«مصر القومي» يطالب بإدراج تعديل قانون شروط شغل الوظائف العامة على أجندة «القوى العاملة» بالنواب
«مصر القومي» يطالب بإدراج تعديل قانون شروط شغل الوظائف العامة على أجندة «القوى العاملة» بالنواب
- حزب مصر القومي
- قانون شروط شغل الوظائف العامة
- لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
- المجلس القومي لحقوق الإنسان
أكد حزب مصر القومي برئاسة المستشار مايكل روفائيل، أهمية الإسراع في إدراج التعديلات المقترحة على قانون شروط شغل الوظائف العامة على أجندة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تمهيدًا لمناقشتها خلال دور الانعقاد المقبل المقرر انطلاقه في الأول من أكتوبر، بما يضمن الوصول إلى معالجة تشريعية متوازنة تراعي متطلبات الانضباط الوظيفي، وفي الوقت ذاته يضع البعد الإنساني والاجتماعي للموظفين وأسرهم في الاعتبار.
مراجعة الإجراءات المرتبطة بفصل الموظف
وأوضح الحزب في بيانه، أنّ التعديلات التي سبق وتقدم بها يناير الماضي تستهدف مراجعة عدد من الإجراءات المرتبطة بفصل الموظف من الخدمة حال ثبوت إيجابية تحليل المخدرات، انطلاقًا من ضرورة تحقيق التوازن بين الحفاظ على انضباط الجهاز الإداري للدولة وحماية الاستقرار الاجتماعي للأسر المصرية، خاصة أنّ إنهاء خدمة الموظف بصورة مباشرة يترتب عليه آثار اقتصادية واجتماعية تمتد إلى أسرته وأبنائه.
وأوضح أنّ فلسفة التعديل لا تستهدف التهاون مع تعاطي المواد المخدرة أو الإخلال بمتطلبات شغل الوظائف العامة، وإنّما تسعى إلى وضع إجراءات أكثر تدرجًا وعدالة في التعامل مع الحالات التي تثبت فيها إيجابية التحليل، بما يتيح التحقق من الملابسات والظروف المحيطة بالحالة، ويمنح الموظف فرصة حقيقية لتصحيح أوضاعه قبل الوصول إلى أقصى العقوبات الوظيفية، وفقًا لما يحدده القانون والضوابط المنظمة لذلك.
جلسة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان
ولفت رئيس حزب مصر القومي، إلى أنّ الفترة الماضية شهدت عقد عدد من الحلقات النقاشية المتخصصة، آخرها جلسة الخبراء المنعقدة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان للنظر في التعديلات والأراء التي تقدم بها، بهدف الاستماع إلى مختلف الرؤى بشأن أفضل السبل لمعالجة القضية تشريعيًا، والوصول إلى صياغة تحقق التوازن بين اعتبارات المصلحة العامة وحقوق الموظف وضمانات العدالة.
وتاب أنّه سيتم عقد لقاءات مع عدد من أعضاء مجلس النواب لمناقشة التعديلات المقدمة، واستعراض فلسفتها وأهدافها والمواد التي تستهدف تعديلها، مؤكدًا أنّ الحوار المجتمعي والبرلماني يمثلان عنصرًا مهمًا في الوصول إلى تشريع متوازن وقابل للتطبيق على أرض الواقع.
وطالب الحزب لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بإعطاء هذا الملف أولوية ضمن أجندة دور الانعقاد المقبل، وبدء مناقشة التعديلات المقترحة في ضوء ما أثير حول القانون من ملاحظات، بما يفتح المجال أمام صياغة تشريعية تضمن الحفاظ على انضباط الوظيفة العامة، وفي الوقت ذاته توفر قدرًا مناسبًا من التدرج والضمانات للموظف.
