الحصول على وحدة سكنية تؤويه، سواء بالإيجار أو التمليك.
ولعل مئات آلاف من الشقق التي من المقرر إخلاؤها مع حلول عام 2031 -طبقاً لقانون العلاقة بين المالك والمستأجر الجديد- ستدفع الملاك إلى التمسك بمستأجريهم، إذا ما زاد المعروض من شقق الإيجار، ونكون بذلك قد ضربنا عصفورين بحجر واحد؛ الأول حققنا عدالة اجتماعية، وتطبيق آليات السوق الحر الذي يحكمه العرض والطلب.
الحق في السكن حق كفله الدستور، وحل أزمة الإسكان، وبخاصة للشباب، وسيحل مشاكل مجتمعية كثيرة تفاقمت على مدار عقود، وأعتقد أن الحكومة التي نجحت في حل أزمة المناطق العشوائية وإنهائها قادرة على حل أزمة الإسكان أيضاً.
