حروب إثيوبيا الأهلية.. سيناريو إفريقي متوقع

جون المصري

جون المصري

كاتب صحفي

من يتابع الشأن الإفريقي منذ سنوات لن ينظر إلى ما يحدث اليوم في إثيوبيا باعتباره مفاجأة، ولن يحتاج بالضرورة إلى البحث عن مؤامرة خارجية لتفسير كل رصاصة تُطلق داخل الدولة الإثيوبية.

إثيوبيا دولة كبيرة، لكنها في الوقت ذاته دولة شديدة التعقيد؛ عشرات القوميات، وهويات إقليمية قوية، وتاريخ طويل من الصراع على السلطة والأرض والحدود والنفوذ، وفوق كل ذلك نظام سياسي قام أصلًا على ما يعرف بـ«الفيدرالية الإثنية»، أي أنّ الانتماء القومي والإثني ليس مجرد عنصر اجتماعي داخل الدولة، بل أصبح جزءًا من البناء السياسي والإداري نفسه. ولهذا، فالمشكلة الإثيوبية أعمق كثيرًا من خلاف سياسي عابر مع حكومة آبي أحمد.

خلال السنوات الأخيرة رأينا حرب تيجراي، ثم الصدامات مع جماعات مسلحة في أوروميا، ثم تصاعد المواجهة مع قوات فانو في مناطق أمهرة، واليوم تتحدث التقارير عن تحالف يضم 7 جماعات مسلحة وسياسية من مناطق وقوميات مختلفة، وبعض هذه الأطراف كان يقاتل بعضها بعضًا قبل سنوات قليلة. وهنا يجب أن نتوقف أمام نقطة مهمة.

عندما تصل دولة إلى مرحلة تصبح فيها القوى المسلحة الإقليمية قادرة على السيطرة على مناطق، وخوض معارك مع الجيش الاتحادي، وتشكيل تحالفات عابرة للأقاليم، فإن القضية لم تعد مجرد مظاهرات ضد الحكومة، وإنما أصبحت أزمة في شكل الدولة وعلاقتها بأقاليمها.

وهذا ليس سيناريو غريبًا عن إفريقيا. السودان عاش هذه الأجواء وكان من نتائجها انفصال جنوب السودان عام 2011، وحاليا تشهد الساحة السودانية مواجهة محتدمة بين الجيش وقوات الدعم السريع تلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية والسياسية أيضا.

أجواء المواجهات الداخلية وتبعاتها عاشتها أيضا الدولة الصومالية، وكذلك الكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكلاهما اكتويا منذ عقود بمواجهات جماعات مسلحة متعددة ونزاعات محلية وإقليمية. والمقصود هنا ليس أنّ كل دولة إفريقية محكوما عليها بالتقسيم، فهذا تبسيط غير صحيح. لكن التجربة الإفريقية تقول شيئًا آخر أكثر أهمية: عندما تجتمع الهويات المحلية القوية مع ضعف المؤسسات المركزية، وتوزيع غير متوازن للسلطة والثروة، ووجود تنظيمات مسلحة، وخلافات تاريخية على الأرض، تصبح الحروب الداخلية خطرًا حقيقيًا حتى من دون تدخل خارجي. وإثيوبيا تملك معظم هذه العناصر.

بل إنّ الحالة الإثيوبية تحمل خصوصية ربما تجعل الحديث عن مستقبل شكل الدولة أكثر جدية من دول أخرى. فالدستور الإثيوبي نفسه في المادة 39، يمنح «الأمم والقوميات والشعوب» حق تقرير المصير، بما في ذلك حق الانفصال، ويضع إجراءات دستورية يمكن من خلالها الوصول إلى استفتاء على الانفصال. وهذه نقطة شديدة الأهمية. لأننا لا نتحدث عن دولة تقوم إداريًا فقط على محافظات جغرافية، بل عن دولة تم بناء جزء كبير من أقاليمها السياسية حول الهويات القومية.

هذا النظام كان الهدف منه في الأساس احتواء التنوع الإثيوبي، لكنه يحمل داخله مفارقة واضحة: إذا استقرت الدولة، يمكن للفيدرالية أن تكون وسيلة لإدارة الاختلاف؛ أما إذا انهارت الثقة بين المركز والأقاليم، فقد تتحول الحدود الإدارية والهويات السياسية نفسها إلى خطوط صراع. والتاريخ الإثيوبي يعرف هذا السيناريو جيدًا.

إريتريا كانت مرتبطة بإثيوبيا في اتحاد فيدرالي منذ عام 1952، ثم ضُمَّت إلى إثيوبيا عام 1962، لتبدأ حرب استقلال استمرت عقودًا. وبعد سقوط نظام منجستو عام 1991 أُجري استفتاء تحت مراقبة دولية عام 1993، وانتهى بقيام دولة إريتريا المستقلة، وفقدت إثيوبيا بذلك منفذها المباشر على البحر الأحمر.

إذن الحديث عن تغير حدود الدولة الإثيوبية ليس فكرة خيالية لم يعرفها التاريخ. لكن هل يعني هذا أنّ إثيوبيا ستتقسم غدًا؟

بالطبع لا.

إثيوبيا ما زالت تملك جيشًا مركزيًا ضخمًا، ومؤسسات دولة، وعاصمة قوية، كما أنّ الجماعات التي تعارض الحكومة ليست كتلة واحدة متجانسة. بينها خلافات تاريخية وعسكرية وحتى نزاعات على الأراضي، ولذلك فإنّ اتحادها ضد الحكومة لا يعني بالضرورة اتفاقها على شكل إثيوبيا في اليوم التالي. وهذا تحديدًا أحد أكبر العوائق أمام تحول التحالفات المسلحة الحالية إلى مشروع سياسي موحد. ولكن في المقابل، لا يمكن التعامل مع ما يحدث باعتباره مجرد «تمرد صغير» أيضًا.

عودة المواجهات في الشمال، ودخول قوات تيجراي في اشتباكات جديدة مع القوات الاتحادية، وانتقال التوتر إلى مناطق مجاورة، مع وجود صراعات أخرى في أمهرة وأوروميا، يجعل إثيوبيا أمام اختبار حقيقي لقدرة الدولة على إدارة تناقضاتها الداخلية. وهنا نصل إلى مصر.

خرج رئيس أركان الجيش الإثيوبي برهانو جولا ليتهم مصر والسودان بدعم التحالف الجديد المعارض لحكومة آبي أحمد، كما وجه اتهامات إلى إريتريا بالمساعدة في دعم جماعات مسلحة داخل إثيوبيا. وحتى الآن، فإنّ ما نشر عن هذه القضية يعرضها باعتبارها اتهامات إثيوبية؛ ولا تظهر في التقارير العامة التي استندت إليها أدلة مستقلة منشورة تثبت الاتهام الموجه إلى القاهرة. وهذا فارق مهم جدًا.

من حق الحكومة الإثيوبية أن تعلن ما لديها من اتهامات، ومن حق الآخرين أن يطالبوها بالأدلة.

لكن اختزال الأزمة الإثيوبية كلها في مصر يتجاهل سؤالًا أكبر بكثير:

هل مصر هي التي صنعت الخلاف بين تيجراي والحكومة؟

هل مصر صنعت أزمة أمهرة وفانو؟

هل مصر صنعت الصراع في أوروميا؟

هل مصر هي التي كتبت الدستور الإثيوبي القائم على الفيدرالية الإثنية ووضعت داخله حق القوميات في الانفصال؟

بالطبع لا.

الأزمة الحالية لها جذور إثيوبية داخلية عميقة سبقت الاتهامات المتبادلة مع مصر بسنوات طويلة. والخطر الأكبر على إثيوبيا في رأيي ليس القاهرة ولا الخرطوم ولا أي عاصمة أخرى.الخطر الحقيقي هو أن تصل القوميات الإثيوبية إلى قناعة بأنّ مصالحها وأمنها يمكن تحقيقهما خارج الدولة بصورة أفضل من تحقيقهما داخلها. عند هذه اللحظة تبدأ الدول فعلًا في مواجهة خطر التفكك.

قد تستطيع أديس أبابا منع ذلك بالقوة لسنوات، وقد تنجح في إعادة بناء تسوية سياسية جديدة بين المركز والأقاليم، وقد تفشل الجماعات المسلحة نفسها في الاتفاق فيما بينها. وكل هذه السيناريوهات ممكنة. لكن تجاهل جذور الأزمة والبحث كل مرة عن عدو خارجي لن يحل المشكلة. إثيوبيا ليست اليوم أمام حرب واحدة. إنها أمام أزمة تتعلق بالسؤال الذي ظل يطاردها منذ عقود:

كيف يمكن بناء دولة واحدة تضم قوميات كبيرة، لكل منها تاريخ وهوية وقيادة سياسية ومطالب إقليمية، من دون أن تتحول الفيدرالية إلى طريق للصدام؟

الإجابة عن هذا السؤال هي التي ستحدد مستقبل إثيوبيا.

إما دولة اتحادية تستطيع التعايش مع تنوعها وإدارة خلافاتها سياسيًا.. أو صراعات ممتدة تضعف المركز عامًا بعد عام، وتفتح في النهاية الباب أمام سيناريوهات كان كثيرون يعتبرونها يومًا مستحيلة. ففي إفريقيا، التاريخ علمنا أنّ الدول لا تنقسم في يوم واحد. الانقسام يبدأ قبل ذلك بسنوات، عندما تتراجع سلطة الدولة، وتتقدم سلطة السلاح، وتصبح الهوية القبلية أو القومية أقوى من الهوية الوطنية.

والسؤال الحقيقي اليوم ليس: هل ستتقسم إثيوبيا؟

السؤال الأخطر هو: هل ما يحدث الآن مجرد جولة جديدة من الصراع الإثيوبي… أم بداية الطريق إلى تغيير شكل الدولة نفسها؟