الإصلاح الإداري الكنسي.. تشريعات جديدة لتقليل مساحات الاجتهاد الفردي وتعزيز المحاسبة والانضباط

لا يمكن وصف عملية إعادة تنظيم البيت الكنسي خلال عهد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بأنها مجرد تعديلات متفرقة على لوائح أو قواعد إدارية، وإنما جاءت في إطار رؤية أوسع لإعادة بناء المؤسسة من الداخل، وترسيخ مفهوم العمل المؤسسي، ووضع قواعد أكثر وضوحاً للعلاقة بين السلطة الروحية والمسؤولية الإدارية، وبين الخدمة والتكريس، وبين إدارة الموارد وحماية أموال الكنيسة.

فالمؤسسات الكبرى لا تُقاس فقط بقدرتها على الحفاظ على تقاليدها، وإنما بقدرتها كذلك على تطوير أدواتها بما يتناسب مع المتغيرات التي تفرضها الحياة، ومن هذا المنطلق برزت خلال السنوات الماضية مجموعة من التشريعات واللوائح المنظِّمة لعدد من الملفات الكنسية، بدءاً من قواعد انتخاب البطريرك، مروراً بتنظيم الرهبنة والأديرة، ووضع أطر أكثر وضوحاً لخدمة الكهنة والأساقفة، وصولاً إلى تنظيم التكريس والخدمة وإدارة الأوقاف والأموال. وتكشف هذه الملفات عن محاولة للانتقال من الاعتماد على الأشخاص إلى الاعتماد على القواعد، بحيث تستمر المؤسسة وتؤدي أدوارها وفق منظومة واضحة مهما تغيرت القيادات أو تبدلت الظروف.

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه الكنيسة تحديات متزايدة تتعلق باتساع نطاق الخدمة، وتنوع احتياجات الأقباط، وتعدد المؤسسات والأنشطة التابعة لها، فضلاً عن الحاجة إلى تحقيق التوازن بين خصوصية التقاليد الكنسية ومتطلبات الإدارة الحديثة. ومن هنا، تبدو التشريعات الجديدة بمثابة محاولة لإعادة ترتيب البيت من الداخل، ليس بهدف تغيير جوهر الكنيسة أو طبيعة رسالتها الروحية، وإنما لضبط أدوات العمل، وتحديد المسؤوليات، وتقليل مساحات الاجتهاد الفردي، وتعزيز المحاسبة والانضباط.

في هذا الملف، نرصد أبرز ملامح هذا المسار، ونطرح السؤال الأهم: هل تنجح هذه التشريعات في تأسيس كنيسة أكثر مؤسسية، بحيث تصبح القاعدة هي الحاكمة، ويظل الأشخاص جزءاً من المؤسسة لا بديلاً عنها؟

• الكنيست
• العمل
• المؤسسة
• الانضباط