دار الإفتاء توضح عدة المرأة المتوفي عنها زوجها
دار الإفتاء توضح عدة المرأة المتوفي عنها زوجها
كتب: أحمد محيي
أوضحت دار الإفتاء، أن المرأة التي توفي عنها زوجها، إذا كانت من غير ذوات الحمل، فإن عدتها تكون أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها، وسواء كانت صغيرة أو كبيرة، ومن تحيض أو لا تحيض، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234].
أقوال الفقهاء في هذا الشأن
وأشارت الإفتاء، إلى ما ذكره الإمام القرطبي في "تفسيره" عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]: [عدة الوفاة تلزم الحرة والأمة والصغيرة والكبيرة والتي لم تبلغ المحيض، والتي حاضت واليائسة من المحيض والكتابية دخل بها أو لم يدخل بها إذا كانت غير حامل، وعدة جميعهن إلا الأمة أربعة أشهر وعشرة أيام، لعموم الآية في قوله تعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]] اهـ.
وايضا قول الإمام ابن قدامة في "المغني" (8/ 115، ط. مكتبة القاهرة): [أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر، مدخولًا بها، أو غير مدخول بها، سواء كانت كبيرة بالغة، أو صغيرة لم تبلغ] اهـ.
عدة المرأة الحامل
وبينت دار الإفتاء أن المرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا، فإن جمهور الفقهاء والصحابة يرون أن عدتها تكون بوضع الحمل، بينما خالفهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما في إحدى الروايتين، حيث رأيا أن عدتها تكون بأبعد الأجلين من وضع الحمل أو عدة الوفاة.
ولفتت لقول الإمام السَّرَخْسِي في "المبسوط" (6/ 31، ط. دار المعرفة): [المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملًا فعدتها أن تضع حملها عندنا، وهو قول ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما، وكان علي رضي الله عنه يقول: تعتد بأبعد الأجلين إمَّا بوضع الحمل أو بأربعة أشهر وعشر؛ لأن قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4] يوجب عليها العدَّة بوضع الحمل، وقوله تعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234] يوجب عليها الاعتداد بأربعة أشهر وعشر فيجمع بينهما احتياطًا] اهـ.
وكذلك قول الإمام ابن قدامة في "المغني" (8/ 117-118) إلى أن أهل العلم أجمعوا على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا، فإن أجلها وضع حملها، مع استثناء ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وما روي عن علي رضي الله عنه من أنها تعتد بأقصى الأجلين.
واضافت دار الإفتاء أن مستند قول الجمهور هو أن قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4] قد بين أن عدة الحامل هي وضع الحمل، دون أن يفصل بين المطلقة والمتوفى عنها زوجها.
