وزير البترول: تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي يعزز كفاءة إدارة الثروة المعدنية

قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي، فقد صدر قانون رقم 87 لسنة 2025 بإعادة تنظيم هيئة الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة الثروة المعدنية وصناعات تعدينية كهيئة اقتصادية بما يُعزز قدرتها على أداء دورها في إدارة واستغلال موارد الدولة، وفقا لأسس اقتصادية أكثر كفاءة.

وأضاف، في كلمته خلال افتتاح أعمال منتدى مصر للتعدين 2026: «كما عكس تشكيل مجلس إدارة الهيئة توجه الدولة نحو العمل التكاملي وتوحيد الرؤى بين مختلف الجهات ذات الصلة بقطاع التعدين من خلال مشاركة العديد من ممثلي الجهات، وعلى سبيل المثال ممثل عن وزارة البيئة يضمن مراعاة الاشتراطات البيئية وتسهيل الإجراءات ذات الصلة للحصول على التراخيص وهكذا».

وتابع: «في إطار تطوير نماذج الاستثمار، تم إعداد نموذج جديد لاتفاقيات استغلال الذهب، بما يوفر قدراً أكبر من الوضوح والمرونة ويعزّز تنافسية الاستثمار في هذا المجال، وهو ما انعكس في اهتمام شركات التعدين العالمية الكبرى بهذا النموذج».

• .