«شئون البيئة»: حصر بيانات الوظائف الخضراء أداة فعالة في صنع القرار
«شئون البيئة»: حصر بيانات الوظائف الخضراء أداة فعالة في صنع القرار
ترأس المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، جلسة نقاشية نحو أسواق عمل أكثر كفاءة واستدامة، وذلك في بداية اليوم الثاني للمؤتمر الدولي السنوي العاشر لمعهد التخطيط القومي لعام 2026، والذي عقد تحت عنوان «سوق العمل والتنمية المستدامة»، وذلك بحضور الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي ورئيس المؤتمر وكوكبة من الأكاديميين والباحثين والخبراء في مجالات العمل والتخطيط والتنمية.
وأكد المهندس شريف عبد الرحيم، أهمية مناقشة التحول نحو الوظائف الخضراء في ظل التحولات الاقتصادية والبيئية التي يشهدها العالم، والتي جعلت من الضروري النظر إلى التحول الأخضر باعتباره تحولًا يتجاوز البعد البيئي ليشمل أنماط الإنتاج والاستثمار والتكنولوجيا، وينعكس بصورة مباشرة على طبيعة سوق العمل والوظائف والمهارات المطلوبة مستقبلًا، مشيداً بالدراسات التي تناولتها الجلسة والتي تساعد على الربط بين مسارين مهمين هما السياسات البيئية وسياسات التشغيل وسوق العمل.
تعريف الوظائف الخضراء
وأشار رئيس الجهاز إلى ضرورة تعريف الوظائف الخضراء بشكل واضح، وتحديد المهارات التدريبية المطلوبة لها، وتعديل المناهج التعليمية بما يواكب متطلبات الوظائف الجديدة أو تعديل الوظائف القائمة للتكيف مع التوجه نحو التحول الأخضر.
تحديد فرص الوظائف الخضراء
وأكد ضرورة الوضع في الاعتبار الانتقال العادل إلى الوظائف الخضراء، ومدى إمكانية الاستفادة من الوظائف التقليدية أو غير الخضراء بتعديلها أو إعادة التدريب وفق الاحتياجات المطلوبة، خاصة أن جزء من الوظائف الخضراء ضمن القطاع غير الرسمي، مع تحديد فرص الوظائف الخضراء في القطاعات المختلفة، مثل قطاع صناعة السيارات الكهربائية.
وشدد رئيس الجهاز على أهمية حصر بيانات الوظائف الخضراء كأداة لصنع القرار، من خلال حصر القطاعات المختلفة المتأثرة بظهور الوظائف الخضراء الجديدة في مصر، وما يصلح من الوظائف التقليدية لإعادة التأهيل لتصبح وظائف خضراء أو تتماشى معها، ودور النقابات العمالية في حصر عدد العمالة المهددة بخسارة وظائفها التقليدية نتيجة ظهور وظائف خضراء جديدة، مع حصر ما تم اكتسابه من الوظائف الجديدة ومتطلباتها وكيفية التكيف معها، وذلك لرسم سياسات تقوم على رؤية واضحة.
وأكد أن التحول الأخضر يتطلب إطار مؤسسي يضم قطاعات البيئة والعمل والتعليم والاستثمار والقطاع الخاص، لتحديد احتياجات الوظائف الخضراء، موضحا أن السياسات البيئية ليست مجرد خفض انبعاثات بل التكامل مع سوق العمل ومتطلبات التنمية.
