رئيسة «القومي للمرأة»: مصر انتقلت من الحديث عن الحقوق إلى تمكين المرأة
رئيسة «القومي للمرأة»: مصر انتقلت من الحديث عن الحقوق إلى تمكين المرأة
أكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن أبرز ما يميز مسيرة المرأة المصرية منذ عام 2014 يتمثل في الانتقال من مرحلة الحديث عن حقوق المرأة إلى ترجمة هذه الحقوق على أرض الواقع، في صورة سياسات وتشريعات وبرامج وفرص حقيقية شعرت بها المرأة المصرية.
وأضافت المستشارة أمل عمار، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الإرادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي كانت نقطة الانطلاق في هذا التحول، موضحة أن المرأة أصبحت في عهده جزءًا أصيلًا من مشروع الدولة المصرية للتنمية وبناء الجمهورية الجديدة، وليس ملفًا منفصلًا عنها.
رئيسة القومي للمرأة: دستور 2014 نقطة مهمة في التمكين
وأوضحت أن الملف التشريعي كان من الملفات المهمة خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أن تمكين المرأة بدأ مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، وكذلك دستور 2014، ولا سيما المادة الحادية عشرة، التي وصفتها بأنها «المادة الذهبية للمرأة المصرية»، والتي تدعو إلى المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق، وتكفل للمرأة حق تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا، وكذلك التعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز.
طفرة تشريعية في حماية المرأة ومواجهة العنف
وذكرت أن السنوات الماضية شهدت طفرة تشريعية مهمة في الملفات المرتبطة بحماية المرأة وحقوقها، سواء في مواجهة التحرش والعنف والختان، أو من خلال قانون العمل الجديد وحزم الحماية الاجتماعية.
وأشارت رئيسة المجلس القومي للمرأة إلى أن هذه التشريعات وما تلاها من آليات لتنفيذها انعكست بصورة أساسية على ملف المرأة المصرية، التي أصبحت حاضرة في مختلف مؤسسات الدولة، سواء على مستوى الحكومة والحقائب الوزارية، أو البرلمان المصري بنسبة تضاهي النسب العالمية، إلى جانب وجودها في مواقع صنع القرار والجامعات كعميدات للكليات، وكذلك في جميع الجهات والهيئات القضائية.
أمل عمار: المرأة موجودة في مختلف درجات السلم القضائي
ولفتت إلى أن المرأة أصبحت موجودة في النيابة العامة من أول السلم القضائي، وفي مجلس الدولة، وعلى منصتي القضاء الدستوري والعادي، ومنصة قضاء مجلس الدولة، مؤكدة أن مصر لديها حاليًا للمرة السادسة رئيسة لهيئة النيابة الإدارية.
