مئات الملايين عالقة في المخازن.. لماذا ترفض أمريكا تكرير الذهب الفنزويلي؟
مئات الملايين عالقة في المخازن.. لماذا ترفض أمريكا تكرير الذهب الفنزويلي؟
كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دفعت باتجاه إدخال الذهب الفنزويلي إلى الولايات المتحدة، ضمن ترتيبات اقتصادية أعقبت القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إلا أن مئات الملايين من الدولارات من الذهب لا تزال مخزنة دون بيع أو تكرير، بسبب مخاوف من ارتباطه بالجريمة والفساد وتدمير البيئة.
وبحسب التحقيق، أحضر رجل الأعمال ريتشارد هولتم، الرئيس التنفيذي لشركة تجارة السلع العالمية «ترافيجورا»، في مارس الماضي، 10 سبائك ذهب فنزويلية إلى البيت الأبيض، في خطوة جاءت بالتزامن مع إصدار إدارة ترامب سياسة جديدة تسمح باستيراد الذهب من مناطق التعدين الفنزويلية.
وكان «ترامب» قد فرض في وقت سابق عقوبات على الذهب الفنزويلي، متهمًا القطاع بتدمير البيئة وتلويث السكان وتمويل العصابات، لكن موقف الإدارة تغير بعد «مادورو»، مع سعي واشنطن إلى إعادة توجيه الموارد الطبيعية الفنزويلية نحو الولايات المتحدة.
وبموجب اتفاق توسطت فيه إدارة ترامب، حصلت «ترافيجورا» على حق شراء وتصدير الذهب من شركة التعدين الحكومية الفنزويلية «مينيرفين»، ونقلت أول شحنة إلى الولايات المتحدة في مارس، بقيمة بلغت نحو 100 مليون دولار، وفقًا لما قاله وزير الداخلية الأمريكي دوج بورجوم لاحقًا.
لكن التحقيق كشف أن الذهب بدأ في التدفق إلى الولايات المتحدة قبل إجراء عمليات التدقيق اللازمة للتأكد من مصدره، في منطقة تحيط بها عصابات تفرض إتاوات على عمال ومشغلي المناجم.
ذهب مرتبط بالعصابات
وبحسب «نيويورك تايمز»، يعمل في منطقة إل كايو، مركز تعدين الذهب في جنوب فنزويلا، مئات المناجم الصغيرة والعمليات غير الرسمية، فيما يدفع بعض العاملين نسبة من إنتاجهم إلى عصابة «ترين دي جوايانا» مقابل الحماية.
وقال عاملون في القطاع إن بعض الذهب المنتج في هذه العمليات يصل في النهاية إلى منشآت «مينيرفين»، حيث يُذاب مع الذهب الذي تشتريه «ترافيجورا»، ما يعني احتمال دخول ذهب مرتبط بالعصابات ضمن الشحنات المصدرة إلى الولايات المتحدة.
ووثقت الصحيفة، استنادًا إلى مقابلات مع عمال وأصحاب مناجم وموظفين في «مينيرفين»، أن بعض فرق التعدين تدفع نحو 20% من إنتاجها الشهري للعصابات، في ممارسة أصبحت جزءًا راسخًا من اقتصاد المنطقة.
صفقة أخرى في منطقة أكثر خطورة
ولم تتوقف مساعي الإدارة الأمريكية عند «ترافيجورا»، إذ دفعت واشنطن شركات أمريكية أخرى إلى دخول قطاع التعدين الفنزويلي.
وفي أبريل، أبرمت شركة «هيني كابيتال»، بالشراكة مع شركة «ميركوريا»، اتفاقًا لإنتاج وتصدير الذهب الفنزويلي، مع تقديرات بأن تصل صادرات المعادن بموجب الاتفاقات إلى 2.2 مليار دولار سنويًا.
وتوجهت الشركة إلى منجم «إل تشوكو»، وهو منجم مكشوف تديره الدولة الفنزويلية، رغم مخاوف بشأن صلات المتعاقدين العاملين فيه بالعصابات المحلية.
وكان المنجم يتعاون قبل سقوط مادورو مع شركة إيرانية لإنشاء منشأة لمعالجة الذهب، لكن واشنطن منعت استمرار التعاون مع إيران بعد تغيير الحكومة في كاراكاس.
الذهب عالق في المخازن
ورغم احتفاء إدارة ترامب بوصول الذهب إلى الولايات المتحدة، فإن الصفقة تواجه مشكلة أساسية، وهي المصافي الأمريكية لا تريد تكرير الذهب.
وبحسب أشخاص مطلعين على الصفقة، لا تزال كميات من الذهب الفنزويلي، تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات، مخزنة في الولايات المتحدة بعد نحو ستة أشهر من بدء عمليات التصدير.
ويرجع ذلك إلى أن شركات التكرير مطالبة بموجب المعايير الدولية بالتأكد من أن الذهب لم يمول عصابات أو فسادًا أو أضرارًا بيئية، وهو ما يصعب ضمانه في قطاع التعدين الفنزويلي.
وقال سايمون هوتون دود، من شركة «أساهي ريفاينينج»، خلال اجتماع للصناعة في لندن: «هل نريد أن نكون أول شركة تكرير تعلن علنًا أنها تستقبل الذهب الفنزويلي؟»
ورغم ذلك، تواصل إدارة ترامب تخفيف القيود الاقتصادية المفروضة على قطاع التعدين الفنزويلي، بينما تقول الإدارة إن دخول الشركات الغربية يمكن أن يساعد في تنظيف القطاع وإضفاء الطابع الرسمي عليه.
