أسامة كمال: قضية طابا نموذج لقدرة مصر على استرداد حقوقها بالوثائق والقانون

كتب: أحمد العانوسي

أسامة كمال: قضية طابا نموذج لقدرة مصر على استرداد حقوقها بالوثائق والقانون

أسامة كمال: قضية طابا نموذج لقدرة مصر على استرداد حقوقها بالوثائق والقانون

قال الإعلامي أسامة كمال، إن يوم 29 سبتمبر يمثل محطة مهمة في تاريخ مصر، بعدما أصدرت هيئة التحكيم في جنيف عام 1988 حكمها بشأن موقع آخر علامة حدودية في طابا، مؤكدًا أن الوصول إلى هذه النتيجة جاء بعد سنوات من العمل وجمع الوثائق والخرائط.

وأوضح، خلال تقديمه برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc»، أن الخلاف ظهر مع موعد الانسحاب الإسرائيلي النهائي من سيناء عام 1982، بعدما تمسكت مصر بأن المنطقة الواقعة غرب خط الحدود تدخل ضمن أراضيها، بينما طرحت إسرائيل رؤية مغايرة بشأن طابا.

وأشار إلى أن جذور القضية تعود إلى خط الحدود الذي تحدد عام 1906 من رفح حتى رأس طابا، وعلى امتداده وُضعت علامات حدودية كان آخرها العلامة رقم 91، التي أصبح تحديد موقعها محور النزاع.

لجنة قومية وأدلة تاريخية

وأضاف كمال أن مصر شكلت عام 1985 لجنة قومية لطابا برئاسة وزير الخارجية، وضمت دبلوماسيين وعسكريين وخبراء مساحة ومؤرخين وأساتذة قانون، لجمع الأدلة ومراجعة الأرشيف والخرائط والصور.

ولفت إلى أدوار الدكتور نبيل العربي في التفاوض على اتفاق التحكيم، والدكتور أحمد ماهر والدكتور مهاب مقبل في العمل الدبلوماسي، إلى جانب الدكتور مفيد شهاب والدكتور وحيد رأفت وغيرهما من القانونيين، فضلًا عن المؤرخ يونان لبيب رزق وخبراء المساحة العسكرية.

التحكيم يحسم موقع العلامة

وأوضح أن الجانب المصري قدم خرائط بريطانية ووثائق مساحية وصورة التقطها مساح عام 1922، إلى جانب أدلة ظهرت في الأرشيف الإسرائيلي، بينها صور تعود إلى عام 1949 وخريطة لهيئة المساحة الإسرائيلية عام 1964.

وأشار إلى أن هيئة التحكيم عاينت مواقع الحدود ميدانيًا في فبراير 1988، قبل أن تصدر في 29 سبتمبر حكمها بأغلبية أربعة أصوات مقابل صوت واحد، لصالح الموقع الذي حددته مصر للعلامة 91.

وأضاف أن اتفاقًا لاحقًا حدد تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي، وتسلمت مصر طابا في 15 مارس 1989، بينما شهد 19 مارس الاحتفال الرسمي برفع العلم المصري عليها، مؤكدًا أن القضية تعكس أهمية التفاوض والتحكيم والاستناد إلى الوثائق والقانون في الدفاع عن الحقوق الوطنية.