شعبة الأدوية: تسعير الدواء سيظل جبريا وقرار 480 ينظم آليات التسعير المستقبلية
شعبة الأدوية: تسعير الدواء سيظل جبريا وقرار 480 ينظم آليات التسعير المستقبلية
قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الدواء يمثل أمنًا قوميًّا وله أبعاد اجتماعية وسياسية، مؤكدًا أن الدولة تضعه ضمن أولوياتها، وأن نظام التسعير الجبري سيستمر دون اتجاه إلى تحرير أسعار الأدوية.
قرار 480 ينظم تسعير المستحضرات الجديدة
وأضاف عوف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود السعيد ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن القرار رقم 480 لسنة 2026 لا يمثل قرارًا جديدًا لتسعير الأدوية الحالية، وإنما يضع إطارًا تنظيميًا لآليات التسعير والتداول.
وأوضح أن القرار يستهدف توفير قدر أكبر من الوضوح والشفافية أمام الشركات، بما يدعم دخول استثمارات أجنبية وإنتاج مستحضرات دوائية حديثة في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن تطبيق الآلية الجديدة سيقتصر على المستحضرات الجديدة، مع توقع ظهور أول منتجات مسعرة وفق النظام بعد عام أو عامين بسبب إجراءات التسجيل.
معادلة لتحريك الأسعار صعودًا وهبوطًا
وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى أن تحريك أسعار المستحضرات المتداولة يرتبط بارتفاع سعر الدولار بنسبة 10% واستقرار هذه الزيادة لمدة 45 يومًا، موضحًا أن آخر سعر صرف احتُسبت على أساسه أسعار الدواء كان نحو 50 جنيهًا للدولار.
وبيّن أن معادلة التحريك تأخذ في الاعتبار سعر الصرف بنسبة 60% والتضخم بنسبة 30%، وسعر الفائدة بنسبة 10%، ما قد ينتج عنه تحريك في حدود 10 إلى 12% عند تحقق شروط المعادلة.
وأكد أن الآلية تنطبق أيضًا عند انخفاض سعر الصرف بالنسبة المحددة واستمرارها 45 يومًا، مع مراجعة الأسعار كل 6 أشهر، بهدف ضمان توافر الدواء بأسعار عادلة ووضع سياسة واضحة تشجع على ضخ الاستثمارات.