رئيس «الضرائب العقارية»: خصم 25% يستمر مدى الحياة للمواطن الملتزم
رئيس «الضرائب العقارية»: خصم 25% يستمر مدى الحياة للمواطن الملتزم
قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنّ تطبيق تقديم الإقرارات العقارية شهد خلال فترات معينة عدم استقرار نتيجة الضغط الكبير الناتج عن إقبال المواطنين على التسجيل، ما أدى إلى حدوث فترات توقف مؤقت للنظام وعدم إتاحته لعدة ساعات في بعض الأيام.
وأضاف يوسف، في لقاء مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء dmc، عبر قناة dmc، أنّ تقديم الإقرارات في هذه المرة يُعَد استثنائيًا بسبب مصاحبته بحزمة من التسهيلات التي تتضمَّن مزايا مهمة للمواطنين، ومن أبرزها التخفيض في الضريبة، موضحًا أن المواطن الذي يقدِّم الإقرار ويلتزم به يحصل على خصم بنسبة 25%، ويستمر هذا الخصم طالما استمر في الالتزام.
الإقرار يتحوَّل إلى سجل للعقارات
وأشار رامي يوسف إلى أن من المزايا الرئيسية كذلك أن المواطن كان يقدم إقرارًا كل خمس سنوات، بينما الإقرار الذي يقدمه حاليًا سيكون، في الأساس، الإقرار الوحيد الذي سيقدمه في حياته، لأنه ينشئ سجلًا لعقاراته لدى مصلحة الضرائب العقارية.
وأوضح أن المواطن لن يحتاج بعد ذلك إلى تقديم إقرار جديد، وإنما سيكتفي بإضافة أي عقار جديد يشتريه، أو حذف العقار الذي يبيعه من سجله، مؤكدًا أن جميع هذه الإجراءات أصبحت إلكترونية، وأن مصلحة الضرائب العقارية تحولت بالكامل إلى النظام الإلكتروني.
وأكد أن المواطن لن يحتاج إلى الدخول في عملية تقديم الإقرارات مرة أخرى، وإنما سيقوم بالإضافة والحذف عند الحاجة، وطالما قام بذلك في المواعيد القانونية الصحيحة، يظل ملتزمًا ويستمر معه الخصم طوال حياته ولا يسقط عنه.
مزايا للشركات أيضًا
ولفت إلى أن هذه الميزة لا تقتصر على الأفراد، وإنما تشمل الشركات أيضًا، موضحًا أن الشركات تحصل على خصم مختلف يبلغ 10%، ويرتفع إلى 15% في حال الدفع تحت الحساب.
وأشار إلى أن الشركات تسببت كذلك في ضغط كبير على التطبيق، خاصة أن بعضها يسجل آلاف الوحدات التي يمتلكها، ومن بينها المطورون العقاريون الذين لديهم أعداد كبيرة من الوحدات، والبنوك التي تمتلك فروعًا كثيرة، وشركات الاتصالات التي لديها أبراج.
وأوضح أن تحميل كميات كبيرة من البيانات من جانب الشركات، إلى جانب إقبال الأفراد، أدى إلى زيادة الضغط على التطبيق وحدوث فترات توقف مؤقت في النظام.
الإقرار الخمسي لا يزال قائمًا
وأكد يوسف أن الضريبة العقارية تقوم على إقرار خمسي، أي أن المواطن كان مطالبًا بتقديم إقرار كل خمس سنوات، موضحًا أن هذا الأمر لا علاقة له بالتحول التكنولوجي أو التطبيق الإلكتروني.
وأشار إلى أن النظام السابق كان يتطلب تقديم الإقرار ورقيًا والتوجه إلى المأمورية التابعة لها كل وحدة، وقد يضطر المواطن إلى المرور على أربع أو خمس مأموريات لتقديم النماذج، بينما جرى استبدال هذه العملية بالنظام الجديد.
وأوضح أن المواطن الملتزم سابقًا عليه أن يقدم الإقرار الحالي باعتباره الإقرار الخمسي، مشيرًا إلى أن الإقرار السابق كان في عام 2021، وحان الآن موعد الإقرار الجديد في عام 2026، على أن يقدم المواطن الإقرار عن جميع الوحدات التي يمتلكها.
