رئيس مصلحة الضرائب العقارية: لا يضار المواطن بطعنه على الضريبة
رئيس مصلحة الضرائب العقارية: لا يضار المواطن بطعنه على الضريبة
قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنّ التسهيلات الجديدة تضمنت مبدأ «لا يضار الطاعن بطعنه»، موضحًا أن المواطن كان في السابق يستطيع الطعن على التقييم، وفي الوقت نفسه كانت مصلحة الضرائب العقارية تستطيع الطعن على التقييم نفسه باعتبار أن لجنة التقييم مستقلة عن المصلحة.
وأضاف في لقاء مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء dmc، عبر قناة dmc، أنّ ذلك كان يؤدي في بعض الحالات إلى نتيجة لا يتوقعها المواطن، فمثلًا إذا كانت الضريبة المحددة عليه 2000 جنيه وطعن عليها باعتبارها مرتفعة، يمكن أن تنتهي اللجنة إلى تحديدها عند 3000 جنيه بسبب طعن المصلحة.
وأكد أن هذا الأمر تغير، إذ سُحبت من مصلحة الضرائب العقارية سلطة الطعن، وأصبح من غير الجائز للمصلحة أن تطعن أمام المواطن.
وأشار إلى أنه إذا كان المواطن لديه ضريبة قدرها 2000 جنيه وطعن عليها، فإن أقصى ما يمكن أن يحدث هو أن تثبت لجنة الطعن المبلغ أو تخفضه، لكنها لا تستطيع أن تزيده.
إسقاط الطعون السابقة للمصلحة
وأوضح رامي يوسف، أن التغيير لا يقتصر على الطعون الجديدة، وإنما امتد إلى الطعون السابقة التي كانت المصلحة قد أقامتها على بعض الحالات.
وقال إن المصلحة كانت قد طعنت في حالات خلال السنوات الماضية، لكن بقوة القانون سقطت طعون المصلحة، فإذا كان هناك مواطن لديه طعن منظور أمام أي لجنة طعن وكانت المصلحة قد طعنت في حالته، فإن طعن المصلحة يسقط بقوة القانون.
وأكد أن المصلحة سحبت هذه السلطة من يدها، وأسقطت جميع الطعون السابقة التي كانت قد أقامتها.
آلية سداد 70% لإنهاء النزاع
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب العقارية وضعت عدة آليات للتعامل مع المنازعات، من بينها آلية الـ70%، موضحًا أن المواطن الذي لديه نزاع مع المصلحة بشأن ضريبة مستحقة يمكنه سداد 70% من الضريبة، وينتهي النزاع عند هذا الحد.
وأوضح أن نسبة الـ70% جرى تحديدها استنادًا إلى الطعون التي حدثت على مدار سنوات طويلة، والتي تبين أن متوسط تسويتها ينتهي في حدود هذه النسبة، ولذلك جرى وضع آلية مبسطة تتيح للمواطن سداد 70% من الضريبة المستحقة وإنهاء النزاع.
