السفير محمد أبوبكر: استثمارات مصر في أفريقيا تتجاوز 14 مليار دولار.. والقطاع الخاص ينافس في الطاقة المتجددة

08:07 م | الاثنين 28 سبتمبر 2026

أعلن السفير محمد أبوبكر، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للشئون الأفريقية، أن مصر تستعد لاستضافة حزمة من الفعاليات والقمم الأفريقية بمدينة العلمين الجديدة، خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر 2026، تشمل منتدى «العلمين - أفريقيا»، وقمة الدول المؤسسة لتجمع «نيباد»، والاجتماع التنسيقي الثامن للاتحاد الأفريقي منتصف العام، موضحاً أن اجتماع منتصف العام يجمع الدول التي تترأس التجمعات الاقتصادية الإقليمية في القارة، بما يتيح بحث التحديات المشتركة ودفع مسار التكامل الأفريقي.

وأكد السفير محمد أبوبكر، في حوار مع «الوطن»، أن منتدى «العلمين - أفريقيا» يمثل منصة أفريقية تجمع للمرة الأولى بهذا الزخم بين القادة السياسيين والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، ولا يقتصر دوره على الترويج للاقتصاد المصري، وإنما يستهدف فتح المجال أمام الدول الأفريقية، لعقد شراكات وصفقات فيما بينها. وأضاف نائب وزير الخارجية أن تعزيز التجارة والاستثمار داخل القارة يتطلب تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتطوير آليات الدفع والتسوية بين الدول، بما يقلل الوقت والتكلفة، ويعزز الثقة بين الشركات والمستثمرين.

وأوضح «أبوبكر» أن أفريقيا ما زالت تستقبل نسبة محدودة من الاستثمارات العالمية رغم امتلاكها إمكانات كبيرة في قطاعات الزراعة والطاقة والتصنيع، كما يستهدف منتدى «العلمين - أفريقيا» المساهمة في فتح قنوات جديدة للتمويل والاستثمار وربط صُنّاع السياسات والقرار بالقطاع الخاص والمؤسسات المالية، مؤكداً أن «القاهرة» تسعى كذلك إلى ترجمة أولويات «أجندة أفريقيا 2063» إلى مشروعات تنفيذية وقرارات عملية، خاصة في قطاعات الدواء والصحة والبنية التحتية، مع الاستمرار في دعم الشباب الأفريقي، وبناء قدراته في مجالات التدريب والتعليم والتنمية.. وإلى نص الحوار:

■ في البداية، هل يمكن أن تحدثنا عما تستعد مصر لاستضافته بداية شهر أكتوبر، وما أبرز القمم والفعاليات المرتبطة بها؟

لدينا حزمة من القمم في مدينة العلمين الجديدة، في بداية الأسبوع الأول من أكتوبر من يوم 2 إلى 4 أكتوبر، تبدأ بقمة منتصف المدة، أو القمة التنسيقية لمنتصف العام، وهي القمة الثامنة، وهو إجراء يأخذه الاتحاد الأفريقي منذ سنوات، إذ تنعقد في منتصف المدة فيما بين القمم السنوية التي تعقد عادة في يناير أو فبراير من كل عام، لكن المختلف في قمة منتصف المدة أنها تضم الدول التي تترأس التجمعات الإقليمية والاقتصادية داخل القارة الأفريقية، بحكم أنها تجمعات لها خصوصية في تحدياتها، وبالتالي فالأجدر والأجدى أن تحل هذه التجمعات قدراً كبيراً من هذه التحديات خلال القمة.

وهذه القمة تحديداً لها طابع غالب تنموي اقتصادي، وهذا أمر جيد، إذ ينعقد في مصر أيضاً منتدى «العلمين - أفريقيا»، وهو أيضاً قمة أفريقية من المقرر انعقادها في أول أكتوبر، بحضور العديد من القادة الأفارقة، وننتهز فرصة وجود هؤلاء القادة، وهم حوالي 13 من قادة الدول الأفريقية من شرق أفريقيا، من كينيا وتنزانيا وبوروندي، رئيس الاتحاد، ومن الشمال موجود ليبيا والجزائر، ومن غرب أفريقيا موجود نيجيريا والسنغال، ومن جنوب القارة، جنوب أفريقيا وأنجولا، إضافة إلى قادة آخرين، ويعقد المنتدى يوم 4 أكتوبر، ويسبقه في يوم 3 أكتوبر بعد الظهر، قمة «نيباد» للدول المؤسسة، والتي كان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يرأس اللجنة التوجيهية للتجمع من عام 2023 وحتى عام 2026، وبالتالي فهي فرصة طيبة للنظر في ما تم إنجازه من جانب وكالة التنمية «النيباد».

■ بالحديث عن منتدى «العلمين - أفريقيا»، ماذا يمثل هذا المنتدى؟ وما طبيعة الدور الذي يستهدف القيام به على مستوى القارة؟

منتدى «العلمين - أفريقيا» هو «درة التاج»، وله سمة محددة أنه منصة أفريقية لأول مرة يلتقي فيها القادة السياسيون مع أصحاب المصلحة من قيادات القطاع الخاص والمؤسسات المالية، ولم يسبق عقد مثل هذه القمة بهذا الزخم، إذ يلتقي كل الشركاء في منصة واحدة، وهي ليست منصة ترويجية للاقتصاد المصري، أو للاستثمار في مصر، وإنما منصة أفريقية، وبالتالي فأصحاب القرار فيها هم كل دول أفريقيا، فعلى سبيل المثال، يمكن للمعنيين من نيجيريا، سواء من الحكوميين أو القطاع الخاص، أن يعقدوا صفقة مع دولة مثل تنزانيا أو كينيا أو أنجولا وهكذا، وبالتالي فإن كل الدول ستوظف هذه المنصة.

وهذه القمة صدر قرار بعقدها في قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، بأن تعقد في مصر كل عامين في مدينة العلمين، إذ تعد مصر هي الدولة المستضيفة، والاتحاد الأفريقي، و«نيباد»، وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي شركاء، وهو ما تبرزه تفاصيل جدول الأعمال، إذ إن برنامج القمة يتناول قطاعات مهمة ومتعددة.

■ ما أبرز الملفات والقضايا التي يناقشها منتدى «العلمين - أفريقيا»؟

يتناول المنتدى العديد من القطاعات الهامة، منها قضية التمويل، وهي قضية دولية تهمنا كأفارقة، أيضاً نتناول التجارة والاستثمار، وموضوعات الطاقة، وهنا سيكون هناك تنوع في زوايا المناقشة، إذ يناقش السياسيون أمن الطاقة، بينما يشهد المنتدى مناقشة الإمكانيات الهائلة الموجودة في أفريقيا في هذا المجال، وأيضاً سيتم تناول ملفات التصنيع والتحول الرقمي والممرات اللوجيستية، إضافة إلى ملفات النقل والصحة والأغذية، وغيرها من الملفات التي تهم القارة الأفريقية.

■ في ظل وجود استثمارات مصرية في أفريقيا، ما أهمية المنتدى بالنسبة لمصر؟

بالطبع مصر تستفيد من هذا المنتدى، لأنه كلما تم توسيع القاعدة، يرسخ ذلك لمحورية هذه المنصة للقارة الأفريقية، إذ تصل الاستثمارات الرسمية لمصر في القارة الأفريقية إلى 14 مليار دولار، ولكن الأرقام أكبر من ذلك، بحكم انتشار القطاع الخاص المصري في الدول الأفريقية بشكل واسع، كما أن القطاع الخاص المصري ليس نافذاً فقط في موضوعات البنية التحتية، مثل سد «جوليوس نيريري» في تنزانيا، وسدود أخرى في بورندي تم تشييدها، بل أيضاً في موضوعات الطاقة المتجددة، منها شركات الطاقة في جنوب أفريقيا، وهذا المجال من المجالات التي كان يصعب على القطاع الخاص الأفريقي أن ينفذها منافساً شركات كبرى في العالم.

■ كيف ترى حجم التجارة داخل أفريقيا، وما المطلوب لتعزيز حركة التجارة البينية؟

التجارة مهمة، لأن حجم التجارة في أفريقيا يبلغ حوالي 1.5 تريليون دولار، بينما حجم التجارة في العالم يبلغ 35 تريليون دولار، بما يعني أن التجارة في أفريقيا تمثل 4% من حجم التجارة العالمية، أما بالنسبة للتجارة البينية الأفريقية، فهي للأسف ضعيفة جداً، إذ تبلغ نحو 213 مليار دولار، رغم أنها تحقق قفزات كبيرة متتالية، إلا أنها ليست بحجم الطموح المرجو منها، وهو ما يتبعه ضرورة العمل على شقين في تعزيز حركة التجارة، خلافاً لاتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية وتعزيزها، وهناك أيضاً جهود بنك التصدير والاستيراد الأفريقي فيما يخص الدفع والتسوية ما بين شركات في دول مختلفة، بحيث يكون الدفع بشكل مباشر عن طريق البنك، بدلاً من الذهاب للشمال لبنك في أوروبا، أو في مناطق أخرى للتسوية، وهو ما ينعكس بالإيجاب على المعاملات، من خلال تخفيض مدة الإجراء نفسه، بدلاً من 3 لـ5 أيام، إلى 20 ثانية فقط، فضلاً عن تخفيض هائل في حجم الرسوم يصل إلى 95%.

■ لماذا لم يتم اتباع هذا النظام من قبل؟

بالطبع تأخر تطبيق هذا النظام لأسباب تتعلق بضعف في المعلومات، وضعف في الثقة، وبالتالي يتم بناء الثقة من خلال إطار يضمن الائتمان والضمان مثل بنك التصدير والاستيراد ليكون ضامناً، وبالتالي إذا أراد المستثمر أو التاجر معاملة يذهب لبنك التصدير والاستيراد ويتعامل مع البنوك المركزية، فأعتقد أن هذه فرصة طيبة لتعزيز التجارة، وبالطبع من ضمن الأدوات إنشاء منصة مثل «منتدى العلمين» تُطرح فيها هذه الموضوعات.

■ ما حجم الاستثمارات الوافدة إلى أفريقيا، وما موقع الاستثمارات المصرية منها؟

الاستثمارات الوافدة للقارة الأفريقية تقدَّر بنحو 70 مليار دولار تقريباً، وتتصدر مصر، للعام الرابع على التوالي، المرتبة الأولى في حجم الاستثمارات، بما يبلغ نحو 15.5 مليار دولار، وهو ما رصده تقرير «الأونكتاد» الأخير، بينما يبلغ حجم الاستثمار المباشر في العالم، بحسب البنك الدولي، أو منظمة التعاون والتنمية، ما بين 1.2 تريليون دولار إلى 1.6 تريليون دولار، بالتالي فإن حجم الاستثمارات الوافدة لأفريقيا يمثل ما بين 5% إلى 6% من حجم الاستثمار في العالم، وذلك على الرغم من الإمكانيات الكبيرة للقارة، ورغم أنه في السنوات الأخيرة كان هناك اهتمام كبير بالاستثمار في أفريقيا من 20 دولة من كبريات الاقتصاد في العالم من أوروبا وآسيا، وأيضاً من الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك أمثلة كثيرة، مثل المشروعات الزراعية، إذ إن القارة مؤهلة لهذه المشروعات، لما لديها من أراضٍ صالحة للزراعة بنسبة 60% من مجموع الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، بجانب مشروعات الطاقة الشمسية، إذ تملك أفريقيا 60% من حجم الطاقة الشمسية التي تنتج للعالم، وفقاً للتقارير الدولية، ولكن هناك تأخيراً واضحاً في تنفيذ هذه الاستثمارات، يرجع إلى ضعف التمويل، الذي يبلغ 3%، ويُعد العائق الأكبر أمام خطط التنمية، وبالتالي فإن منصة مثل «منتدى العلمين- أفريقيا» تستطيع فتح الأبواب أكثر لنفاذ التمويل لدول القارة، لإقامة مثل هذه المشروعات.

■ كيف يمكن أن تسهم التجربة المصرية في دعم التنمية في الدول الأفريقية؟

مصر رائدة في هذا المجال بالفعل، إذ عملت في آخر عشر سنوات حزمة كبيرة من المدن، التي يأتي القادة الأفارقة لرؤيتها ويطالبون بتطبيقها، وفقاً لطلبات رسمية، والأمر لا يقتصر على المدن فقط، بل أيضاً في الصناعات التحويلية الموجودة.

وبالحديث عن ذلك، لا ننسى أن القارة الأفريقية قارة شابة، بنحو 900 مليون نسمة من الشباب، وذلك من جملة 1.4 مليار نسمة، وعادة الشباب يكون له طاقة مختلفة وطموح وأحلام وأدوات عصرية، تجعلنا ندرك تماماً أن أفريقيا تغيرت، وأن استغلال هذه الطاقات واجب وضرورة، وهو ما تدركه الدولة المصرية جيداً، إذ تخصص العديد من برامج التدريب، التي تقوم بها مصر، لرفع قدرات الشباب في القارة، من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة لتسوية المنازعات وحفظ السلام في أفريقيا، التابعين لوزارة الخارجية، فضلاً عن أدوار التعاون مع أكاديمية الشرطة في تدريب الشرطة المدنية، ولدينا أيضاً الأزهر الشريف، الذي يبذل جهوداً كبيرة في الخارج، لدينا أيضاً الكنيسة المصرية، التي تقوم بأدوار اجتماعية مهمة في بعض الدول الأفريقية، أيضاً الجامعة اليابانية، التي تخرج منها نحو 150 من حمَلة الماجستير والدكتوراه من أفريقيا، وذهبوا للتدريس في أرفع الجامعات في العالم، بعضهم عادوا إلى أفريقيا، وأيضاً جامعة «سنجور» في برج العرب بالإسكندرية، التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، كل هذه المؤسسات لها أدوار مهمة في تعزيز وبناء قدرات الشباب في القارة، وتمثل إضافة كبيرة لقارة أفريقيا في التدريب وتأهيل الكوادر.

■ هل يمكن أن تحدثنا عن المعرض المقام على هامش المنتدى، وكيف يستهدف إشراك الشباب؟

بالطبع، سيتم تنظيم معرض على هامش منتدى «العلمين - أفريقيا»، من المقرر أن يخاطب الشباب بلغة عصرهم، على أن ينظم في منطقة «الأرينا»، ومن شأنه أن يضم النشء والشباب في مسابقة أفريقية للتنافس في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، سيعلن نتائجها خلال المعرض.

وتشهد الاجتماعات ما يطلق عليه «B2B» و«B2G»، حيث يلتقي رجال الأعمال فيما بينهم، لعقد حزمة من الصفقات، وهذا ما يؤكد هوية منتدى العلمين، هوية أفريقية بالأساس، تخدم الجميع بما فيهم مصر. وأود هنا أن أقول إن ملمح اختيار العلمين له دلالة، لأنه في الحرب العالمية الثانية من أشهر المعارك كانت معركة العلمين، والدولة المصرية عانت بعد هذا لعقود، إلى أن تمكنت من إزالة الألغام، التي كانت تعوق التنمية في واحدة من أجمل البقاع، ليس في مصر فقط، بل في المنطقة وفي الإقليم، وتعمل الدولة المصرية على تحويل مدينة العلمين الجديدة إلى منصة للازدهار والتنمية والسلام.

■ كيف تعمل مصر لضمان أن يعبّر منتدى العلمين عن أولويات واحتياجات الدول الأفريقية؟

المؤتمر بالفعل يأتي تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، ويُنمّط وفق قرار رسمي، وما يميز هذه القمة أنها أصبحت جزءاً من هيكل أنشطة الاتحاد الأفريقي، وبالتالي فإن دورنا جوهري في إنجاحها على مستوى القارة ككل، إلى جانب شركاء آخرين، من بينهم «النيباد» والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، المعنيّ بـ«أجندة أفريقيا 2063» وأهدافها المعروفة وقطاعاتها المختلفة، وهو ما يمنح القمة صبغة أفريقية.

كما أن حضور الدول الأفريقية لا يقتصر على المسؤولين، وإنما يشمل شخصيات بارزة من القطاع الخاص، من بينهم «دانجوتي»، وهو رجل أعمال نيجيري، معروف بنشاطه الواسع في قطاعات النفط والأسمدة وغيرها، إلى جانب شخصيات أفريقية أخرى كثيرة. وليس هذا فحسب، بل نشارك أيضاً الشركات العالمية المهتمة بالشأن الأفريقي، ومنها شركات تعمل في مجالات الموانئ والممرات واللوجيستيات، مثل «ميرسك» وغيرها. كما ستشارك شركات التكنولوجيا الكبرى، المعروفة باسم «السبع الكبرى»، التي يصل إجمالي قيمتها السوقية إلى نحو 24 تريليون دولار، من بينها «انفيديا» و«مايكروسوفت»، وهي شركات لديها اهتمامات بالقارة الأفريقية.

■ كيف تحول القاهرة علاقتها السياسية مع الدول الأفريقية إلى شراكات اقتصادية واستثمارية طويلة الأمد؟

غالباً ما كانت الدول الأفريقية، خلال العقود الماضية، تغلّب الجوانب السياسية والأمنية، باعتبارها الأولوية والأهم. لكننا نتحدث اليوم عن أجيال جديدة بفكر جديد، وفي عالم مختلف يشهد أزمات مختلفة، ويصبح جوهرها البعد التنموي. وبالفعل، كلما تحركنا في البعد التنموي، فإن ما تقوم به مصر من سياسة نشطة، يعكسه ما شهدناه منذ أغسطس من العام الماضي وحتى الآن، على مدار عام كامل، من أكثر من 40 زيارة، سواء على المستوى الرئاسي أو الوزاري، منها زيارات إلى مصر، وأخرى من مصر إلى الدول الأفريقية.

فقد شهدنا زيارات السيد الرئيس إلى كينيا وأوغندا وتنزانيا، كما شهدنا الوزراء يجوبون القارة، واستقبلنا، حتى في فصل الصيف، خلال أغسطس، قادة أفارقة في مصر. وهذه الحركة تُترجم على الأرض بشكل عملي وواقعي، من خلال توقيع اتفاقيات، إلى جانب نزول رجال الأعمال وقطاع الأعمال العام في مصر إلى الدول الأفريقية، وتوقيع العديد من الاتفاقيات في هذه الدول.

■ مع تغير أولويات القارة، كيف تسعى مصر لتعزيز حضورها في صياغة الأولويات الجديدة للعمل الأفريقي خلال المرحلة المقبلة؟

تعمل مصر وفق آليات تتجاوز مجرد تغيير الأولويات؛ فهذه الأولويات كانت موجودة من البداية، وكما قلت، فإن «أجندة أفريقيا 2063» تعكس ذلك، لكن الأهم كان ترجمة هذه الأولويات، وتأطيرها في قرارات عملية. لدينا قطاعان، على سبيل المثال، هما الأدوية والصحة، وقطاع آخر يتعلق بالبنية التحتية. ففي قطاع الأدوية، نظمنا في مصر مؤتمراً، من خلال وزارة الصحة، وهيئة الدواء، ويجري حالياً تنظيم النسخة الخامسة من هذا المؤتمر، وكان هناك حضور وتقدير كبيران من الجانب الأفريقي. وتم خلال المؤتمر إطلاق ترجمة عملية لآلية الشراء الأفريقية الموحدة، بحيث يمكن لما يُنتج في القارة الأفريقية أن يُباع داخل القارة.

ومصر رائدة في هذا القطاع، وقطعت فيه أشواطاً كبيرة، وأعتقد أنه من المهم أن نلقي الضوء على ذلك بشكل عملي. أما في قطاع البنية التحتية، فالمثال المعروف هو سد «جوليوس نيريري»، وما تحقق فيه من إنجاز كبير بأيدٍ أفريقية وبشركات مصرية. ولدينا مشروعات أخرى، من بينها مشروعات سدود في بوروندي، كما لدينا مشروعات طرق في تشاد، وشركة «المقاولون العرب» موجودة في أكثر من 26 دولة، وتعمل على تنفيذ عدد كبير جداً من المشروعات، ونجحت فيها بشكل لافت للغاية.