ما مصير راتب الموظف الموقوف عن العمل؟ قانون الخدمة المدنية يوضح ضوابط الصرف
ما مصير راتب الموظف الموقوف عن العمل؟ قانون الخدمة المدنية يوضح ضوابط الصرف
- قانون الخدمة المدنية
- الخدمة المدنية
- وقف الموظف عن العمل
- مرتب الموظف الموقوف عن العمل
- المحكمة التأديبية
كتبت: أم كلثوم أحمد
حدد قانون الخدمة المدنية ضوابط واضحة بشأن وقف الموظف عن العمل وأثر ذلك على الراتب، والمدة الزمنية التي يتعين خلالها عرض أمر الموظف الموقوف على المحكمة التأديبية، مع ترتيب أثر قانوني مباشر على عدم الالتزام بهذه المدة، بما يضمن عدم ترك الموظف دون مستحقاته لفترة مفتوحة.
قانون الخدمة المدنية يحدد مصير راتب الموظف الموقوف عن العمل
نصت مواد قانون الخدمة المدنية على أنه لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية بحسب الأحوال أن يوقف الموظف عن عمله احتياطيًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على 3 أشهر، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها، ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف.
ويجب عرض الأمر فورًا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف المتبقي من أجره، فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال 10 أيام من تاريخ الوقف وجب صرف كامل أجره حتى تقرر المحكمة ما يُتبع في شأنه.
20 يومًا مهلة للمحكمة التأديبية
ونص القانون على أنه على المحكمة التأديبية أن تُصدر قرارها خلال 20 يومًا من تاريخ رفع الأمر إليها، فإذا لم تصدر المحكمة قرارها في خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملًا.
وإذا بُرئ الموظف أو حُفظ التحقيق معه أو جُوزي بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز 5 أيام صُرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره، فإن جُوزي بجزاء أشد تقرر السلطة التي وقعت الجزاء ما يُتبع في شأن الأجر الموقوف صرفه، فإن جُوزي بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه ولا يجوز أن يُسترد منه في هذه الحالة ما سبق أن صُرف له من أجر.
