«التخطيط»: تطوير «منصة ضمان» للحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف

تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، على تطوير منصة ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية بهدف توفير آلية أكثر مرونة لتمويل المشروعات الكبرى، وتقليل المخاطر التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية.

ما منصة ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية؟

ناقشت وزارة التخطيط ، خلال ورشة عمل تدريبية آليات تنفيذ المقترح النهائي للمنصة، التي تستهدف إدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية للمشروعات، بما يساعد على حشد رؤوس الأموال الخاصة وتقليل الاعتماد المباشر على الموازنة العامة في تمويل مشروعات البنية التحتية.

وتقوم الفكرة على تقديم ضمانات تتم إدارتها وفق إطار مالي واضح، بدلا من الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة، بما يسمح بالتعامل بصورة أكثر مرونة مع المخاطر المالية المفاجئة.

التمويل بالجنيه وتقليل مخاطر العملة

من أبرز أهداف الآلية المقترحة توفير أوعية تمويلية بالعملة المحلية، بما يساعد على الحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف المرتبطة بالتمويل الأجنبي.

كما تتضمن المنصة نافذة موحدة لتقييم واعتماد المشروعات، بهدف دعم سرعة الإجراءات وتحقيق قدر أكبر من الشفافية في اختيار المشروعات المستفيدة من الضمانات والتمويل.

الطاقة وتحلية المياه والنقل ضمن الأولويات

وتستهدف الآلية توجيه التمويلات والضمانات إلى قطاعات البنية الأساسية ذات الأولوية، ومن بينها الطاقة المتجددة، تحلية المياه، الصرف الصحي، النقل والإسكان، مع السعي إلى جذب استثمارات خاصة لهذه المجالات.

وتبحث الوزارة تعزيز التعاون مع مؤسسات دولية، بينها البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية، لدعم رأس مال الآلية والاستفادة من الخبرات الدولية.

المعايير البيئية والاجتماعية للمشروعات

وتناولت الورشة كذلك تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية على المشروعات الاستثمارية، حيث استعرض خبراء البنك الدولي إطار العمل البيئي والاجتماعي المستخدم لتقييم المخاطر المرتبطة بالمشروعات خلال مراحل الإعداد والتنفيذ.

• منصة ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية
• وزارة التخطيط
• البنك الدولي
• تمويل مشروعات البنية التحتية
• الاستثمار في مصر
• مشروعات البنية الأساسية
• التمويل بالعملة المحلية
• الطاقة المتجددة
• تحلية المياه
• الشراكة مع القطاع الخاص