النائبة إيرين سعيد: مفوضية عدم التمييز على رأس أجندة حزب «الإصلاح والتنمية» في البرلمان
النائبة إيرين سعيد: مفوضية عدم التمييز على رأس أجندة حزب «الإصلاح والتنمية» في البرلمان
قالت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الحزب يستعد لأجندة تشريعية متنوعة خلال دور الانعقاد الجديد المقرر انطلاقه الخميس المقبل، بما يتناسب مع تنوع نوابه واهتماماتهم، مشيرة إلى أن عددًا من الملفات التشريعية تأتي على رأس أولويات الحزب.
وأضافت «سعيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن من أبرز التشريعات التي يوليها حزب الإصلاح والتنمية اهتمامًا خلال دور الانعقاد الجديد، مشروع قانون مفوضية عدم التمييز، إلى جانب قانون حرية تداول المعلومات، مؤكدة أن الأخير يمثل أهمية خاصة في ضوء ما كشفته ممارسة الأدوات الرقابية من وجود نقص في بعض المعلومات المهمة التي يفترض أن تكون متاحة أمام النواب.
وأوضحت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن إتاحة المعلومات تمثل عنصرًا أساسيًا لممارسة الدور الرقابي بصورة فعالة، مع ضرورة التفرقة بين المعلومات التي ترتبط بالأمن القومي، وتلك التي يجب أن تكون متاحة للرقابة البرلمانية، بما يضمن تحقيق التوازن بين مقتضيات حماية الأمن القومي وحق المؤسسات الرقابية في الحصول على البيانات اللازمة لأداء دورها.
تعديلات على القانون رقم 73
ولفتت إلى أن أجندة الحزب تتضمن كذلك إعادة النظر في قانون التصالح، إلى جانب إدخال تعديلات على القانون رقم 73 الخاص بفصل الموظفين من متعاطي المواد المخدرة، بما يحقق معالجة أفضل للجوانب التي تحتاج إلى مراجعة تشريعية.
وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل يأتي أيضًا ضمن أولويات الحزب، فضلًا عن قانون مزاولة مهنة الصيدلة، مؤكدة أن الحزب سيشارك كذلك في مناقشة التعديلات المرتبطة بقوانين الأحوال الشخصية، إلى جانب المشاركة في مختلف التعديلات التشريعية التي تمس هذه الملفات.
وشددت إيرين سعيد على أن هذه الملفات تمثل جانبًا رئيسيًا من الأجندة التشريعية لحزب الإصلاح والتنمية خلال دور الانعقاد الجديد، في ظل تنوع القضايا التي يهتم بها نواب الحزب وحرصهم على طرح التشريعات التي تستهدف معالجة بعض الإشكاليات القائمة.
وفيما يتعلق بالأداء الرقابي لأعضاء مجلس النواب، توقعت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية أن يشهد دور الانعقاد الجديد تطورًا في مستوى ممارسة النواب لأدواتهم الرقابية، مستندة إلى تجربتها السابقة في العمل البرلماني.
إيرين سعيد: الأداء الرقابي للنواب سيكون أقوى
وأكدا أن أداء النواب غالبًا ما يتحسن من دور انعقاد إلى آخر، موضحة أن عددًا كبيرًا من النواب خلال دور الانعقاد السابق كانوا حديثي العهد بالعمل النيابي، وكانوا في مرحلة التعرف على الأدوات الرقابية وكيفية استخدامها، فضلًا عن التعرف على آليات إدارة المجلس التي شهدت اختلافًا عن المجلس السابق.
وأضافت أن الأمر لم يقتصر على النواب الجدد، وإنما شمل كذلك النواب أصحاب الخبرات السابقة، باعتبار أن كل دور انعقاد يحمل آليات وتجارب جديدة في العمل البرلماني، لافتة إلى أن النائب في دور الانعقاد الثاني يكون أكثر دراية بأدواته الرقابية وآليات العمل داخل المجلس، وهو ما ينعكس على قوة الأداء الرقابي.
وحول إمكانية المقارنة بين الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الجديد والدور السابق، أكدت إيرين سعيد أنه من المبكر الحكم على أي منهما سيكون أكثر قوة، خاصة أن الفصل التشريعي السابق شهد إقرار عدد كبير من التشريعات، من بينها قوانين مرتبطة بالضرائب وجهاز مستقبل مصر، إلى جانب تشريعات وصفتها بأنها كانت ثقيلة وكان إقرارها خلال أول دور انعقاد لافتًا من حيث حجم الملفات التي تناولتها، مؤكدة أن تقييم الأجندة التشريعية الجديدة سيحتاج إلى متابعة ما سيطرح من مشروعات قوانين وتعديلات خلال دور الانعقاد، وما سيتم إنجازه فعليًا على مستوى الملفات التي تمثل أولوية لدى الحزب والنواب.
وكان أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 398 لسنة 2026، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، حيث نص القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 38 مكرر (أ) الصادر في 23 سبتمبر 2026، على دعوة مجلس النواب للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الخميس الموافق الأول من أكتوبر 2026، وذلك لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.
