وزير الري: تحويل رؤية المياه الإفريقية 2063 إلى مشروعات قابلة للتنفيذ أولوية لتحقيق الأمن المائي

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في جلسة بعنوان «رؤية المياه الإفريقية 2063.. من الرؤية إلى التنفيذ»، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الاجتماع الاستراتيجي الثامن للنوع الاجتماعي بمدينة العلمين الجديدة، في إطار الفعاليات الإفريقية التي تستضيفها مصر حاليًا، وبالتزامن مع الاستعدادات لانعقاد الاجتماع التنسيقي النصفي الثامن للاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والمقرر عقده في 4 أكتوبر 2026، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الإفريقية والتجمعات الاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني وشبكات المرأة والشباب وشركاء التنمية.

مواجهة تغير المناخ

وأكد «سويلم» أن انعقاد الجلسة يأتي في توقيت مهم، في ظل تصدر ملف المياه والصرف الصحي أجندة التنمية القارية لعام 2026 تحت شعار «ضمان توافر المياه المستدامة وأنظمة الصرف الصحي الآمنة لتحقيق أهداف أجندة 2063»، مشيرًا إلى الدور المحوري للمياه في تحقيق التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي والصحة العامة وتعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ.

وأوضح أن رؤية المياه الإفريقية 2063 تمثل إطارًا قاريًا متكاملًا لتحقيق أمن مائي شامل، مع توفير خدمات صرف صحي آمنة للجميع، لافتًا إلى أن المياه ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين وصحتهم وسبل معيشتهم، وتمثل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية والقدرة على التكيف مع الضغوط المناخية.

برامج قابلة للتطبيق

وشدد وزير الري على أهمية الانتقال من مرحلة وضع الرؤى إلى التنفيذ الفعلي، موضحًا أن أول خطة تنفيذية للرؤية خلال الفترة من 2026 إلى 2033 تمثل خطوة محورية لتحويل الأهداف القارية إلى برامج واستثمارات قابلة للتطبيق ونتائج قابلة للقياس، مؤكدًا مشاركة مصر بفاعلية في إعداد هذه الخطة، مع التركيز على تعزيز الحوكمة والمؤسسات، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، ورفع كفاءة استخدام المياه، وتوفير التمويل المستدام، ودعم البيانات والابتكار، وتعزيز التعاون في مجال المياه المشتركة.

وأشار إلى أهمية إشراك مختلف فئات المجتمع، خاصة المرأة والشباب، في إدارة الموارد المائية، من خلال تعزيز دورهم كشركاء في صنع القرار وحوكمة المياه، بما يدعم تحقيق تنمية أكثر شمولًا واستدامة.

وأضاف أن مصر تتشرف برئاسة مجلس إدارة مرفق المياه الإفريقي، مشيرًا إلى استضافة القاهرة الاجتماع الخامس والعشرين للمرفق في نوفمبر 2025، والذي شهد إطلاق استراتيجيته للفترة 2026–2030، بما يسهم في دعم الدول الإفريقية لإعداد مشروعات المياه والصرف الصحي وحشد التمويل اللازم لتنفيذها.

وأكد استمرار التنسيق بين مصر ومرفق المياه الإفريقي ومجلس وزراء المياه الأفارقة والاتحاد الإفريقي والدول الإفريقية وشركاء التنمية، بهدف تحويل الأولويات القارية إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ ذات تأثير مباشر على المواطنين، مع تعزيز القدرات في مجالات إدارة الموارد المائية والتكيف مع تغير المناخ.

كما أشار إلى حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي مع الدول الإفريقية، خاصة دول حوض النيل، من خلال تنفيذ مشروعات عملية تشمل حفر الآبار وإنشاء منشآت حصاد مياه الأمطار ومراكز التنبؤ والمنشآت المائية، إلى جانب برامج التدريب وبناء القدرات، بما يسهم في دعم الأمن المائي ومواجهة التحديات المناخية.

• وزير الرى
• ملف المياه
• الصرف الصحى
• تغير المناخ