هل يضيع المعاش إذا لم يتقدم المستحق لصرفه؟.. قانون التأمينات يحدد المدة

كتب: عبد العزيز سلامة

هل يضيع المعاش إذا لم يتقدم المستحق لصرفه؟.. قانون التأمينات يحدد المدة

هل يضيع المعاش إذا لم يتقدم المستحق لصرفه؟.. قانون التأمينات يحدد المدة

قد يتأخر أحد المستحقين عن تقديم طلب صرف المعاش لسنوات، سواء بسبب عدم معرفته بالإجراءات أو لظروف أخرى، وهنا يطرح السؤال هل تظل كل المبالغ المستحقة محفوظة مهما طال الوقت؟

هل يضيع المعاش إذا لم يتقدم المستحق لصرفه؟

وفقا للمادة 129 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 وضعت مدة محددة لتقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة طبقًا للقانون.

ونصت المادة على «يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة طبقًا لأحكام هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق»، وبالتالي فإن الخمس سنوات هي المدة الأساسية التي يجب خلالها تقديم طلب الصرف من تاريخ نشوء سبب الاستحقاق.

ماذا لو مرت 5 سنوات دون تقديم الطلب؟

هنا لا يقول القانون إن صاحب المعاش يفقد حقه في المعاش من الأساس، وإنما يضع حدًا للمبالغ التي يمكن صرفها عن الفترة السابقة، فإذا تقدم صاحب الشأن بطلب الصرف بعد مرور الخمس سنوات، نصت المادة 129 على أن المعاش يصرف اعتبارًا من أول الشهر الذي قُدم فيه الطلب، بالإضافة إلى المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم الطلب، بينما يسقط الحق في صرف باقي الحقوق عن الفترات الأقدم من ذلك.

فإذا نشأ حق شخص في المعاش في يناير 2020، ولم يتقدم بطلب الصرف إلا في يناير 2027، أي بعد 7 سنوات، فلا يعني ذلك ضياع معاشه بالكامل، ولكن وفق القاعدة الواردة في المادة 129، يستحق الصرف من يناير 2027، إلى جانب المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة، بينما لا يستحق المبالغ التي تعود إلى الفترة الأقدم من ذلك، وفق النص القانوني.

وهناك حالة أخرى تتعلق بمعاش تم استحقاقه بالفعل ولم يُصرف، وهنا توجد نقطة مختلفة تمامًا، فالمادة 129 نصت أيضًا على أن «ويوقف أداء المعاش الذي لا يتم صرفه لمدة ستة أشهر»، أي أن صاحب المعاش الذي أصبح معاشه مستحقًا بالفعل، لكنه لا يقوم بصرفه لمدة 6 أشهر، قد يتعرض لوقف أداء المعاش.

لكن هذا الوقف ليس إسقاطًا نهائيًا للمعاش؛ إذ أوضح القانون أن أحكام الفقرة الأولى من المادة تسري عند تقديم صاحب الشأن طلبًا لإعادة الصرف.

كما تلزم المادة 130 الهيئة باتخاذ الوسائل التي تكفل تقدير الحقوق التأمينية وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.