مركز حقوقي: أنظمة الذكاء الاصطناعي تحولت إلى أدوات لتسريع عمليات الاستهداف في غزة

كتب: أحمد الشرقاوي

مركز حقوقي: أنظمة الذكاء الاصطناعي تحولت إلى أدوات لتسريع عمليات الاستهداف في غزة

مركز حقوقي: أنظمة الذكاء الاصطناعي تحولت إلى أدوات لتسريع عمليات الاستهداف في غزة

قال عصام يونس، مدير عام مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية الإسرائيلية بقطاع غزة وصل إلى مراحل متقدمة، مشيرًا إلى أنظمة تعتمد على تحليل كميات كبيرة من البيانات وتحديد الأشخاص والمواقع المرشحة للاستهداف.

مناقشة حقوق الإنسان العربي في العصر الرقمي

وأوضح يونس، خلال الجلسة الأولى من الندوة الإقليمية التي تنظمها المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالقاهرة تحت عنوان «حقوق الإنسان العربي في العصر الرقمي.. الفرص والمخاطر،» أن من بين الأنظمة التي تناولتها التحقيقات نظام جوسبل (Gospel)، الذي يُقال إنه يستخدم لتحليل البيانات وتوليد قوائم بأهداف محتملة، بما في ذلك مبانٍ ومنشآت في مناطق سكنية، بما يسرّع عملية إعداد الأهداف العسكرية.

وتحدث يونس كذلك عن نظام لافندر (Lavender)، الذي تناولته تحقيقات صحفية باعتباره أداة لتحليل بيانات واسعة النطاق وتصنيف أشخاص وفق درجة احتمالية ارتباطهم بفصائل فلسطينية مسلحة، فيما أشارت تقارير دولية إلى أن النظام صنّف عشرات الآلاف من الأشخاص خلال مراحل من الحرب.

وتابع أن هناك دراسة أكاديمية منشورة في 2026 إن التقارير المتعلقة بالنظام تصفه بأنه يمنح الأشخاص درجات رقمية بين 1 و100، مع التأكيد على أن بعض تفاصيل استخدامه لا تزال محل نقاش.

تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات المراقبة والاستهداف

وأشار مدير مركز الميزان أيضًا إلى نظام «أين أبي» (Where's Daddy?)، الذي تناولته التحقيقات باعتباره أداة لتتبع أشخاص مستهدفين وإرسال تنبيه عند وصولهم إلى منازلهم، بما ارتبط بتقارير عن تنفيذ ضربات على منازل عائلاتهم.

واعتبر يونس أن استخدام هذه الأنظمة يثير أسئلة بشأن مدى وجود رقابة بشرية فعلية على القرارات المرتبطة بالاستهداف، وحماية المدنيين، والالتزام بمبادئ التمييز والتناسب والاحتياط التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني.

وتأتي مناقشة هذه الأنظمة ضمن محور الندوة الخاص بـ«فلسطين.. الاختبار الإنساني للذكاء الاصطناعي»، الذي يبحث تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات المراقبة والاستهداف، وانعكاساتها على حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.