قانون الإجراءات الجنائية.. يحق لك المطالبة بتعويض مهما كانت قيمته أمام الجنايات
قانون الإجراءات الجنائية.. يحق لك المطالبة بتعويض مهما كانت قيمته أمام الجنايات
كشف قانون الإجراءات الجنائية الجديد عن قواعد اختصاص المحاكم الجنائية في المسائل المرتبطة بالدعوى، وأجازت المادة 216 رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها أمام الجنائية، مع تنظيم حالات وقف الدعوى إذا توقف الفصل فيها على دعوى أخرى أو مسألة أحوال شخصية.
رفع الدعوى المدنية
ووفقا لما كشفت المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية المقرر العمل به في الأول من أكتوبر المقبل، والتي تنص على أنه يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
كما تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
ونصت المادة 219 على أنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص، ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.
كما أنه إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة 219 من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها، كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلاً آخر إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك.
تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.
