متى يُعتَبر هروب الموظف من تحليل المخدرات موجبًا للفصل؟
متى يُعتَبر هروب الموظف من تحليل المخدرات موجبًا للفصل؟
نظَّمت اللائحة التنفيذية لقانون شغل الوظائف حالات امتناع العامل عن إجراء تحليل المخدرات في اليوم المحدد رغم ثبوت حضوره أو خروجه من مقر العمل دون عذر أو تعمده غش العينة واعتباره سببا لإنهاء الخدمة، مع إخطار المرشح بموعد التحليل واستبعاده حال التخلف، ومعاقبة أعضاء اللجنة حال التلاعب وإبلاغ النيابة العامة.
ووفقا لما كشفت المادة 13 من قانون شغل الوظائف والاستمرار فيها والتي تنص على أنه إذا لم يمتثل العامل للتحليل في اليوم المحدد له رغم ثبوت حضوره من واقع مستندات الحضور والانصراف ووفقًا لأحكام المادة (7) من هذه اللائحة، أو حال خروجه من مقر جهة العمل دون أن يقدم عذرًا تقبله اللجنة الفنية، أو في حالة ثبوت تعمد غش العينة أو التلاعب بها، يثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة، ويعتبر تهربه أو امتناعه عن إجراء التحليل عمدًا سببًا موجبًا لإنهاء خدمته.
وبالنسبة للمرشح فيجب إخطاره بالموعد المحدد لإجراء التحليل وتوقيعه بما يفيد العلم بذلك، فإذا تخلف عن إجراء التحليل في الموعد المحدد له، دون أن يقدم عذرًا تقبله جهة العمل، أو في حالة ثبوت تعمد غش العينة أو التلاعب بها، اعتبر ذلك سببًا موجبًا للاستبعاد من الترشيح أو إنهاء خدمته بحسب الأحوال.
وكشفت المادة 17 من القانون، أنه إذا ثبت تعمد أحد أعضاء اللجنة الفنية أو القائم على إجراء التحاليل التلاعب أو الغش في العينة الخاصة بالعامل أو الإدلاء بنتيجة مخالفة للواقع، يحرر محضر بذلك، وتلتزم الجهة المختصة بإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لأحكام القانون .
