هل تجب الزكاة على أموال أقرضتها للآخرين؟.. «الإفتاء» توضح

كتب: editor

هل تجب الزكاة على أموال أقرضتها للآخرين؟.. «الإفتاء» توضح

هل تجب الزكاة على أموال أقرضتها للآخرين؟.. «الإفتاء» توضح

كتب- أحمد محيي:

تتعدد وتختلف الأسئلة حول أموال الزكاة خاصة عندما يكون المال في صورة دين لدى شخص آخر، ويحتار البعض في وقت إخراجها وطريقة حسابها، فمتى تجب الزكاة على المال المقرض؟ وما قيمة النصاب ونسبة الزكاة المستحقة؟

الزكاة على المال المقرض

أكدت دار الإفتاء، أن الأموال التي يقرضها الشخص للآخرين لا تسقط عنها الزكاة، متى توافرت شروط وجوبها، موضحة أن وجوب الزكاة في المال يشترط توافر الملك التام، وبلوغ النصاب، وحولان الحول، إلى جانب كونه زائدا عن الحوائج الأصلية للمزكي ومن يعولهم.

قيمة النصاب ونسبة الزكاة

وأشارت الإفتاء، إلى أن نصاب الزكاة هو قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21، مع مرور عام هجري كامل على المال، موضحة أن نسبة الزكاة المستحقة تبلغ ربع العشر، أي 2.5%، مشيرة إلى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، وأن صاحب المال الذي أقرضه لغيره يجب عليه إخراج الزكاة عنه بعد قبضه، ويزكيه عن سنة واحدة، حتى لو ظل الدين في يد المدين عدة أعوام.

وأضافت الدار أن ذلك يشترط ألا يكون صاحب الدين قد تعمد تأخير قبضه بهدف الفرار من الزكاة، فإذا فعل ذلك، وجبت عليه زكاة الدين عن السنوات الماضية.