10 أيام فقط.. مهلة استئناف قرار «لا وجه لإقامة الدعوى» من النيابة
10 أيام فقط.. مهلة استئناف قرار «لا وجه لإقامة الدعوى» من النيابة
نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، محددا من يجوز له الطعن وميعاده وطريقة رفعه أمام غرفة المشورة، وطبيعة القرارات الصادرة عنها، إضافة إلى استئناف أوامر الاختصاص وأوامر الحبس الاحتياطي والإفراج المؤقت عن المتهم ومدته وكيفية الفصل فيه وفقا لأحكام القانون.
لا وجه لإقامة الدعوى
ووفقًا لما كشفت المادة 164 من قانون الإجراءات الجنائية المُقرر العمل به في الأول من أكتوبر المُقبل، أنه يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، ما لم يكن صادرًا في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات.
ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالأمر، ويرفع إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح.
إعادة القضية إلى النيابة العامة
وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقوال شهود الإثبات ومضمون أدلة الإثبات الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة، وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة وفقًا لأحكام هذا الفصل نهائية.
كما يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان
إجراءات التحقيق. ويكون ميعاد استئناف تلك الأوامر عشرة أيام من تاريخ إعلان الخصوم بها.
ويجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا.
