دعوة «طوكيو» لإلغاء بند «الدولة العدو» من ميثاق الأمم المتحدة تشعل موجة غضب في «بكين»
دعوة «طوكيو» لإلغاء بند «الدولة العدو» من ميثاق الأمم المتحدة تشعل موجة غضب في «بكين»
أشعلت دعوة رئيسة الوزراء اليابانية، ساناى تاكائيتشى، إلى إلغاء الإشارات الخاصة بـ«الدول العدو» من ميثاق الأمم المتحدة موجة جديدة من الجدل والغضب فى الصين، وأعادت إلى الواجهة واحدة من أكثر القضايا حساسية فى تاريخ العلاقات بين بكين وطوكيو، وهى حدود التحول الذى شهدته اليابان منذ هزيمتها فى الحرب العالمية الثانية، وما إذا كانت قد تخلت نهائياً عن إرث النزعة العسكرية التى دفعت بها إلى خوض حروب توسعية خلّفت ملايين الضحايا فى آسيا.
ففى افتتاحية حادة، رأت صحيفة «تشاينا ديلى» الصينية أن مرور 81 عاماً على انتهاء الحرب العالمية الثانية كان يُفترض أن يكون كافياً لتعلم دروس التاريخ ومراجعة أخطاء الماضى، لكنه لم يكن، فى المقابل، كافياً لمداواة جراح الشعوب التى عانت من ويلات العسكرية اليابانية. وطرحت الصحيفة السؤال الأكثر جوهرية: هل أصبحت الإشارات إلى «الدول العدو» الواردة فى ميثاق الأمم المتحدة مجرد بقايا قانونية من حقبة انتهت، أم أن السلوك الذى استدعى وضع هذه الضمانات الدولية اختفى بالفعل؟
«تشاينا ديلى»: 81 عاماً لم تكن كافية لطمس جراح ضحايا «النزعة العسكرية اليابانية».. وسلوك الحكومة الحالية يعيد «أخطاء الماضى»
وترى «تشاينا ديلى» أن خطاب «تاكائيتشى» أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أعاد هذا السؤال إلى صدارة الأجندة الدولية، بعدما اختارت رئيسة الوزراء اليابانية المناقشة العامة للدورة الـ81 للجمعية العامة للمطالبة بإزالة هذه الإشارات من الميثاق، مستندة إلى وثيقة «نتائج مؤتمر القمة العالمى» لعام 2005، التى تضمنت مقترحاً بحذف مصطلح «الدولة العدو». غير أن الصحيفة الصينية تعتبر أن «طوكيو» تتعامل بصورة انتقائية مع الوثيقة، إذ تتجاهل أنها لم تكن قراراً ملزماً، وإنما نتيجة اعتمدتها الجمعية العامة دون تصويت، كما أن الدعوة إلى حذف الإشارات جاءت فى سياق مجموعة من الشروط والمرجعيات، من بينها القرار 50/52 والمناقشات المرتبطة به، والتذكير بالأسباب العميقة التى أدت إلى إنشاء الأمم المتحدة والتطلع إلى مستقبل مشترك.
وبحسب «تشاينا ديلى» فإن جوهر تلك الشروط يتمثل فى ضرورة أن تثبت اليابان والدول التى هُزمت فى الحرب تخليها الكامل عن العدوان، وإظهار «ندم صادق» على الجرائم التى ارتكبتها، وألا تعود مرة أخرى مصدراً لتهديد السلم والأمن الدوليين. وتربط الصحيفة بين هذا الجدل وبين التحولات التى تشهدها السياسة الدفاعية اليابانية فى السنوات الأخيرة، معتبرة أن الإجراءات التى اتخذتها حكومة «تاكائيتشى» تطرح تساؤلات حول مدى صحة القول بأن بنود «الدول العدو» أصبحت مجرد أحكام تاريخية عفا عليها الزمن.
ففى أبريل الماضى، ألغت الحكومة اليابانية قيوداً استمرت سنوات على صادرات الأسلحة، وكانت تقصرها على خمسة أنواع غير فتاكة، بما فتح الباب أمام تصدير أنظمة عسكرية قاتلة. وبالتزامن مع ذلك، تعمل «طوكيو» على مراجعة استراتيجيتها الأمنية، وتبدى استعداداً لإعادة النظر فى «المبادئ الثلاثة لعدم امتلاك الأسلحة النووية»، بينما يعمل الجيش اليابانى على تطوير قدراته فى مجالات الفضاء والأمن السيبرانى والذكاء الاصطناعى، إلى جانب ما تصفه الصحيفة بقدرات «حرب الإدراك والتأثير».
«بكين»: إزالتها ليست مسألة صياغة قديمة و«طوكيو» توسع صادرات السلاح وتعيد بناء قدراتها العسكرية
وتتهم «تشاينا ديلى» التيارات اليمينية فى اليابان بإعادة إنتاج بعض أساليب النزعة العسكرية القديمة، من خلال تضخيم ما تعتبره «تهديدات خارجية»، وتقديم القوة العسكرية باعتبارها اللغة الأساسية للردع، والتعامل مع القيود الدستورية باعتبارها إرثاً تجاوزه الزمن، بينما تُستخدم عبارات براقة مثل «الحرية» و«النظام» و«السلام» لتبرير التوسع فى بناء القدرات العسكرية.
وتشدد الصحيفة على أن مرور 81 عاماً لا يكفى وحده لإغلاق صفحة عام 1945، موضحة أن الإشارات إلى «الدول العدو» فى ميثاق الأمم المتحدة لم تكن تعبيرات عابرة، وإنما وُضعت فى أعقاب الحرب العالمية الثانية باعتبارها ضمانات خاصة تجاه الدول المهزومة فى الحرب ضد «الفاشية». وتسمح هذه الأحكام باتخاذ إجراءات إقليمية بحق تلك الدول، دون الحاجة إلى تفويض مسبق من مجلس الأمن، إلى جانب ترتيبات أخرى تتعلق بالأقاليم التى انتُزعت منها، والإجراءات التى اتخذها الحلفاء أثناء الحرب وبعدها.
ولا ترى الصحيفة أن حذف هذه البنود يمكن أن يتم بقرار سياسى منفرد، فالمادة 108 من ميثاق الأمم المتحدة تشترط حصول أى تعديل على موافقة ثلثى أعضاء الجمعية العامة، ثم تصديق ثلثى الدول الأعضاء، بما يشمل جميع الأعضاء الخمسة الدائمين فى مجلس الأمن. ومن ثم، فإن الاستناد إلى وثيقة غير ملزمة صدرت عام 2005، باعتبارها تفويضاً بإزالة تلك البنود، بحسب «تشاينا ديلى»، لا يمثل حجة قانونية مكتملة، وإنما أقرب إلى رسالة سياسية أرادت «طوكيو» إيصالها إلى المجتمع الدولى.
وتخلص «تشاينا ديلى» إلى أن المعركة ليست حول «عبارات بالية» فى وثيقة دولية، وإنما حول ما تمثله هذه العبارات من ذاكرة سياسية وقانونية للنظام الدولى الذى نشأ بعد الحرب العالمية الثانية. فإذا كانت اليابان تريد إقناع العالم بأن تلك البنود أصبحت بالفعل «حروفاً ميتة»، فإن الطريق الأكثر إقناعاً، وفق الصحيفة، لا يتمثل فى إطلاق مطالبات صاخبة بإلغائها، وإنما فى تقديم سجل مستمر يثبت أن السياسات المرتبطة بماضيها العسكرى لن تتكرر.
