«من مستفيدين إلى صناع قرار».. خطة استراتيجية جديدة لتمكين ذوي الإعاقة حتى 2027
«من مستفيدين إلى صناع قرار».. خطة استراتيجية جديدة لتمكين ذوي الإعاقة حتى 2027
شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في الاجتماع الذي عقدته وزارة التضامن الاجتماعي، لمناقشة ووضع المقترح الوطني لتنفيذ إعلان عمان - برلين للدمج العالمي، جاء ذلك بحضور مارجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق «قادرون باختلاف»، أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء، وخليل محمد خليل، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، فضلًا عن مشاركة مديري ومسئولي الإدارات المختلفة للجهات المشاركة في الاجتماع.
أهمية الدراسة الموضوعية والتحليلية لوضع الأشخاص ذوي الإعاقة
أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية الدراسة الموضوعية والتحليلية لوضع الأشخاص ذوي الإعاقة، لتحديد الفجوات والتحديات، لافتة إلى أن المجلس قد انتهى من إعداد هذا التقرير.
وأكدت خلال كلمتها في الاجتماع، أن الهدف من وضع المقترح الوطني لتنفيذ إعلان «عمان - برلين» للدمج العالمي، أن يكون كخارطة طريق متكاملة في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026 - 2027)، ورؤية مصر 2030 وذلك بهدف الانتقال الفعلي من الأطر التشريعية إلى التنفيذ الميداني بفاعلية، وحوكمة الموارد والاعتماد على أدوات الرقابة الحديثة كالمرصد الوطني، واللوحة المعلوماتية لتصحيح المسارات لحظياً، فضلًا عن ضمان كفالة التمكين الشامل ليكون الأشخاص ذوو الإعاقة شركاء فاعلين في مسيرة التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.
أوضحت أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة قدم مقترحًا وطنيًا لتنفيذ الإعلان، أعده المجلس وفقًا للتقرير الوطني لرصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر لعام (2025 - 2026)، لافتة إلى أن المقترح المقدم من المجلس نص على تطبيق (مبدأ 15% لأجل 15%)، ويتم تنفيذ ذلك من خلال إلزام الجهات المانحة وبرامج التعاون الإنمائي بتوجيه 15% من موازناتها لدعم قضايا الإعاقة.
الإتاحة الشاملة والنفاذ الرقمي الكامل للمنصات الإلكترونية
ويركز المقترح على الإتاحة الشاملة والنفاذ الرقمي الكامل للمنصات الإلكترونية وتوفير التكنولوجيا المساندة، وكذلك التركيز الخاص والمضاعف على النساء، والشباب، والأطفال والمسنين ذوي الإعاقة، كما لم يغفل التقرير دور التمكين والشراكة الفاعلة (OPDs)، الذي يتحقق من خلال تحويل الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم من مجرد «مستفيدين من الخدمة» إلى «شركاء وصناع قرار» في تصميم البرامج التنموية وتقييمها، لافتة إلى أنه لا يمكن تنفيذ ذلك دون الاعتماد على البيانات والتقييم والمتابعة الدورية المبنية على أدلة دقيقة ومؤشرات موحدة عالمياً.
وشددت على أهمية إنشاء وتفعيل «المرصد الوطني» والنماذج الإلكترونية للمتابعة، ورصد تحديات التنفيذ وتجميع البيانات الدقيقة حول نسب التشغيل والإتاحة، إضافة إلى الاستجابة للطوارئ والعمل الإنساني من خلال توفير حماية سريعة وشاملة لذوي الإعاقة أثناء الأزمات والكوارث الطبيعية، لضمان عدم إهمالهم في خطط الإجلاء والإغاثة، مؤكدة أهمية مراعاة التكلفة الاقتصادية الإضافية للإعاقة وتوفير الحماية الاجتماعية.
