بالوثائق.. «الوطن» تنشر نص اتفاقية الدفاع الجديدة بين أمريكا والدنمارك وجرينلاند (خاص)
بالوثائق.. «الوطن» تنشر نص اتفاقية الدفاع الجديدة بين أمريكا والدنمارك وجرينلاند (خاص)
حصلت «الوطن» على نص اتفاقية الجديدة بين الولايات المتحدة والدنمارك وجرينلاند، من وزارة الخارجية الدنماركية، وقعت في مدينة نيويورك في 22 سبتمبر 2026، وتستهدف تعديل واستكمال اتفاقية الدفاع الموقعة بين واشنطن وكوبنهاجن عام 1951.
وتضع الاتفاقية الجديدة إطارًا موسعًا للوجود العسكري الأمريكي في جرينلاند، في وقت تشير فيه الوثيقة إلى تغير الوضع الأمني في القطب الشمالي وزيادة النشاط العسكري والاهتمام الاستراتيجي بالمنطقة، مع التأكيد على تعزيز التعاون داخل حلف شمال الأطلسي «الناتو» في التخطيط والوجود العسكري والتدريبات وجمع المعلومات الاستخباراتية.
وتسمح الاتفاقية للولايات المتحدة بتحديث وتوسيع أنشطتها في قاعدة «بيتوفيك» الفضائية، كما تسمح لها بإنشاء منطقتي دفاع إضافيتين في «نارساك» و«ميسترسفيج»، على أن يتم الاتفاق بين الأطراف على التفاصيل الفنية وآليات التنفيذ.
إنشاء مناطق دفاع أمريكية إضافية في جرينلاند
ولا تتوقف الاتفاقية عند هاتين المنطقتين، إذ تفتح الباب أمام إنشاء مناطق دفاع أمريكية إضافية في جرينلاند مستقبلًا، وتعزيز العمليات أو المنشآت العسكرية الأمريكية، إذا رأت أي من الأطراف الحاجة إلى منطقة جديدة للدفاع عن منطقة شمال الأطلسي وجرينلاند والقارة الأمريكية.
وبموجب الاتفاق، يجب تقديم مقترح يحدد موقع المنطقة الدفاعية الجديدة ونطاقها ومساحتها وطبيعة الأنشطة المقرر تنفيذها فيها، قبل بدء مشاورات بين الأطراف عبر اللجنة الدائمة المعنية بالوجود العسكري الأمريكي في جرينلاند.
وتنص الاتفاقية على أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال 90 يومًا على مستوى اللجنة الدائمة، تنتقل المشاورات إلى مستوى نواب الوزراء، ثم إلى المستوى الوزاري.
وفي مقابل توسيع البنية العسكرية الأمريكية، تتضمن الاتفاقية بندًا اقتصاديًا لصالح جرينلاند، إذ تنص على أن تمنح الولايات المتحدة العقود الخاصة بالسلع والخدمات المرتبطة بإنشاء مناطق الدفاع وصيانتها وتشغيلها، بما في ذلك أعمال البناء والتفكيك، إلى مصادر وشركات جرينلاندية «إلى أقصى حد ممكن»، مع مراعاة قدرة هذه الشركات وإمكانية تنفيذها للعقود، كما اتفق الأطراف على تحديث الترتيبات الدبلوماسية الموقعة عام 2020 بما يضمن تنفيذ هذا الالتزام.
بمراجعة طلبات إنشاء منشآت عسكرية أمريكية
وتسمح الاتفاقية كذلك للسلطات الدنماركية والجرينلاندية بمراجعة طلبات إنشاء منشآت عسكرية أمريكية غير مأهولة خارج مناطق الدفاع، وفق إجراءات حكومية معجلة، على أن تخضع تلك المنشآت للأحكام المتعلقة بالعقود والاستفادة من المصادر الجرينلاندية.
ومن أبرز بنود الاتفاقية الجديدة ما يتعلق بحقوق الوصول والتحرك العسكري الأمريكي داخل جرينلاند، إذ تمنح القوات المسلحة والسفن والطائرات والمركبات الأمريكية حق الوصول والحركة بين مناطق الدفاع عبر الأراضي والمجال الجوي والمياه، بما في ذلك المياه الإقليمية.
وتنص الوثيقة أيضًا على السماح للطائرات الأمريكية بالتحليق فوق أي جزء من أراضي جرينلاند والهبوط فيه، بما في ذلك المناطق الواقعة ضمن المياه الإقليمية، كما تمنح السفن الحكومية الأمريكية إمكانية الوصول والتحرك تحت سطح المياه الإقليمية، وفق الأحكام الواردة في الاتفاق.
كما يمكن منح السفن الأمريكية حقوق وصول وحركة إضافية داخل المياه الإقليمية عندما يتفق الأطراف على أن الوضع العسكري يتطلب ذلك للدفاع عن منطقة شمال الأطلسي أو جرينلاند أو القارة الأمريكية، أو لأغراض أخرى يتم الاتفاق عليها.
وتضع الاتفاقية قيودًا واضحة على وجود دول من خارج حلف «الناتو» في جرينلاند، إذ تنص على عدم السماح لأي دولة غير عضو في الحلف بإنشاء منشآت عسكرية مأهولة أو غير مأهولة في الجزيرة، أو بإقامة وجود دائم لقواتها العسكرية، إلا إذا اتفق أطراف الاتفاقية على خلاف ذلك.
طرق مواجهة التجسس
كما تتضمن الوثيقة إجراءات مرتبطة بمواجهة التجسس وتأمين المناطق الدفاعية، وتمنح الولايات المتحدة حق إثارة مخاوفها بشأن أي بناء أو تغيير في استخدام مبنى أو منشأة بالقرب من منطقة دفاعية إذا كان من شأنه تهديد أمنها، على أن تحدد الأطراف بشكل مشترك الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا التهديد.
وفي بند آخر، تضع الاتفاقية قيودًا على الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بدول أو مستثمرين من دول ليست عضوًا في «الناتو»، أو شريكا للحلف، أو عضوًا في الاتحاد الأوروبي، كما أنه لا يسمح لهؤلاء المستثمرين بالسيطرة أو ممارسة نفوذ كبير أو الوصول إلى معلومات غير متاحة للعامة داخل القطاعات والأنشطة التي تعتبر حساسة بشكل خاص، إذا كان من شأن ذلك تشكيل تهديد للأمن القومي أو النظام العام في جرينلاند، بما في ذلك مياهها الإقليمية.
وتشير الاتفاقية إلى أن تطبيق هذه الإجراءات سيتم من خلال جرينلاند بالتعاون الوثيق مع السلطات الدنماركية، في إطار قوانين فحص الاستثمارات الحالية أو المستقبلية، مع إجراء مشاورات وثيقة بين السلطات الدنماركية والأمريكية.
وتشير الاتفاقية للمرة الأولى ضمن هذا الإطار الجديد إلى نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي المعروف باسم «القبة الذهبية» (Golden Dome)، إذ تتحدث في مقدمتها عن المصلحة المشتركة للأطراف في إتاحة الوصول العسكري الأمريكي إلى أراضي جرينلاند بالقدر اللازم للدفاع عن منطقة شمال الأطلسي وجرينلاند والقارة الأمريكية، بما في ذلك من خلال إنشاء نظام دفاع القبة الذهبية.
ولا تحدد الوثيقة، في بنودها، موقعًا بعينه لنشر منظومة «القبة الذهبية» أو حجم المنشآت المرتبطة بها، لكنها تضع الوصول العسكري الأمريكي إلى أراضي الجزيرة ضمن الإطار الذي يمكن أن يخدم هذا الهدف الدفاعي.
وتكتسب الاتفاقية الجديدة أهمية إضافية من نصها على أنها لا تملك تاريخ انتهاء، ولا يمكن تعديلها إلا بموافقة متبادلة وفق الإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية الدفاع الأصلية لعام 1951، وفي الوقت نفسه، تعيد الاتفاقية التأكيد على سيادة الدنمارك وسلامة أراضيها، وتعترف بحق شعب جرينلاند في تقرير المصير وفق القانون الدولي.
وفي حال مارست جرينلاند حقها في تقرير المصير وأصبحت دولة مستقلة، تنص الاتفاقية على أن تضمن حكومتا الدنمارك وجرينلاند أن توافق الدولة الجرينلاندية المستقلة على البقاء في حلف «الناتو»، بما في ذلك التقدم بطلب للانضمام إليه إذا كان ذلك ضروريًا، وأن تتولى منذ تاريخ الاستقلال الحقوق والالتزامات التي تتحملها الدنمارك بموجب الاتفاقية.
ولا تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ فور توقيعها، إذ تنص الوثيقة على أن سريانها يبدأ في تاريخ إرسال مذكرة دبلوماسية إلى الولايات المتحدة تفيد باستكمال الإجراءات البرلمانية اللازمة من جانب الدنمارك وجرينلاند.
الإطار الدفاعي الجديد لا يلغي الاتفاقيات السابقة
وتؤكد الاتفاقية في ملحقها أن الإطار الدفاعي الجديد لا يلغي الاتفاقيات السابقة، وإنما يضمها ضمن منظومة واحدة تشمل اتفاقية الدفاع الأصلية الموقعة في 27 أبريل 1951، واتفاقية «إيجالكو» لعام 2004، ومذكرات التفاهم والترتيبات اللاحقة، وصولًا إلى التفاهمات الموقعة عام 2020 بشأن التعاون الأمريكي مع جرينلاند وقاعدة «بيتوفيك».
وبذلك تمثل وثيقة سبتمبر 2026 تحديثًا جديدًا لمنظومة الدفاع الأمريكية في جرينلاند، مع توسيع محتمل للبنية العسكرية الأمريكية وحقوق الوصول والتحرك، مقابل التزامات تتعلق بمصالح المجتمع الجرينلاندي ومشاركته الاقتصادية، وتشديد القيود على الوجود العسكري والاستثمارات المرتبطة بالدول من خارج المنظومة الغربية.
