مخاوف من أزمات عالمية مرتقبة.. أوروبا تبدأ تأمين الغذاء ومخزونات الطوارئ
مخاوف من أزمات عالمية مرتقبة.. أوروبا تبدأ تأمين الغذاء ومخزونات الطوارئ
لم تعد الاستعدادات الأوروبية للأزمات تقتصر على الجيوش والأسلحة والطاقة، إذ بدأت دول أوروبية خلال سبتمبر الجاري في اتخاذ خطوات جديدة لتعزيز أمن الإمدادات، من بينها الغذاء، والمخزونات الاستراتيجية، وقدرة الأسر على الصمود في حال تعطل سلاسل التوريد.
في بريطانيا، دعت الحكومة المواطنين إلى الاستعداد لاضطرابات شديدة قد تؤثر في حياتهم اليومية، بما يشمل الاحتفاظ بالأطعمة المعلبة ومياه الشرب وتعزيز القدرة على الصمود أمام الأزمات.
وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية «BBC»، في تقرير جديد، أن الحكومة البريطانية تريد من المواطنين الاستعداد لاحتمال الحرب، بالتزامن مع بدء العمل على تحديث ما يعرف بـ«كتاب الحرب» الحكومي، وهو إطار للتخطيط للطوارئ لم يُحدّث منذ عقود.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تحذيرات من القيادة العسكرية البريطانية بشأن تصاعد التهديدات الأمنية، خصوصًا من روسيا، في وقت تتجه فيه خطط الاستعداد إلى التعامل ليس فقط مع الحرب التقليدية، وإنما أيضًا مع الهجمات السيبرانية والتخريب وتعطيل البنية التحتية الحيوية.
«لافروف» يهدد أوروبا
وتشمل تلك التهديدات كامل أوروبا أيضًا، وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن روسيا لا تنوي مهاجمة الدول الغربية، لكن إذا هاجمت أوروبا روسيا فستكون حربًا مختلفة تمامًا، وقصيرة جدًا، وأضاف أن موسكو ترى أن الغرب اختار منذ فترة طويلة سياسة احتواء روسيا، بما في ذلك توسع الناتو باتجاه حدودها.
وقال نيكولاي باتروشيف، مساعد رئيس الاتحاد الروسي، إن بولندا، إذا دخلت في مواجهة عسكرية مع روسيا، يمكن أن تتوقف عن الوجود خلال يومين أو ثلاثة، وذلك بعد تصريحات أدلى بها وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، قال فيها إن الناتو يمكنه هزيمة روسيا سريعًا إذا هاجمت الحلف.
من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده لا تملك أي نوايا عدوانية تجاه أوروبا، معتبرًا أن الحديث الأوروبي عن التهديد الروسي يُستخدم لتبرير زيادة الإنفاق العسكري المرتبط بالحرب في أوكرانيا.
تحذير من اضطراب الأسواق حول العالم
ولا تقتصر تداعيات تصاعد التوترات الأمنية في أوروبا على القارة العجوز وحدها، في ظل الترابط الكبير بين سلاسل الإمداد العالمية وحركة الطاقة والغذاء والأسمدة.
وحذر برنامج الأغذية العالمي في تقرير جديد، من أن اضطراب طرق التجارة الرئيسية يمكن أن ينعكس على الأسواق حول العالم، موضحًا أن أي تعطيل لحركة الوقود والأسمدة والغذاء يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، ومن ثم زيادة أسعار الغذاء حتى في دول تبعد آلاف الكيلومترات عن مناطق الصراع.
ويشير التقرير إلى أن استمرار الضغط على ممرات التجارة الرئيسية يمكن أن يترك آثارًا تمتد إلى مواسم الزراعة والإنتاج التالية، ما يجعل أمن الإمدادات قضية تتجاوز حدود الدول التي تشهد التوترات أو الصراعات مباشرة.
تقرير هولندي جديد بشأن المخزون الغذائي
وفي هولندا، قدمت الحكومة إلى البرلمان تقريرًا جديدًا عن المخزونات الغذائية الاستراتيجية، أعده معهد كلينجينديل بتكليف من وزارة الزراعة والأمن الغذائي.
التقرير تحدث عن سيناريو الحرب، إلى جانب اضطرابات التجارة والكوارث المناخية، وأكد أن اضطرابات شديدة في سلاسل الغذاء يمكن أن تضغط على الأمن الغذائي الهولندي، وأوصى برفع المخزون الغذائي المتاح للأسر من 3 أيام إلى 8 أيام، أو الاحتفاظ بأغذية طويلة الصلاحية قريبة من المنازل، مثل مخزونات إضافية لدى المتاجر.
كما اعتمد المجلس الفيدرالي السويسري استراتيجية الأمن 2026، بعد أن ربط صراحة بين حرب روسيا على أوكرانيا والتهديدات الهجينة والاعتماديات الحيوية، وحدد تعزيز المرونة والحماية والدفاع ضمن أهداف الاستراتيجية.
سويسرا.. ومرحلة غير مسبوقة في المخزونات الإلزامية
ودخلت سويسرا في سبتمبر الجاري مرحلة غير مسبوقة في المخزونات الإلزامية للغذاء، فبحسب مكتب الإمداد الاقتصادي الوطني، سمحت الحكومة اعتبارًا من الأول من سبتمبر بالسحب المؤقت من المخزونات الإلزامية لمكونات البروتين المستخدمة في أعلاف الحيوانات، بسبب اضطرابات الاستيراد والنقل، بحسب الموقع الرسمي للحكومة السويسرية.
إعلان مشترك لتعزيز أمن الإمدادات
ووقعت السويد والدنمارك وفنلندا والنرويج وآيسلندا، إعلانًا مشتركًا لتعزيز أمن الإمدادات في الأزمات والحرب، وأكدت على ضمان استمرار الإنتاج واللوجستيات والتوزيع للسلع والخدمات الحيوية أثناء الأزمات والحرب.
وينص الإعلان على تطوير تعاون إقليمي يضمن استمرار الإنتاج واللوجستيات والتوزيع والتجارة حتى خلال الأزمات الأمنية الخطيرة، وصولًا إلى حالة الحرب، كما قررت الدول تحديد المجالات التي تحتاج إلى تعاون أكبر لمعالجة اضطرابات الإنتاج والتوريد عبر الحدود.
لاتفيا تعزز الاستعداد الوطني وأمد الإمدادات
وفي لاتفيا، اتخذت الحكومة عدة إجراءات لتعزيز الاستعداد الوطني وأمن الإمدادات، إذ بدأت تدريبات الدفاع الوطني الشامل «Namejs 2026»، التي تستمر حتى 8 أكتوبر، وتشمل تعبئة قوات الاحتياط والموارد، إلى جانب مشاركة مجموعات مدنية معنية بقطاعات حيوية، بينها الطاقة والنقل والاتصالات وإمدادات الغذاء.
وشددت السلطات الرقابة على حركة الحبوب الروسية عبر الموانئ اللاتفية، وأقرت في 8 سبتمبر إجراءات جديدة لفحص وأخذ عينات من شحنات الحبوب، ويعكس التحركان توجهًا لاتفيًا نحو تعزيز أمن الغذاء وسلاسل الإمداد كجزء من الاستعداد للصراع والحرب الاقتصادية.
قانون سويدي جديد
وفي السويد، أقر البرلمان قانونًا جديدًا في مايو الماضي، ودخل حيز التنفيذ في يوليو الماضي، وينص القانون على إنشاء احتياطات طوارئ للمنتجات الغذائية، تهدف إلى ضمان الغذاء إذا دخلت السويد حربًا أو أصبحت معرضة لخطر الحرب، أو إذا أدت أزمة استثنائية إلى نقص الغذاء.
وتحدد الحكومة المنتجات والكميات ومواقع التخزين، ويمكن أن تُحفظ بعض الاحتياطيات لدى جهات خاصة بموجب اتفاقات مع الدولة، بحسب الموقع الرسمي للبرلمان السويدي.
