أيمن فتحي رفاعي: إجراء عمليتي التبرع التبادلي للكلى في الوقت نفسه يضمن حقوق الطرفين
أيمن فتحي رفاعي: إجراء عمليتي التبرع التبادلي للكلى في الوقت نفسه يضمن حقوق الطرفين
- حالة زراعة كلى
- زراعة كلى
- مؤسسه الدكتور محمد غنيم
- زراعة الأعضاء
- بوزارة الصحة
- التبرع التبادلي
- التبرع التبادلي بالكلى
- فصائل الدم
قال الدكتور أيمن فتحي رفاعي، أستاذ أمراض الكلى وعضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة، إن التبرع التبادلي بالكلى، المعروف باسم «تبادل الأعضاء»، يعني أن شخصًا يرغب في التبرع لأحد أقاربه بالكلى "الزوج الأول"، لكن لا يوجد توافق بينهما، بينما يوجد شخصين آخريين "الزوج الثاني" من المتبرع والمتلقي، بحيث يكون متبرع الزوج الأول متوافقًا مع متلقي الزوج الثاني، والعكس، موضحا أنه يمكن تطبيق الأمر مرحليًا، بحيث يبدأ بين زوجين من المتبرعين والمتلقين، قبل التوسع إلى مراحل أخرى.
البدء من مراكز محددة
وأضاف رفاعي، خلال حواره ببرنامج ستوديو إكسترا عبر قناة إكسترا نيوز، أن التوسع في التبرع التبادلي يحتاج إلى قاعدة بيانات دقيقة، مشيرًا إلى إمكانية البدء في مركز واحد، ثم التوسع بين المراكز، لافتًا إلى وجود مراكز متميزة في مصر يمكن أن يبدأ فيها البرنامج، من بينها مركز الكلى في المنصورة والمعهد القومي للكلى في القاهرة، مشيرا إلى أن مركز الكلى بالمنصورة، الذي يعمل فيه منذ 38 عامًا، شهد أول حالة زراعة كلى قبل 50 عامًا في مارس 1976، ووصلت مسيرته إلى 3650 حالة حتى الآن، مع توجيه التحية إلى مؤسسه الدكتور محمد غنيم.
إجراء العمليتين في الوقت نفسه
وأوضح أن التبرع التبادلي سيقتصر على الأقارب، بحيث يكون التبادل بين زوج وزوجته من أسرة، وزوج وزوجته من أسرة أخرى، في إطار «عضو مقابل عضو»، وليس من خلال متبرع من خارج الأسرة.
وشدد على ضرورة إجراء العمليتين في الوقت نفسه، من خلال طاقمين جراحيين ينزلان إلى غرف العمليات معًا، لضمان حقوق الطرفين ومنع تراجع أحد المتبرعين بعد حصول الطرف الآخر على الكلية، مؤكدًا أن هذا النظام يسهم في حل مشكلة عدم توافق الأنسجة وفصائل الدم، ويجنب اللجوء إلى ما وصفه بالتبرع التجاري.
