مساعد وزير الخارجية: قرار الكويت بالاستغناء عن عدد من المعلمين لا يستهدف جنسية بعينها
مساعد وزير الخارجية: قرار الكويت بالاستغناء عن عدد من المعلمين لا يستهدف جنسية بعينها
قال السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين العاملين بالخارج، إن القرار الكويتي بشأن الاستغناء عن عدد من المعلمين لا يستهدف جنسية بعينها، موضحًا أن الحرب الأمريكية الإيرانية في الخليج أثرت على الأوضاع الاقتصادية، وأن دول الخليج تمر بمرحلة تستهدف ضبط أسواق العمل بها.
وأضاف الجوهري، في مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج من ماسبيرو، عبر القناة الأولى، أنّ القرار يشمل المعلمين المتعاقدين مع الحكومة الكويتية للعمل في المدارس الحكومية، موضحًا أنه لا يشمل المدارس الأهلية التي تعادل المدارس الخاصة في مصر.
حصر الأعداد الرسمية للمصريين
وأوضح الجوهري أن هناك أرقامًا متضاربة بشأن أعداد المصريين المشمولين بالقرار، مؤكدًا أن وزارة الخارجية تتابع مع الجانب الكويتي للوصول إلى العدد الرسمي والدقيق.
وأشار إلى أن التحرك المصري يتم على أكثر من مستوى، وأن القضية تحظى برعاية واهتمام من وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، الذي أجرى اتصالات هاتفية مع وزير الخارجية الكويتي لبحث تخفيف آثار القرار على المصريين الذين سيتم الاستغناء عنهم.
بحث تأجيل تنفيذ القرار
ولفت إلى أن من بين الأفكار التي طُرحت خلال الاتصالات مع الجانب الكويتي تأجيل تنفيذ القرار إلى نهاية العام الدراسي، بما يحافظ على استقرار الأسر وأبنائها الموجودين في المدارس الكويتية.
وأضاف أن مصر تتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لبحث أوضاع أبناء المعلمين في حال تنفيذ القرار، بما يضمن مراعاة إمكانية دمجهم في المدارس المصرية عند عودتهم إلى مصر.
اجتماعات مع المعلمين المصريين
وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن السفارة المصرية والقنصلية المصرية في الكويت تعقدان اجتماعات متتالية مع عدد من المواطنين الذين تلقوا رسائل بالاستغناء عنهم، للتعرف على شواغلهم وتقديم المساعدة اللازمة لهم.
وأوضح أن من بين الأفكار المطروحة كذلك إعادة دمج المعلمين الذين سيتم الاستغناء عنهم في المدارس الأهلية في الكويت، مؤكدًا أن الجانب الكويتي قدم تأكيدات بحصول أي مصري سيتم الاستغناء عنه على كافة مستحقاته المالية بصورة لائقة.
القرار يشمل جنسيات عربية أخرى
وأكد الجوهري أن القرار يشمل معلمين من الجنسية المصرية وجنسيات عربية أخرى، متوقعًا أن يكون عدد المصريين المشمولين أكبر، نظرًا إلى أن المعلمين المصريين يحظون تاريخيًا بأغلبية كبيرة في المدارس الكويتية، سواء الحكومية أو الأهلية.
وأضاف أن مصر تواصل أيضًا العمل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للحفاظ على مستقبل أبناء المعلمين عند عودتهم، سواء من خلال إدماجهم في المدارس المصرية أو تسوية المستندات الخاصة بهم في المدارس الكويتية.
متابعة مصرية على أعلى المستويات
وأوضح السفير حداد الجوهري، أن السفارة المصرية في الكويت تتابع القضية مع الجانب الكويتي على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن السفير المصري في الكويت يجري اتصالات مكثفة، بينما يعقد القنصل المصري لقاءات متتالية مع المعلمين المصريين.
وأكد أن مصر ستعلن القرارات النهائية رسميًا فور تأكيدها من الجانب الكويتي، مشيرًا إلى استمرار الاتصالات والمتابعة إلى حين اتضاح الموقف النهائي بشأن القضية.
