قرار يهم أصحاب القروض.. ماذا يعني تثبيت البنك المركزي الفائدة عند 20%؟

01:36 ص | الجمعة 25 سبتمبر 2026

أبقى البنك المركزي المصري على سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، في إطار قرار لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير. كما استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.50%، وسعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

ويعني تثبيت سعر الإقراض عند 20% استمرار تكلفة الاقتراض عند مستوياتها الحالية، وهو ما ينعكس بصورة مختلفة على أصحاب القروض القائمة والمتقدمين للحصول على تمويل جديد، بحسب طبيعة سعر الفائدة المرتبط بالقرض.

ماذا يعني القرار لأصحاب القروض؟

يقول بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنه بالنسبة لأصحاب القروض ذات سعر الفائدة المتغير أو المرتبط بأسعار البنك المركزي، لا يترتب على القرار خفض في تكلفة الاقتراض، وبالتالي تظل الأقساط ومصروفات الفائدة عند مستوياتها الحالية، ما لم تتغير شروط القرض.

وأضاف «شعيب»، في تصريح لـ«الوطن»، أنه بالنسبة للقروض ذات سعر الفائدة الثابت، فيستمر أصحابها في دفع الأقساط المتفق عليها دون تغيير، لأن تثبيت سعر الفائدة يحافظ على شروط التمويل المحددة عند الحصول على القرض.

ماذا عن المتقدمين للحصول على قرض جديد؟

بالنسبة للراغبين في الحصول على قرض شخصي أو تمويل عقاري أو تسهيل ائتماني جديد، تظل تكلفة الاقتراض مرتفعة، إذ تبني البنوك أسعار التمويل على أسعار الفائدة الأساسية إلى جانب هامشها الخاص.

وفي هذه الحالة، قد تكون تكلفة التمويل الجديد أعلى من مستوياتها المعتادة، لذلك يصبح من المهم مقارنة شروط القروض ودراسة تكلفة الاقتراض بالكامل قبل الالتزام بتمويل جديد.

بطاقات الائتمان تضيف تكلفة أخرى

لا تقتصر آثار ارتفاع الفائدة على القروض التقليدية، إذ قد تكون تكلفة الفائدة على أرصدة بطاقات الائتمان أعلى من سعر الإقراض الأساسي، وبالتالي فإن استمرار وجود رصيد مستحق من شهر إلى آخر قد يزيد تكلفة الدين.

كما تواجه الشركات التي تعتمد على خطوط الائتمان المتجددة تكلفة مرتفعة لتمويل المخزون والمصروفات التشغيلية، وهو ما قد يضغط على التدفقات النقدية.

ماذا يفعل المقترض؟

في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، يصبح سداد الديون ذات التكلفة العالية أولوية، مع مراجعة شروط السداد المبكر قبل دفع مبالغ إضافية، وفي المقابل، يمكن لأصحاب السيولة المتاحة الاستفادة من أدوات الادخار ذات العائد المرتفع، مع مراعاة شروط كل منتج ومدته.

ويظل تأثير قرار البنك المركزي على كل مقترض مرتبطا بنوع القرض، وسعر فائدته، وآلية تسعيره، وشروط العقد المبرم مع البنك.