الخبير الاقتصادي علي الطحاوي: الصادرات تحولت من مصدر للعملة الصعبة لحصن يواجه التوترات الإقليمية (حوار)
الخبير الاقتصادي علي الطحاوي: الصادرات تحولت من مصدر للعملة الصعبة لحصن يواجه التوترات الإقليمية (حوار)
أجرى الحوار: محمد سيف ومحمد متولي
أكد الدكتور علي الطحاوي، الخبير الاقتصادي، أن رؤية الدولة المصرية لملف التجارة الخارجية شهدت تحولات جذرية على مدار أكثر من 13 عاماً، إذ لم يعد التصدير مجرد أداة وقتية لجلب النقد الأجنبي، بل استراتيجية كبرى لعماد الاقتصاد الوطني القادر على الصمود أمام التطورات والتوترات الجيوسياسية، التي تضرب منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وأعتبر «الطحاوي» أن تحقيق قفزة في الصادرات الزراعية بقيمة 48.57 مليار دولار في عام 2025، بنسبة ارتفاع تصل إلى 17%، جاء نتيجة عمل جاد من قِبَل أجهزة الدولة.. وإلى نص الحوار.
■ كيف قرأت الدولة المصرية ملف الصادرات في ظل التوترات الجيوسياسية الحادة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط؟
بذلت الدولة المصرية، على مدار 13 عاماً، جهوداً حثيثة لدعم الصادرات، وبناء اقتصاد وطني صلب وقادر على امتصاص الصدمات الخارجية، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار الإقليمي الحالية، فلم يعد التصدير مجرد مسار سريع لتوفير حصيلة من النقد الأجنبي، بل جرى إدماجه ضمن منظومة شاسعة لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الإنتاجية، ورفع تنافسية المنتج الوطني، والصادرات هي انعكاس مباشر لقوة القطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية، وكل دولار يدخل الاقتصاد نتيجة شحنة تصديرية، يحمل خلفه مصنعاً يعمل، وعمالة مستقرة، واستثماراً متجدداً، وسوقاً جديدة تُفتح أمام اسم مصر.
■ يرى البعض أن أرقام الصادرات تهم المؤسسات والتقارير الرسمية فقط، كيف ينعكس ذلك على المواطن العادي؟
المواطن هو الحلقة الأهم في فلسفة التصدير بأكملها، قد لا يتابع المواطن أرقام الميزان التجاري يومياً، لكنه يلمس الأثر عندما يجد فرصة جديدة، نتيجة توسع المصنع الذي يعمل به، أو عندما يجد المزارع سوقاً دولية تستوعب محاصيله بأسعار عادلة، أو عندما تنشط شركات النقل والخدمات اللوجيستية، والشحنة التصديرية لا تبدأ ولا تنتهي عند الميناء، فخلف كل طرد تصديري يقف عامل ومزارع وفني ومهندس ومورد وشركة خدمات، كما أن زيادة الصادرات ترفع العائد من القيمة المضافة المحتفظ بها داخل الاقتصاد، وتدعم استقرار العملة الوطنية، من خلال معالجة الفجوة التجارية بشكل مستدام، وليس مسكناً وقتياً.
■ حققت الأرقام التصديرية قفزات ملحوظة بين عامي 2024 و2025 ترافقت معها مضاعفة لميزانية «رد الأعباء»، كيف يمكن تقييم هذه المؤشرات؟
الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار، خاصة أن الأرقام تعكس نجاحاً ملموساً، فالصادرات المصرية غير البترولية ارتفعت من 41.51 مليار دولار في 2024، إلى 48.57 مليار دولار في 2025، بنسبة نمو بلغت نحو 17%، هذا التوسع جاء نتيجة الدعم المباشر، وتطوير البنية التحتية، وتسهيل الإجراءات، وتكتمل الصورة بالنظر إلى موازنة العام المالي الحالية، التي خصصت نحو 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، مقارنة بنحو 28 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026، هذه الزيادة ضخت سيولة فورية للشركات، ما مكّنها من رفع قدراتها الإنتاجية، وتلبية الاشتراطات الدولية، والمنافسة بقوة في الأسواق.
■ هل تظل زيادة حجم الصادرات هي الهدف الوحيد لمصر خلال المرحلة المقبلة أم أن المعادلة تقتضي تحولاً نحو نوعية المنتجات؟
نحن نمر حالياً بالمرحلة الأكثر أهمية، وهي الانتقال من مجرد زيادة حجم الصادرات، إلى زيادة قيمتها وتأثيرها، والمعادلة الحقيقية ليست كم طناً أخرجنا، بل كم تبلغ نسبة المكون المحلي في هذا المنتج، وكم قيمة مضافة تبقت داخل الاقتصاد. المنافسة العالمية لم تعد محكومة بالسعر فقط، بل بالجودة، والابتكار، وسرعة التوريد، والقدرة على الاستدامة، والهدف القادم هو الربط بين المشروعات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعميق المكون المحلي، لتتحول كل زيادة في الصادرات إلى زيادة مباشرة في الاستثمار الداخلي، وتوفير فرص العمل.
■ شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطوراً كبيراً بدخوله ملف التصدير بقوة، ما تفاصيل هذا المسار المستجد؟
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل رأس السهم في التصدير الحديث، والحكومة وضعت مستهدفات طموحة للوصول بصادرات التعهيد والخدمات الرقمية إلى 6 مليارات دولار بنهاية عام 2026، مقارنة بـ5.2 مليار دولار في 2025، على أن ترتفع إلى 8 مليارات دولار بحلول 2028، ثم 12 مليار دولار في 2029، والتحول الحقيقي هنا ينبع من الانتقال من خدمات التعهيد التقليدية، إلى خدمات ذات قيمة مضافة مرتفعة جداً، مثل برمجيات السيارات، وتصميم الإلكترونيات، والأنظمة المدمجة، وأشباه الموصلات.
■ ما أهمية البروتوكول الموقع بين هيئة «إيتيدا» وصندوق تنمية الصادرات في دعم هذا التوجه؟
هذا البروتوكول الممتد لـ7 سنوات، بدءاً من العام المالي 2025/2026، يُعد تحولاً جوهرياً في فلسفة الدعم الحكومي، إذ أدخل، ولأول مرة، قطاعات التكنولوجيا المتقدمة ضمن برنامج رد أعباء التصدير. القيمة المضافة في قطاع تصميم الإلكترونيات والأنظمة المدمجة تتجاوز 90%، وهي النسبة الأعلى في صناعة التعهيد العالمية، والربط بين الحوافز والأداء الفعلي للشركات في الصادرات، وتوفير فرص العمل، يدعم مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات»، خاصةً أن مصر باتت تمتلك أكثر من 86 شركة محلية ومتعددة الجنسيات، تعمل في تصميم الأنظمة المتقدمة، وتخدم كبرى الأسواق العالمية.
