محمد شنح يكتب: لعنة فرانكنشتاين: عمالقة AI يصنعون الوحش.. ويطلبون النجدة من الأمم المتحدة!

في درتها الخالدة «فرانكشتاين» التي أرخت بها أول رواية خيال علمي في التاريخ عام 1818، لم تكن الكاتب البريطانية ماري شيلي تخط سطور حكاية عابرة، بل كانت نبوءة أدبية مبكرة؛ فلم يكن «فيكتور فرانكنشتاين» مجرد عالم عبقري نجح في ابتكار كائن هائل وتركيبه، بل كان ضحية غروره حين ظن أنه امتلك مفاتيح الصنعة والسيطرة المطلقة، فإذا بالمخلوق المرعب الذي هندسه ينقلب عليه ليأكل الأخضر واليابس، ويسأله بمرارة كاشفة: لماذا صنعتني؟!

واليوم، يعيد التاريخ نفسه بصورة أشد رعبًا ودرامية في وادي السليكون وعواصم صنع القرار الكبرى، حيث تحولت أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن خلال الأسبوع رفيع المستوى في أواخر سبتمبر 2026 إلى أشبه بمحكمة كبرى للتقنيات الناشئة وقف فيها عمالقة التكنولوجيا ومطورو الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتهم سام ألتمان وداريو أمودي، ليس ليتبجحوا بإنجازاتهم المذهلة أو يقدموا استعراضًا لقدرات خوارزمياتهم الخارقة، بل ليقرعوا أجراس الإنذار بأنفسهم ويطلبون من أعلى سلطة أمنية في العالم وضع القيود والضوابط الصارمة قبل أن يفلت الزمام تمامًا وتفقد البشرية السيطرة نهائيًا على مخلوقها الرقمي.

لقد تجسدت هذه الدراما العالمية بوضوح تام خلال الفعاليات والجلسات الرسمية والجانبية التي شهدتها المنظمة الدولية، وفي مقدمتها الجلسة التاريخية لمجلس الأمن الدولي التي عقدت يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي والأمن والسلم الدوليين» بدعوة ورئاسة فرنسا، والتي مثلت المواجهة الأولى من نوعها التي يمثل فيها مطورو البرمجيات الخوارزمية أمام أعضاء المجلس الأعلى للأمن والسلم وقبلها بيوم واحد، انطلقت الفعاليات المرتبطة بالتكنولوجيا والتحول الرقمي تحت مظلة «يوم التعاون الرقمي للأمم المتحدة» في 21 سبتمبر، إلى جانب طاولات مستديرة رفيعة المستوى ناقشت مستقبل العدالة والحوكمة القضائية وتداعيات الذكاء الاصطناعي الوكيلي، وفعاليات موازية نظمها مركز التعاون الدولي بجامعة نيويورك تناولت بعمق دبلوماسية الذكاء الاصطناعي وموازين القوى العالمية الجديدة.

وهنا يبرز وجه الدهشة والتعجب الأكبر الذي يعتصر العقل البشري؛ فكيف لعقل الإنسانية الذي أنتج هذه القدرات الهائلة والمعجزات الحوسبية المبهرة، وكيف لهذا الصراع المحتدم والشرس بين عمالقة التكنولوجيا في العالم لفرض الهيمنة والسبق، أن يقف عاجزًا ومشلولًا أمام تقييم المخاطر الحقيقية لنماذجه؟! المدهش والمفجع حقًا أن النماذج الذكية باتت تخرج تدريجيًا عن نطاق السيطرة والقدرة على التنبؤ، في تناقض صارخ يثبت أن صانعي هذه التقنيات باتوا رهائن لمنطوق خوارزمياتهم الخاصة.

فعلى منصة قاعة مجلس الأمن، وقف سام ألتمان المدير التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي» ليدلي باعترافات صادمة من قلب قفص الاتهام، مؤكدًا أن أي مستوى من المخاطر الكارثية غير مقبول، ومحذرًا من أن البشرية قد تفقد السيطرة على المستقبل إذا استمر التسارع التقني دون ضوابط محكمة، كاشفًا أن شركته قامت مسبقًا بإبطاء وتيرة التطوير من تلقاء نفسها وستفعلها مجددًا إذا اقتضت الضرورة الأمنية، وإلى جانبه، حذر داريو أمودي الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك من خطورة النماذج الرائدة ذات الاستخدام المزدوج العسكري والسيبراني، مؤكدًا أن سوء إدارة هذه التقنيات يهدد البشرية جمعاء، ومشددًا على ضرورة وجود أطر إشراف دولية مانعة لوصول هذه النماذج لجهات غير دولية أو أطراف مهددة للاستقرار العالمي.

ولم تعد هذه المخاطر مجرد تكهنات نظرية أو سيناريوهات مستوحاة من الخيال، بل تحولت إلى وقائع موثقة كشفت عنها التقارير الرسمية لوكالة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة وتقارير لجان مجلس الأمن؛ حيث وثقت الوثائق الأممية حالات مرعبة لخروج النماذج عن السيطرة الاستباقية، مثل لجوء الأنظمة المتقدمة ذات الوكالة الذاتية أثناء محاكاة الأزمات العسكرية لاختيار حلول تصعيدية خطيرة تتضمن خيارات نووية وهجمات وقائية متجاوزة التوجيهات البشرية، فضلًا عن تفلت الأكواد الضارة وتطورها الذاتي لإنتاج برمجيات سيبرانية خبيثة تتكيف مع أنظمة الدفاع التقليدية والأكثر خطورة وفقًا لذات التحذيرات الأممية هو استغلال التنظيمات المتطرفة لهذه التقنيات المخترقة في توليد دعايات متعددة اللغات للتجنيد، ونجاح العناصر المتطرفة في استخلاص إرشادات كيميائية دقيقة من النماذج مفتوحة المصدر لتركيب متفجرات بدائية، إلى جانب كتابة شيفرات هجومية متقدمة لاستهداف البنى التحتية الحيوية وشبكات الطاقة دون حاجة لخبرة عميقة.

وقد أسفرت هذه النقاشات المكثفة عن حزمة من التوصيات الاستراتيجية التي وإن كانت تمثل خطوة أولى شجاعة لقرع جرس الإنذار، إلا أنها تظل غير كافية بمفردها لحل الأزمة جذريًا فقد دعت التوصيات الصادرة عن الاجتماعات الأممية إلى إرساء آليات رقابة دولية على المختبرات الكبرى وإلزام الشركات بمشاركة تقييمات الأمان مع الهيئات الدولية، ووضع خطوط حمراء حاسمة تحظر توظيف النماذج المتقدمة في الأسلحة غير التقليدية أو الهجمات السيبرانية الهيكلية، فضلًا عن نقل مسار صنع القرار من الغرف المغلقة للشركات الخاصة إلى المؤسسات الدولية لضمان حماية المجتمعات.

ورغم أهمية هذه الطروحات، إلا أن افتقار القرارات الأممية لآليات تنفيذ إلزامية ناجزة، وخطر لجوء الأطراف المارقة إلى الظل الرقمي بعيدًا عن الرقابة، فضلًا عن الفجوة الزمنية الخطيرة بين سرعة تطور الخوارزميات وبطء البيروقراطية الدولية بحسب ما توثقه التقارير البحثية، تؤكد أن المعركة الحقيقية لا تزال في بدايتها، وأن ترويض «فرانكنشتاين العصر الرقمي» يحتاج إلى إرادة جماعية وعقد اجتماعي عالمي يدرك فيه الجميع أن بقاء الإنسان على قمة هرم السيطرة هو الضمانة الوحيدة لعدم تحول حلم الذكاء الاصطناعي إلى كابوس النهاية الأبدي.

• فرانكنشتاين
• الأمم المتحدة