النائب عاطف مغاوري يكشف أجندة «التجمع» التشريعية.. أبرزها المحليات والإيجار القديم
النائب عاطف مغاوري يكشف أجندة «التجمع» التشريعية.. أبرزها المحليات والإيجار القديم
- التجمع
- حزب التجمع
- النواب
- دور الانعقاد
- قانون الأحوال الشخصية
- قانون الإدارة المحلية
- تداول المعلومات
- قياس الأثر التشريعي
- الإيجار القديم
- تداول المعلومات ومناهضة التمييز
كشف النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن أبرز ملامح الأجندة التشريعية للحزب خلال دور الانعقاد الجديد، مؤكدًا أن رؤية «التجمع» ترتبط بالأجندة العامة للمجتمع واحتياجات المواطنين، مع إعطاء أولوية لمشروعات القوانين التي سبق أن وصلت إلى المجلس ولم تستكمل مناقشتها خلال دور الانعقاد السابق.
وقال مغاوري في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الجلسات الأولى من دور الانعقاد الجديد ستكون إجرائية، وتتعلق باستكمال تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية وانتخاباتها، ثم عرض نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان على الجلسة العامة، على أن يبدأ بعد ذلك العمل التشريعي وفقًا للأولويات المطروحة على المجلس.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أن قانون الأحوال الشخصية يأتي ضمن الملفات التي يرى الحزب ضرورة استكمال مناقشتها، إلى جانب مشروع قانون الإدارة المحلية، الذي يمثل أحد أبرز الملفات التي يوليها الحزب اهتمامًا خلال المرحلة المقبلة.
قانون الإدارة المحلية
وأشار مغاوري إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية المعروض حاليًا على مجلس النواب يعود في أساسه إلى عام 2016، مؤكدًا أن المشروع سبق أن شهد نقاشات برلمانية موسعة خلال الفصل التشريعي السابق، وأن لجنة الإدارة المحلية بذلت جهدًا كبيرًا في مناقشته وإعداد صيغة للقانون.
وأضاف أن اللجنة عقدت جلسات عمل واستماع امتدت لعشرات الساعات، وانتهت إلى مشروع قانون عام 2020، معتبرًا أن الاستفادة من هذا الجهد البرلماني وعدم البدء من نقطة الصفر من شأنه اختصار الوقت ودفع ملف المحليات إلى الأمام.
وأكد أن أهمية قانون الإدارة المحلية ترتبط كذلك بضرورة استعادة دور المجالس المحلية، خاصة أن آخر انتخابات للمحليات جرت عام 2008، بينما تم حل المجالس المحلية في مارس 2011، ومنذ ذلك الحين لم تجر انتخابات جديدة للمجالس المحلية، موضحًا أن استمرار العمل المحلي بالجناح التنفيذي دون وجود جناح شعبي منتخب يمثل تحديًا يستدعي حسم الإطار التشريعي المنظم للمحليات، تمهيدًا لاستكمال الاستحقاقات المرتبطة بها.
تداول المعلومات ومناهضة التمييز
وفي سياق متصل، أشار مغاوري إلى أهمية استكمال القوانين المكملة للدستور، وعلى رأسها قانون حرية تداول المعلومات وقانون مناهضة التمييز، باعتبار أن الدستور نص على هذه التشريعات وأصبح من الضروري استكمال المنظومة التشريعية المرتبطة بها، قائلا إن قانون تداول المعلومات يمثل أحد التشريعات المهمة التي يحتاجها العمل العام والرقابة البرلمانية، فيما يرتبط قانون مناهضة التمييز بما نصت عليه المادة 53 من الدستور.
«قياس الأثر التشريعي» أولوية في عمل البرلمان
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أن دور مجلس النواب لا ينبغي أن يتوقف عند إقرار القوانين، وإنما يمتد إلى متابعة كيفية تطبيقها وقياس أثرها على أرض الواقع، لافتًا إلى أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية سبق أن وضعت «قياس الأثر التشريعي» ضمن أجندة عملها.
وأوضح أن قياس الأثر التشريعي يتضمن رصد المعلومات المرتدة من المجتمع بعد تطبيق القانون، ومراجعة مدى توافق اللائحة التنفيذية مع فلسفة القانون ونصوصه، فضلًا عن تحديد العقبات التي تظهر أثناء التطبيق، تمهيدًا لتعديل النصوص التي تحتاج إلى معالجة أو استحداث أحكام جديدة عند الضرورة.
وأشار إلى أن هذا النهج يجب أن يشمل عددًا من التشريعات التي أثارت إشكاليات عند التطبيق، من بينها قانون التصالح، وقانون المعاشات، والقانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها في ضوء ثبوت تعاطي المواد المخدرة.
إعادة النظر في قانون 73 لسنة 2021
وتطرق مغاوري إلى القانون رقم 73 لسنة 2021، مؤكدًا أهمية إعادة تقييم أثره التشريعي بعد فترة من التطبيق، والنظر في مدى تحقيقه للفلسفة التي صدر من أجلها، مع بحث الآثار التي ترتبت على تطبيقه على العاملين وأسرهم، مضيفًا أن إثارة المجلس القومي لحقوق الإنسان لهذا الملف مؤخرًا تمثل عنصرًا يمكن الاستناد إليه عند إعادة تقييم التشريع ومراجعة آثاره الاجتماعية والعملية.
«الإيجار القديم» وقياس أثر القانون بعد التطبيق
ووضع مغاوري قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 ضمن القوانين التي يرى ضرورة إخضاعها لقياس الأثر التشريعي، خاصة بعد مرور فترة على بدء تطبيق أحكامه، موضحًا أن التقييم يجب أن يشمل الزيادات المقررة في القيم الإيجارية، وآثارها على المستأجرين، ومدى مراعاة القانون للأبعاد الاجتماعية والفروق بين الوحدات والمناطق، إلى جانب بحث آثار إنهاء العلاقة الإيجارية بعد المدد التي حددها القانون.
وأشار إلى ضرورة تقييم آليات توفير البدائل للمستأجرين، ومدى ملاءمة هذه البدائل من حيث الموقع والمساحة والتكلفة، وما إذا كانت تحقق الغرض منها بالنسبة إلى المواطنين المتضررين من انتهاء العلاقة الإيجارية.
مراجعة قانون التمويل الاستهلاكي
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أن الأجندة التي تستهدف مراجعة الأثر التشريعي ينبغي أن تشمل كذلك قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، للوقوف على تأثيره في أنماط الاستهلاك والاقتصاد والأسرة المصرية، موضحًا أن تقييم القانون يجب أن يبحث مدى تأثير منظومة التمويل الاستهلاكي على دعم المنتج المحلي، إلى جانب مراجعة تكلفة التمويل وأسعار الفائدة والآثار الاجتماعية المترتبة على توسع هذه الأنماط، خاصة فيما يتعلق بظاهرة التعثر والديون.
«التجمع»: التشريع لا ينتهي بإصدار القانون
وشدد مغاوري على أن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير آليات العمل البرلماني بحيث لا تنتهي مهمة المجلس بمجرد إصدار التشريع، وإنما تمتد إلى متابعة نتائج تطبيقه، ورصد المشكلات التي تظهر على أرض الواقع، ثم التدخل التشريعي لمعالجة أوجه القصور.
واعتبر أن اعتماد قياس الأثر التشريعي كمنهج مستمر من شأنه أن يربط التشريع باحتياجات المجتمع الفعلية، ويتيح للبرلمان مراجعة القوانين وتعديلها كلما كشفت الممارسة عن الحاجة إلى ذلك.
وأشار إلى أن تزامن بداية دور الانعقاد الجديد مع بدء السنة القضائية، وكذلك مع الاستعداد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية بعد فترة التهيئة اللازمة، يمثل فرصة عملية لقياس الأثر التشريعي للتشريعات الجديدة، ورصد أي عقبات قد تظهر خلال التطبيق ومعالجتها في الوقت المناسب.
