وليد عتلم الباحث بالمركز الوطني للدراسات: الدولة استندت إلى العلم في بناء سياساتها
وليد عتلم الباحث بالمركز الوطني للدراسات: الدولة استندت إلى العلم في بناء سياساتها
أكد الدكتور وليد عتلم، الباحث بالمركز الوطني للدراسات ورئيس لجنة السياسات العامة بحزب الجيل الديمقراطي، أن مواجهة الشائعات وحملات التضليل لا تكون بالانفعال أو الردود الإنشائية، وإنما بالعلم والبيانات والأرقام الموثقة، مشددًا على أن «حديث الأرقام لا يكذب ولا يتجمل»، وأن الدولة التي تمتلك بيانات دقيقة ودراسات ميدانية ومؤشرات قابلة للقياس، تمتلك أدوات أكثر فاعلية في مواجهة محاولات التشكيك وتزييف الوعي.
وقال عتلم في تصريحات لـ«الوطن»، إن المعركة مع الشائعة ليست إعلامية فقط، وإنما هي في جوهرها معركة على الحقيقة والوعي العام، موضحًا أن تحويل نتائج السياسات العامة والمشروعات القومية إلى مؤشرات كمية قابلة للقياس يتيح للمواطن المقارنة بين ما يروج وما تحقق فعليًا على الأرض.
منظومة واسعة من البيانات الرسمية والدراسات
وأوضح أن الدولة المصرية اعتمدت خلال السنوات الأخيرة على منظومة واسعة من البيانات الرسمية والدراسات والمؤشرات الصادرة عن الجهات المعنية، بما يسمح برصد معدلات التنفيذ ومتابعة النتائج ومقارنتها بالمستهدفات، مشيرًا إلى أن التعامل العلمي مع الشائعة يبدأ بالرصد والتحقق وتصنيف الادعاء، ثم الرد بالمعلومة الموثقة، وليس بمجرد النفي.
وأضاف أن قوة الرد بالأرقام تظهر بصورة واضحة في عدد من الملفات التنموية، وفي مقدمتها مشروع «حياة كريمة»، الذي يستهدف تطوير 4584 قرية، ووفق بيانات رسمية حديثة استفاد منه نحو 46 مليون مواطن، مع تنفيذ أكثر من 27 ألف مشروع في مرحلته الأولى، بما يجعل تقييم نتائجه قائمًا على أعداد المستفيدين والمشروعات ونسب التنفيذ، وليس على الانطباعات العامة.
وأشار رئيس لجنة السياسات العامة بحزب الجيل الديمقراطي إلى أن ملف البنية التحتية والنقل يقدم نموذجًا آخر للإنجاز القابل للقياس، موضحًا أن بيانات الدولة تشير إلى التخطيط لتنفيذ 7000 كيلومتر من الطرق الجديدة، تم الانتهاء من 6500 كيلومتر منها، بالتوازي مع تطوير ورفع كفاءة 10 آلاف كيلومتر من شبكة الطرق القائمة، تم الانتهاء من 8500 كيلومتر منها.
وفي ملف الأمن المائي والغذائي، أوضح عتلم أن المشروعات القومية تعتمد كذلك على مؤشرات فنية واضحة، من بينها محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5.6 مليون متر مكعب يوميًا، ومحطة معالجة مياه الدلتا الجديدة بطاقة 7.5 مليون متر مكعب يوميًا، وهي أرقام تعكس حجم الاستثمارات في إعادة استخدام الموارد المائية ودعم مشروعات التوسع الزراعي.
ولفت إلى أن مشروع «الدلتا الجديدة» يستهدف إضافة نحو 2.2 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية، وفق البيانات الرسمية المعلنة في 2026، بما يربط بين مشروعات استصلاح الأراضي وسياسات الأمن الغذائي والاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية.
مواجهة الشائعات
وشدد عتلم على أن هذه الأرقام لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مجرد أدوات للدعاية، وإنما باعتبارها مؤشرات يمكن استخدامها في تقييم السياسات العامة، قائلًا إن السؤال الحقيقي عند مواجهة أي شائعة يجب أن يكون: ما الوضع قبل تنفيذ المشروع؟ وما الذي تغير؟ وما المستهدف؟ وما الذي تحقق بالفعل؟ وما المؤشرات التي يمكن قياسها؟.
وأضاف أن الشفافية في عرض البيانات لا تقل أهمية عن تحقيق الإنجاز نفسه، داعيًا إلى تقديم الأرقام للمواطن بصورة دورية ومبسطة، مع توضيح الفترة الزمنية ومصدر البيانات، بما يسمح له بفهم النتائج ومقارنتها بعيدًا عن المعلومات المجهلة أو غير الموثقة.
وأوضح أن حملات التضليل، التي تتبناها جماعة الإخوان الإرهابية، وفق وصفه، تستفيد من سرعة تداول المعلومات غير الموثقة، بينما يكون الرد الأكثر فاعلية هو سد فجوة المعلومات بالبيانات الرسمية والدراسات الميدانية، بدلًا من الانخراط في سجالات لا تستند إلى مؤشرات قابلة للتحقق.
وأشار إلى أن مؤشرات سوق العمل والاستثمار تمثل بدورها أدوات مهمة للحكم على مسار السياسات الاقتصادية، مؤكدًا أن معدلات البطالة وتدفقات الاستثمار وحجم المشروعات والاستثمارات الجديدة يجب أن تُقرأ في سياقها الزمني ومن مصادرها الرسمية، وليس من خلال منشورات مجهولة المصدر أو تقديرات غير موثقة.
واختتم عتلم بالتأكيد على أن الدولة عندما تعرض ما تحقق وما لم يتحقق، وتوضح أسباب التعثر ومواعيد الاستكمال، فإنها تقدم نموذجًا أكثر قوة في مواجهة الشائعات، مضيفًا: «وسط كل موجة شائعات، المطلوب ألا ندخل في معركة صراخ، وإنما في معركة حقائق؛ لأن الشائعة تعيش على الفراغ المعلوماتي، بينما الحقيقة القابلة للقياس تستطيع أن ترد عليها دون ضجيج».
