51.4 مليار دولار صادرات في 2025 منها 48 ملياراً غير نفطية
51.4 مليار دولار صادرات في 2025 منها 48 ملياراً غير نفطية
كتب: محمد سيف ومحمد متولي
أوضحت الحكومة في بيانات رسمية أن الصادرات المصرية لم تعد تعتمد على قطاع واحد، وأن خريطة التصدير خلال السنوات الأخيرة تكشف عن مزيج من المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية والكيماويات والأسمدة والمنتجات البترولية والمجوهرات، إلى جانب الملابس الجاهزة والمنسوجات والمنتجات الهندسية والإلكترونية، لتشير البيانات الرسمية الصادرة عن جهات مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن هذه القطاعات تمثل جانباً رئيسياً من حركة الصادرات المصرية، في وقت تواصل فيه الدولة دعم الشركات المصدرة ومحاولة زيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وبحسب البيانات الحكومية، فقد بلغ إجمالي الصادرات المصرية خلال عام 2023 نحو 42.6 مليار دولار، قبل أن يرتفع في عام 2024 بنسبة 6.5% على أساس سنوي، مسجلاً 45.3 مليار دولار، من بينها نحو 41.5 مليار دولار صادرات غير نفطية، وفي عام 2025، اتسعت قيمة الصادرات بصورة أكبر، إذ ارتفع إجمالي صادرات البضائع بنسبة 21.7% ليصل إلى 51.4 مليار دولار، بينما سجلت الصادرات غير النفطية وحدها 48.56 مليار دولار.
واحتفظت المنتجات الزراعية والفواكه الطازجة بموقع مهم في خريطة الصادرات المصرية، ويأتي في مقدمتها قطاع الحمضيات، الذي يجعل مصر واحدة من أكبر مصدري البرتقال عالمياً، في وقت جاءت فيه البطاطس الطازجة والبطاطا الحلوة والبصل والفراولة ضمن المنتجات الزراعية الرئيسية التي تعتمد عليها الصادرات المصرية، في ظل المنافسة القوية التي تخوضها المنتجات الزراعية في الأسواق الخارجية.
لم يتوقف الأمر عند تصدير المحاصيل في صورتها الأولية، إذ يمتد إلى الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، الذي حقق، وفقاً للبيانات الواردة عن مجلس تصدير الأغذية، قيماً قياسية خلال النصف الأول من 2026، حيث تضم قائمة المنتجات الرئيسية في هذا القطاع الفواكه المجمدة، وخاصة الفراولة، إلى جانب مركزات المشروبات الغازية والحلويات والزيوت الصالحة للأكل.
وفي القطاع الصناعي، تبرز المواد الكيميائية والأسمدة باعتبارها من ركائز الصادرات غير النفطية، مستفيدة من الإنتاج بكميات كبيرة داخل المنشآت الصناعية والشركات العاملة في هذا المجال، كما جاءت الأسمدة النيتروجينية والبلاستيك الأساسي ضمن أبرز المنتجات التي يعتمد عليها هذا القطاع، مع وجود شركات ومؤسسات صناعية مثل شركة الصناعات الكيميائية القابضة وECHEM.
وفي المقابل، لا تزال المنتجات البترولية والنفط الخام تمثل جزءاً كبيراً من قيمة الصادرات المصرية، حيث شهدت هذه المنتجات مكاسب قوية على أساس سنوي في منتصف عام 2026، وتكشف هذه التركيبة عن استمرار أهمية الموارد التقليدية في التجارة الخارجية المصرية، بالتزامن مع محاولة توسيع قاعدة المنتجات المصنعة وغير النفطية.
كما جاءت الأحجار الكريمة والمجوهرات ضمن القطاعات ذات القيمة المرتفعة في التجارة الخارجية، خصوصاً مع توسع العلاقات التجارية مع أسواق مجموعة البريكس الموسعة حديثاً، وهو ما يجعل هذا القطاع أحد مصادر الإيرادات المهمة للصادرات المصرية، وفي قطاع آخر، واصلت الملابس الجاهزة والمنسوجات توسيع قاعدة المصدرين، مدعومة بمبادرات التوطين الحكومية، مع استهداف نمو طويل الأجل من خلال مناطق تجارية متخصصة، من بينها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ومثلت المنتجات الهندسية والإلكترونية جزءاً مهماً من صادرات التصنيع ذات القيمة المضافة، وتشمل الأسلاك المعزولة والكابلات الكهربائية ومكونات السيارات والآلات الصناعية الأساسية، ومع عدم اكتمال أرقام عام 2026، تظهر البيانات المتاحة خلال العام استمرار قوة حركة التصدير، وإن كانت الصادرات غير النفطية قد سجلت انخفاضاً موسمياً في الربع الأول.
أما الصادرات غير النفطية فقد وصلت قيمتها إلى 10.8 مليار دولار خلال الربع الأول من 2026، قبل أن ترتفع بقوة إلى 12.5 مليار دولار في الربع الثاني من العام، لتكشف أرقام النصف الأول عن تحرك الصادرات غير النفطية من التراجع المسجل في بداية العام إلى الانتعاش خلال الربع الثاني، في وقت تستمر فيه الدولة في دعم القطاعات القادرة على زيادة حصيلة الصادرات.
وعلى صعيد دول «البريكس»، فقد سجلت صادرات مصر لتلك الدول وحدها 6.6 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، بما يعكس أهمية الكتلة التجارية في حركة الصادرات المصرية، وعلى مستوى الأسواق، حافظت مجموعة من الدول على موقعها كوجهات رئيسية للمنتجات المصرية خلال الفترة من 2024 إلى 2026.
وجاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة المستوردين، باستقبالها سلعاً مصرية بقيمة تتجاوز 3.4 مليار دولار سنوياً، بينما استقبلت الإمارات العربية المتحدة صادرات بقيمة 3.3 مليار دولار خلال 2024، وظلت من الأسواق الرئيسية للمنتجات الزراعية والمعادن الثمينة حتى منتصف 2026، وتمثل تركيا وإيطاليا وجهتين رئيسيتين للصادرات المصرية، بمتوسط إيرادات سنوية يبلغ نحو 2.9 مليار دولار لتركيا و2.5 مليار دولار لإيطاليا.
وركزت وزارة المالية على توفير السيولة للمصدرين وتسوية المتأخرات المالية المستحقة للشركات، ضمن إجراءات تستهدف دعم قدرتها على الاستمرار والتوسع، وأوضحت الوزارة أنه في شهري أغسطس وسپتمبر 2025، صرفت الحكومة 5.3 مليار جنيه إلى 2447 شركة مصدرة، في إطار جهود تسريع صرف مستحقات دعم الصادرات عبر صندوق تنمية الصادرات، كما أشارت وزارة المالية إلى تخصيص 28 مليار جنيه في موازنة السنة المالية الحالية لدعم الصادرات، بزيادة سنوية بلغت 55%.
ولم تقتصر المؤشرات التي عرضتها الوزارة على الدعم المالي، إذ أشارت إلى قفزات في صادرات بعض القطاعات غير النفطية خلال الربعين الثالث والرابع من 2025، مع نمو صادرات تصنيع السيارات بنسبة 50%، والمواد الكيميائية بنسبة 44%، والمشروبات بنسبة 37%.
وأعلنت وزارة المالية عن أهمية توفير سيولة فورية للشركات المصدرة، بما يساعدها على توسيع قدراتها الإنتاجية والحفاظ على قدرتها التنافسية وتأمين احتياجاتها من العملات الأجنبية، لتأتي تلك الإجراءات في وقت تحاول فيه مصر زيادة قيمة صادراتها وتنويع المنتجات والأسواق، بعد ارتفاع إجمالي الصادرات من 42.6 مليار دولار في 2023 إلى 45.3 مليار دولار في 2024، ثم إلى 51.4 مليار دولار في 2025.