قواعد «انتخاب البطريرك».. البابا تواضروس يعيد تنظيم لوائح من يخلفه في قيادة الكنيسة
قواعد «انتخاب البطريرك».. البابا تواضروس يعيد تنظيم لوائح من يخلفه في قيادة الكنيسة
لم تكن قواعد اختيار البطريرك في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مجرد نصوص جامدة بمعزل عن تطورات الواقع والبيت الكنسي، بل كانت من الأولى اللوائح التي نالت نصيبها من التطوير منذ تولى البابا تواضروس الثاني الكرسي المرقسي. ومن هذا المنطلق صدرت لائحة انتخاب البطريرك عام 2015 باعتبارها خطوة أولى لإعادة تنظيم واحدة من أهم العمليات المرتبطة بتاريخ الكنيسة وتقاليدها، حيث قدّم المجمع، بعد دراسة ومناقشات امتدت لنحو شهر، صياغة لتعديلات جديدة خلال جلسة استثنائية استمرت نحو 6 ساعات برئاسة البابا تواضروس الثاني.
شروط المرشح: شهادة حُسن سيرة وعدم دعم التيارات الغريبة.. ولا يقل عمره عن 45 عاماً ويقضي 15 سنة رهبنة.. ولديه معرفة بوسائل التكنولوجيا
وجاءت اللائحة الجديدة لتناسب طبيعة الكنيسة في النصف الثاني من القرن العشرين، والتي لم تعد هي ذاتها في القرن الحادي والعشرين، سواء من حيث الامتداد الجغرافي، أو اتساع الإيبارشيات، أو تنوع الخدمات، أو ظهور أجيال جديدة من الخدام والشباب، فضلاً عن الحضور المتزايد للكنيسة القبطية في الخارج. فجاءت قواعد انتخاب البابا لتستوعب واقع كنيسة أصبحت عابرة للحدود، مع الحفاظ على خصوصيتها وتقاليدها التاريخية.
السماح لأقباط المهجر بالمشاركة وخفض سن الناخب إلى 25 عاماً عند خلو الكرسي البابوي
ومن أبرز الملفات التي حملت اختلافاً بين الصياغات القديمة والجديدة شروط المرشح للكرسي البابوي؛ إذ نصت لائحة 1957 على أن يكون المرشح مصرياً قبطياً أرثوذكسياً، من طغمة الرهبنة المتبتلين الذين لم يسبق لهم الزواج، سواء كان أسقفاً أو راهباً، وأن يكون قد بلغ الأربعين عاماً على الأقل عند خلو الكرسي البابوي، وأن يكون قد أمضى في الرهبنة مدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً. أما الصياغة الجديدة فجاءت أكثر تفصيلاً، فنصت على أن يكون المرشح مصرياً قبطياً أرثوذكسياً من أبوين مصريين قبطيين أرثوذكسيين، كامل الأهلية المدنية، ومن طغمة الرهبنة المتبتلين الذين لم يسبق لهم الزواج، سواء كان راهباً أو أسقفاً عاماً أو أسقف دير، مع توافر الشروط المقررة في القوانين والقواعد والتقاليد الكنسية.
ولم يقتصر التغيير على إعادة صياغة النص، بل امتد إلى رفع الحد الأدنى لسن المرشح من أربعين إلى خمسة وأربعين عاماً، مع الإبقاء على شرط قضاء خمسة عشر عاماً في الرهبنة، إلى جانب وضع ضوابط جديدة تتعلق بالسيرة الشخصية والكنسية للمرشح، مثل أن تكون له ولعائلته شهادة حسنة داخل الكنيسة وخارجها، وألا يكون مسانداً لتيارات غريبة عن ماهية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، سواء كانت عقيدية منحرفة أو متطرفة أو تيارات لا تتمتع بالإجماع الكنسي، فضلاً عن النص على ألا يكون قد سبق له الترشح للكرسي البابوي.
15 فئة في جدول الناخبين والقرعة الهيكلية باقية.. ونظام التزكيات يحدد طريق الوصول إلى سباق البطريركية
كما جاءت اللائحة الجديدة أكثر وضوحاً في تحديد المؤهلات التي يحتاج إليها المرشح لمواجهة طبيعة الخدمة الكنسية الحديثة، فتضمنت سبعة مؤهلات من بينها الحصول على مؤهل جامعي أو ما يعادله، والتعمق في علوم الكنيسة الأرثوذكسية وقوانينها، وأن يكون المرشح معلّماً أرثوذكسياً بإخلاص، وأن تكون لديه معرفة بوسائل التكنولوجيا والتواصل الحديثة، إلى جانب إجادة اللغة العربية والقدرة على الصلاة باللغة القبطية ومعرفة إحدى اللغات الأجنبية.
كما فضلت أن تكون للمرشح خبرة رعوية مشهود لها بالنجاح لا تقل عن عشر سنوات قبل أو بعد الرهبنة، بما يعكس متطلبات الكنيسة من البطريرك في العصر الحالي وفي ظل توسع أذرعها في العالم.
كما وضعت اللائحة صيغة وسطية لترشح أسقف الإيبارشية، فنصت على عدم جواز ترشيح المطارنة أو أساقفة الكراسي والإيبارشيات إلا في حالات الضرورة القصوى التي تحددها القوانين الكنسية ووفقاً للأحكام العامة الواردة باللائحة. وأعادت تنظيم الطريقة التي يصل بها اسم المرشح إلى عملية الانتخاب، فبدلاً من النص القديم الذي كان يتيح لمن يرغب في الترشح أن يقدم طلباً إلى اللجنة العليا، اتجهت الصياغة الجديدة إلى نظام التزكيات، بحيث يرفق المرشح بأوراقه تزكية محررة على النموذج الذي تعده اللجنة العليا وموقعة من عدد من المطارنة أو الأساقفة أو رؤساء الأديرة يمثلون 10% من أعضاء المجمع المقدس، أو من ضعف هذا العدد من أعضاء أو نواب المجلس الملي العام أو المجلس الملي السكندري الحاليين أو السابقين، أو أعضاء مجالس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس الحاليين أو السابقين، مع إرفاق أسباب التزكية.
أما التغيير الأوسع فجاء في قاعدة الناخبين، إذ أعادت اللائحة رسم جدول الناخبين بصورة تعكس اتساع قاعدة المشاركة الكنسية والشعبية. ووفق الصياغة الجديدة أصبح الجدول يضم 15 فئة تبدأ بمطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر وخارجها وأعضاء المجمع المقدس، إلى جانب ممثلي الكنائس الأرثوذكسية المرتبطة باتفاقيات تسمح لها بالمشاركة في انتخاب البطريرك.
كما شملت الفئات رؤساء الأديرة ووكلاءها وأمناءها ونسبة من رهبان وراهبات الأديرة المعترف بها من المجمع المقدس، إلى جانب الآباء الكهنة في الكرازة المرقسية الذين تمت سيامتهم قبل خلو الكرسي البابوي.
وامتد التوسع إلى ممثلي الخدمة والتعليم الكنسي، فأصبح من بين الناخبين عضو من خدام كل أسقفية عامة متخصصة، وأساتذة الإكليريكيات والمعاهد اللاهوتية الأرثوذكسية المعتمدة، إلى جانب ممثلين عن الإيبارشيات بعدد يساوي عدد الآباء الكهنة فيها، على ألا يقل العدد عن 12 عضواً، مع مراعاة تمثيل اللجان الكنسية وأمناء الخدمة والشباب والمرأة وبعض المجالات الإعلامية المسيحية، وفق الضوابط الواردة في اللائحة.
كما شمل الجدول المكرسين والمكرسات الرسميين، وأعضاء ونواب المجلس الملي العام والمجالس الملية الفرعية، وأعضاء مجالس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس، فضلاً عن الوزراء وأعضاء المجالس النيابية الحاليين والسابقين.
ولم يتوقف التوسع عند الفئات الكنسية، بل امتد إلى فئات عامة، حيث نصت اللائحة على مشاركة العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام ممن لا تقل وظائفهم عن وكيل وزارة، وأعضاء الهيئات القضائية ممن لا تقل درجاتهم عن مستشار، وأعضاء القوات المسلحة والشرطة ممن لا تقل رتبهم عن لواء، وأعضاء السلك الدبلوماسي بدرجة سفير، وأساتذة الجامعات، إلى جانب رؤساء تحرير الصحف المطبوعة المصرح بها وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والغرف التجارية والسياحية واتحادات الصناعات. ويكشف هذا التوسع عن محاولة لخلق قاعدة انتخابية أكثر تنوعاً تجمع بين ممثلي المؤسسة الكنسية وقطاعات من الشعب القبطي ممن لهم حضور في الحياة العامة والخدمة المجتمعية.
وأوضح الأنبا توماس، أسقف القوصية ومير، أن اللائحة الجديدة وسعت قاعدة الناخبين، سواء بالنسبة إلى الأكليروس أو الشعب، مشيراً إلى أن كل إيبارشية كانت تختار في السابق 12 من الأراخنة، بينما أصبح عدد الممثلين في اللائحة الجديدة أكبر وفقاً لعدد الكهنة وقد يتجاوز 100 في بعض الإيبارشيات.
وأكد أن اختيار الأراخنة لم يعد مرتبطاً بالراتب أو المكانة المالية، وإنما بالخدمة والالتصاق بالكنيسة والحياة الكنسية، بما يعكس تحولاً في فلسفة اختيار الناخب من الاعتبارات الاجتماعية وحدها إلى المشاركة الفعلية في العمل الكنسي.
وشهدت شروط الناخبين أنفسهم تعديلات لافتة، من بينها حذف شرط الحصول على الجنسية المصرية، وهو ما يتناسب مع اتساع نطاق الكنيسة القبطية خارج مصر ووجود أساقفة وكهنة وأعضاء شعب في إيبارشيات المهجر. كما خفضت اللائحة سن الناخب من 35 عاماً إلى 25 عاماً عند خلو الكرسي البابوي، وأضافت شرطاً جديداً يتمثل في ألا يكون الناخب واقعاً تحت أحكام كنسية لم يتم إلغاؤها، مع الإبقاء على الشروط الأساسية، ومنها أن يكون الناخب مسيحياً قبطياً أرثوذكسياً، حاصلاً على مؤهل دراسي، مع استثناء الكهنة والرهبان والراهبات الرسميين من هذا الشرط، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
واحتفظت اللائحة بالقرعة الهيكلية رغم كل التغييرات لتظل الحلقة الأخيرة في عملية اختيار البطريرك مرتبطة بالتقليد الكنسي.
وأوضح الأنبا توماس أن المجمع المقدس أبقى عليها لأنها راسخة في وجدان الكنيسة، وهو ما كشف عن فلسفة التحديث التي تقوم عليها اللائحة: تطوير الأدوات والقواعد التي تنظم عملية الانتخاب بما يتناسب مع الواقع الجديد، دون المساس بتقاليد الكنيسة القبطية.
