السعودية الدولة الأهم لمصر
قد يفصل البحر الأحمر بين الأرض المصرية والأرض السعودية، لكنه لا يفصل بين مصيريهما، فالخرائط ترسم حدود الدول، أما الأزمات فتكشف امتداد مصالحها، وما يبدو من اليابسة مسافة بين شاطئين، يبدو من منظور الأمن طريقًا واحدًا تتوقف عليه التجارة، وتتحرك عبره الثروة، وتنتقل خلاله آثار الحروب، ولهذا فإنّ النظر إلى السعودية باعتبارها دولة تقع في الجهة الأخرى من البحر يختزل علاقة أعمق بكثير: علاقة يتأثر فيها استقرار كل طرف بقدرة الطرف الآخر على الصمود والتأثير.
ومن هذه الزاوية أرى أنّ السعودية هي الدولة الأهم لمصر في المنطقة؛ فهذا حكم على اجتماع عناصر الأمن والاقتصاد والقدرة على التأثير العربي، وليس ترتيبًا ثابتًا لكل مصالح مصر، يظل النيل قضية وجود، وتظل الحدود المباشرة في ليبيا والسودان وفلسطين مصدرًا لالتزامات لا تستطيع القاهرة تجاهلها، لكن السعودية تجمع في علاقة واحدة أبعادًا قلّما تجتمع بهذا الاتساع: الجوار البحري، والوزن الخليجي، والقدرة الاقتصادية، والعلاقات الإنسانية، والتأثير في حسابات القوى الدولية.
وتظهر القيمة الحقيقية لهذه العلاقة حين ننتقل من السؤال عن حجم ما يقدمه كل طرف للآخر، إلى السؤال عن حجم الخسارة التي قد تصيب الاثنين إذا ضعف أحدهما، فالدولة المهمة استراتيجيًا هي التي يغيّر اضطرابها البيئة المحيطة بك، ويضيّق خياراتك، ويرفع كلفة حمايتك لنفسك، وبذلك تصبح قوة السعودية مصلحة مصرية، كما يصبح تماسك مصر مصلحة سعودية، حتى عندما تختلف العاصمتان في تقدير أزمة أو ترتيب أولوية.
والبحر الأحمر يشرح هذه المعادلة بوضوح، قناة السويس في الشمال وباب المندب في الجنوب جزءان من طريق ملاحي مترابط، والمواني على ضفتيه تتأثر بدرجة الأمان فيه، وقد أعلن الرئيس المصري في ديسمبر 2024 أنّ الاضطرابات الإقليمية كلفت إيرادات القناة نحو 7 مليارات دولار خلال ذلك العام، هنا تتحول أزمة تقع بعيدًا عن المدن المصرية إلى ضغط مباشر على موارد الدولة.
وتدل هذه التجربة على أنّ حماية المصالح المصرية تستلزم رؤية تمتد إلى الطريق الذي يصل إليها، وفي المقابل، تحتاج التنمية على الساحل السعودي إلى بيئة بحرية مستقرة، ومن ثم فإنّ التعاون بين البلدين يمكن أن يخدم هدفين متكاملين: حماية الحركة التجارية، وتقليل الظروف التي تسمح بتحويل البحر إلى ساحة ابتزاز مسلح، وهذه مهمة تستدعي الدبلوماسية والمعلومات والتنسيق البحري بقدر ما تستدعي وسائل الردع.
لكن الاختبار التاريخي الأوضح لقوة هذا الترابط كان غزو الكويت في الثاني من أغسطس 1990، فقد أدى احتلال دولة عربية إلى تهديد التوازن في الخليج، وأصبحت السعودية قاعدة رئيسية لحشد القوات الدولية، وانتهت الحرب بتحرير الكويت في فبراير 1991 ضمن تحالف قادته الولايات المتحدة. تلك الوقائع تضع حجم الأزمة في إطاره الصحيح: عدوان واسع واجهه تحالف دولي، شاركت فيه أطراف عربية، وكانت للسعودية فيه مسؤولية مباشرة بحكم موقعها.
وقد شاركت مصر بقوات في التحالف، فتحول موقفها من رفض سياسي للغزو إلى التزام عملي بمواجهته، وفي تقديري، كانت دلالة هذا القرار أكبر من الانتشار العسكري نفسه؛ إذ عبّر عن إدراك أنّ التسليم بابتلاع الكويت سيفرض على المنطقة قاعدة جديدة: تستطيع الدولة الأقوى أن تمحو سيادة الدولة الأضعف، ثم تطالب الآخرين بالتكيف مع الأمر الواقع.
وكانت القاهرة معنية برفض تلك القاعدة، حتى مع بُعد الكويت عن حدودها، فنجاح العدوان كان سيمنح استخدام القوة داخل العالم العربي شرعية عملية، ويجعل أمن الخليج خاضعًا لنتائج التوسع العراقي، والسعودية، التي واجهت خطرًا أقرب، احتاجت إلى اتساع الموقف العربي المعارض للغزو، وهنا التقت مصلحتان مختلفتان في نقطة واحدة: حماية سيادة الدول ومنع اختلال إقليمي بالغ الخطورة.
ولا يصح اختزال تحرير الكويت في التنسيق المصري السعودي وحده؛ فالولايات المتحدة قادت العمليات، وشاركت دول عديدة، وكانت للكويت قضيتها ومقاومتها ودبلوماسيتها، لكن حضور مصر والسعودية في موقف متقارب منح المواجهة بُعدًا عربيًا مهمًا، والدرس الذي يمكن استخلاصه هو أنّ التنسيق بين قوتين عربيتين كبيرتين يرفع قدرة المنطقة على المشاركة في تقرير مصيرها، ويقلل احتمالات أن تظل مجرد مكان تتخذ القوى الخارجية قراراتها بشأنه.
ومع ذلك، فإنّ الاستفادة من درس الكويت تتطلب فهم الظروف، لا استنساخ الوسائل، كانت هناك دولة محتلة وحدود جرى اجتياحها وهدف محدد هو إنهاء الاحتلال، أما الأزمات الأخرى فقد تتداخل فيها جماعات مسلحة وحروب داخلية ومسارات تفاوض ومصالح متعارضة. لذلك لا تعني متانة العلاقة المصرية السعودية أن تكون الاستجابة العسكرية واحدة في كل مرة. المسؤولية المشتركة تبدأ بتحديد الخطر والهدف، ثم اختيار الوسيلة التي تحقق الحماية بأقل كلفة ممكنة.
ومن الخطأ أيضًا أن نقيس هذه العلاقة بمقدار التطابق اليومي بين المواقف. فلكل دولة مؤسساتها وأولوياتها وحساسياتها. وقد ترى الرياض في ملف معين ضرورة للتحرك السريع، بينما ترى القاهرة أنّ التدرج أكثر فاعلية، أو يحدث العكس. نضج الشراكة يظهر في قدرتها على استيعاب هذا الاختلاف، وتحويله إلى نقاش حول الوسائل بدل تحويله إلى اتهام في النوايا.
بل إنّ الخلاف قد يكون مفيدًا إذا كشف للطرفين ما يغيب عن حساباتهما. فالحليف الذي يشرح كلفة خيار معين، أو يحذر من حرب طويلة، أو يقترح تسوية قابلة للاستمرار، يقدم قيمة حقيقية لشريكه. أما العلاقة التي تشترط الموافقة الدائمة فإنّها تتعرض للاهتزاز عند أول اختلاف جاد. ولهذا ينبغي أن يكون الالتزام باستقرار البلدين أرسخ من التباين حول حكومة أو تسوية أو توقيت قرار.
وتزداد خطورة سوء إدارة الخلاف عندما تتحول العلاقة إلى منافسة على الكرامة في وسائل الإعلام، فتصوير استثمار بوصفه شراءً للمواقف، أو تصوير موقف سياسي بوصفه إنكارًا للجميل، يحمّل المصالح العامة انفعالات يصعب احتواؤها. النقد مشروع، ومناقشة الاتفاقات ضرورية، لكن التعميم على الشعوب والإهانة المتبادلة يستهلكان رصيدًا يحتاج إليه البلدان عندما تشتد الأزمة.
وفي الاقتصاد، يمكن بناء أساس أكثر رسوخًا لهذا الترابط. فالأموال تستطيع تخفيف ضغوط عاجلة، لكن العلاقة تصبح أمتن حين تنتج مصانع وفرص عمل وتجارة متبادلة وخبرات مشتركة. المصلحة المصرية تقتضي استثمارات ترفع القدرة على الإنتاج والتصدير، والمصلحة السعودية تقتضي مشروعات مجدية وقواعد واضحة وعائدًا مستدامًا. وعندما تتحقق هذه الشروط، تنشأ دوائر داخل المجتمعين لها مصلحة يومية في نجاح العلاقة واستمرارها.
ولهذا فإنّ تصور المستقبل ينبغي أن يتجاوز انتظار المساندة عند الأزمات. يمكن توسيع التعاون في التصنيع والخدمات اللوجستية والطاقة والتدريب، مع تقييم كل مشروع على أساس جدواه وعدالة شروطه. ويمكن تسهيل حركة الأعمال وحماية حقوق العاملين وتسوية النزاعات التجارية بسرعة أكبر. تلك التفاصيل تبدو أقل إثارة من القمم السياسية، لكنها تجعل الشراكة محسوسة في حياة الناس، وتحميها من تقلب المزاج السياسي والإعلامي.
وعلى المستوى الإقليمي، تمتلك القاهرة والرياض فرصة لبناء تفاهم يقوم على أولوية بقاء الدول وحماية مؤسساتها ومنع توسيع الحروب. ويحتاج ذلك إلى احترام سيادة الدول الأخرى وإشراك أصحاب الأزمات في الحلول. فاستقرار السودان واليمن، مثلًا، لا يمكن أن يُصنع باتفاق خارجي يتجاهل مجتمعاتهما. تستطيع الشراكة المصرية السعودية دعم التسويات وتنسيق الحوافز والضغوط، لكنها لا تستطيع أن تحل محل الإرادة الوطنية في كل بلد.
كما أنّ التقارب بين مصر والسعودية يصبح أكثر فائدة إذا ظل مفتوحًا للتعاون مع بقية المنطقة. فالغرض منه ينبغي أن يكون توسيع مساحة الاستقرار، وتخفيف الاستقطاب، وحماية الملاحة والتجارة، وإيجاد فرص للتفاوض. وكلما استطاعت العاصمتان جمع شركاء حول أهداف محددة، زادت قيمة علاقتهما. أما تحويلها إلى سباق دائم على النفوذ فسيبدد جزءًا من القوة التي يمكن توجيهها إلى التنمية وحماية الأمن.
والترابط الذي نحتاج إليه وقت الأزمات الشديدة يجب إعداده في أوقات الهدوء: قنوات اتصال مؤسسية، وتقدير مشترك للمخاطر، وخطط لاستمرار التجارة عند اضطراب الملاحة، وآليات واضحة لحل الخلافات. وينبغي أن يعرف كل طرف أولويات الآخر وحدود قدرته والتزاماته. عندئذ تصبح الاستجابة للأزمة أسرع، وتقل مساحة سوء الفهم، ويصبح الدعم متناسبًا مع الحاجة الحقيقية.
وحين نقول إن القاهرة والرياض مطالبتان بالعودة إلى قوة ترابطهما لإنقاذ المنطقة، فإنّ الإنقاذ المقصود هو منع مزيد من الانهيار: وقف اتساع الحرب، وحماية الدول من التفكك، وإبقاء طرق التجارة مفتوحة، وإعطاء السياسة فرصة للعمل. وقد يكون القرار الأكثر شجاعة هو إظهار قوة الردع، وقد يكون هو استخدام الثقل السياسي للوصول إلى تسوية. معيار النجاح هو ما يحفظ الأمن ويمنع تكرار الخطر، لا مقدار الضجيج المصاحب للموقف.
هنا تكمن، في رأيي، أهمية السعودية الاستثنائية لمصر. فالعلاقة معها تمتد من الاقتصاد إلى الأمن، ومن البحر الأحمر إلى توازن المنطقة. وقد كشفت أزمة الكويت ما يمكن أن يصنعه التقاء الإرادتين أمام تهديد جسيم، بينما تكشف اضطرابات الملاحة كيف تدفع الدول ثمن الأزمات حتى عندما لا تكون طرفًا مباشرًا فيها.
سيظل بين مصر والسعودية مجال للاختلاف؛ فهذه طبيعة الدول التي تملك قرارها ومصالحها. لكن الحكمة تقتضي أن يظل الخلاف داخل علاقة تستطيع احتماله، وأن تبقى الأولويات الكبرى واضحة عندما يشتد الخطر. فالبحر الأحمر الذي يفصل الأرضين يحمل أيضًا أسباب ترابطهما، وكلما أحسنت القاهرة والرياض إدارة هذا الترابط، اتسعت قدرتهما على حماية نفسيهما ومنح المنطقة فرصة أكثر واقعية للاستقرار.