هل يحق للعامل التظلم بعد إيجابية تحليل المخدرات وفقا للقانون؟
هل يحق للعامل التظلم بعد إيجابية تحليل المخدرات وفقا للقانون؟
نظم قانون التشريعات الخاصة بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، حق العامل والمرشح في الاحتكام لمصلحة الطب الشرعي خلال 24 ساعة من ظهور نتيجة التحليل الاستدلالي لإعادة الفحص أو توقيع الكشف الطبي لإثبات حالته المرضية، محددة آلية سداد النفقات وردها حال سلبية النتيجة، وضوابط إخطار الصندوق وإنهاء الخدمة وفقا للائحة التنفيذية للقانون الحالي المنظم لذلك.
ظهور نتيجة التحليل الاستدلالي
ووفقا لما كشفت المادة 14 من قانون شغل الوظائف والاستمرار فيها والتي تنص على أن لكل من العامل والمرشح الحق في طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء فحص على ذات العينة خلال (24) ساعة من وقت ظهور نتيجة التحليل الاستدلالي، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه لإثبات حالته الطبية وإثبات ما إذا كانت تستدعي تناول عقار مدرج بجداول المخدرات يؤثر في نتيجة التحليل، ويكون الفحص أو الكشف بمصلحة الطب الشرعي على نفقة المرشح أو خصمًا من مستحقات العامل لدى جهة عمله، بحسب الأحوال، وحال ثبوت سلبية النتيجة النهائية تلتزم جهة العمل بأن ترد ما تحمله العامل أو المرشح من نفقات الفحص أو الكشف ورد نصف الأجر الموقوف.
إخطار الصندوق بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام
كما نصت المادة 15 من القانون، أن الجهة المختصة أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال، تلتزم بإخطار الصندوق بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية نتيجة العينة يتم إنها خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، أو القوانين واللوائح والنظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وبالنسبة للمرشح الذي لا يشغل وظيفة بإحدى الجهات الخاضعة لأحكام القانون فيتم استبعاده من الترشيح.
