شقة ولا محل؟ اعرف نسبة الخصم من الضريبة العقارية 2026
شقة ولا محل؟ اعرف نسبة الخصم من الضريبة العقارية 2026
كتبت: أم كلثوم أحمد
تختلف المعاملة الضريبية للعقارات المبنية وفقًا لطبيعة استخدامها، سواء كانت للسكن أو لغير أغراض السكن، ما ينعكس على بعض الحوافز والقواعد المرتبطة بالضريبة، وفقًا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتعديلاته الأخيرة بالقانون رقم 3 لسنة 2026.
كيف تختلف الضريبة العقارية من عقار إلى آخر؟
ونصت المادة 14 مكررًا من قانون الضريبة العقارية على منح المكلف بأداء الضريبة حافزًا ضريبيًا عند تقديم الإقرار في المواعيد المحددة مستوفيًا جميع البيانات، يتمثل في خصم من قيمة الضريبة المستحقة سنويًا بواقع 25% بالنسبة للعقارات المستعملة في أغراض السكن، و10% بالنسبة للعقارات المستعملة في غير أغراض السكن.
وبذلك فإن طبيعة استخدام العقار تمثل عنصرًا مؤثرًا في تحديد الحافز الضريبي المقرر للمكلف، فالوحدة السكنية تدخل ضمن العقارات المستعملة في أغراض السكن، بينما المحل التجاري أو الوحدة المستخدمة لنشاط مهني أو تجاري تدخل ضمن العقارات المستعملة في غير أغراض السكن.
ونصت المادة ذاتها على جواز إقرار نظام للخصم عند السداد تحت حساب الضريبة، بقرار من وزير المالية، بنسبة لا تجاوز 5% من الضريبة المستحقة سنويًا، وذلك وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
5 سنوات مدة العمل بالتقدير الجديد للقيمة الإيجارية للعقارات
وحدد القانون مدة العمل بالتقدير الجديد للقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية بخمس سنوات، على أن تبدأ إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية مدة التقدير السابق بسنة على الأقل و3 سنوات على الأكثر، مع نشر تفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء العمل بالتقدير الجديد بـ90 يومًا على الأقل، فيما تحدد اللائحة التنفيذية أسس ومعايير التقدير وإجراءات إعادة التقدير.
ولا تتوقف الفروق بين أنواع العقارات عند الحوافز الضريبية، إذ يتضمن القانون أيضًا قواعد خاصة بالإعفاءات، ومن بينها ما يرتبط بالوحدات المستخدمة للسكن الخاص، وهو ما يجعل تحديد طبيعة استخدام الوحدة من العناصر المهمة عند تحديد المعاملة الضريبية للعقار.
