التحالف الوطني يقر عددًا من الملفات الرئيسية..أبرزها الموافقة على إنشاء 4 فروع جديدة

كتب: يسرا البسيوني

التحالف الوطني يقر عددًا من الملفات الرئيسية..أبرزها الموافقة على إنشاء 4 فروع جديدة

التحالف الوطني يقر عددًا من الملفات الرئيسية..أبرزها الموافقة على إنشاء 4 فروع جديدة

عقد مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اجتماعًا برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، رئيس مجلس الأمناء، وبحضور السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية، وأعضاء المجلس، لمناقشة عدد من الملفات التنفيذية والتنظيمية واستعراض مستجدات العمل خلال الفترة الماضية.

ضم تسع مؤسسات جديدة إلى عضوية التحالف

ويُعد الاجتماع الأول عقب صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 2026 بضم تسع مؤسسات جديدة إلى عضوية التحالف، ليصل عدد أعضاء الجمعية العامة إلى 44 عضوًا، حيث رحب المجلس بالمؤسسات الأعضاء الجدد وأكد ثقته في مشاركتهم الفاعلة في أنشطة التحالف وبرامجه نحو مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض مستجدات الموقف التنفيذي وأبرز نتائج المرحلة الثالثة من حملة «إيد واحدة»، إلى جانب اعتماد القوائم المالية عن العام المالي 2025/ 2026 وتقرير مراقب الحسابات الخارجي، والتقرير السنوي الشامل عن أعمال وأداء التحالف ومؤسساته، كما تناول التقرير نصف السنوي عن الفترة من يناير إلى يونيو 2026 ودراسة الأثر التشريعي المرتبط بأعمال التحالف.

وفيما يتعلق بالعضوية، تناولت المناقشات مستجدات الانتخاب التكميلي لشغل المقاعد الشاغرة بمجلس الأمناء، واعتماد الإجراءات المنظمة للانتخابات المقرر إجراؤها خلال انعقاد الجمعية العامة المقبلة.

إنشاء فروع جديدة في عدد من المحافظات

وعلى صعيد التوسع المؤسسي، تمت الموافقة على إنشاء فروع جديدة في عدد من المحافظات، وهي (الأقصر - القليوبية - سوهاج - وبور سعيد)، ليصبح إجمالي عدد فروع التحالف التي وافق المجلس على انشائها في خطة التوسع عدد سبعة فروع رسمية تغطي أقاليم الجمهورية، بما يدعم التوسع في نطاق العمل وتعزيز التنسيق على المستوى المحلي.

كما وافق المجلس على إطلاق برنامج شركاء التحالف الوطني والتسجيل الاختياري لتوسيع قواعد التحالف الوطني على المستوى المحلي والاقليمي والمركزي، بما يدعم خطط عمل التحالف وقواعد بياناته ومخرجات مرصد العمل الأهلي، ويحقق أثراً مجتمعياً أكثر تأثيراً واستدامة.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة تطوير العمل المؤسسي، وتعزيز آليات الحوكمة والتنسيق، ودعم تكامل جهود المؤسسات الأعضاء وتوسيع نطاق حضورها على مستوى الجمهورية