كيف فرطت «الإخوان» في أي استقلال سياسي مقابل صكوك الإقامة والتمويل؟
كيف فرطت «الإخوان» في أي استقلال سياسي مقابل صكوك الإقامة والتمويل؟
في ظل اعتماد جماعة الإخوان الإرهابية على وجود قياداتها وعناصرها في دول مختلفة، وما ارتبط بذلك من إقامة وتمويل وحماية ومساحات للحركة، تبرز تساؤلات حول مدى تأثير هذه المصالح على استقلال القرار السياسي والتنظيمي للجماعة، خاصة مع تصاعد الانقسامات الداخلية وتغير مواقف عدد من الدول تجاه أنشطة التنظيمات العابرة للحدود.
وفي هذا السياق، أكد منير أديب، الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن الدعم الخارجي لا يعني تلقائيا الارتهان السياسي، لكن الفاصل بينهما يظهر عندما يصبح التنظيم معتمدا بصورة بنيوية على دولة أخرى في الإقامة أو التمويل أو الحماية أو الحركة، موضحا أن ذلك يحدث بالفعل مع جماعة الإخوان.
وقال أديب، في تصريح لـ«الوطن»، إن ارتباط هذه المصالح بمواقف سياسية محددة يؤدي إلى تآكل استقلال القرار، موضحا أن ارتهان الإخوان للخارج يعني، وجود تعليمات مباشرة من أجهزة استخبارات أجنبية، وأن التنظيم يدرك أن الخروج عن الخطوط المقبولة قد يهدد مصادر بقائه.
وأشار إلى أن البيئة الدولية التي تحرك فيها الإخوان خلال عقود لم تعد كما كانت، موضحا أن دولًا عدة اتجهت إلى تشديد الرقابة على التمويل والأنشطة العابرة للحدود، وإعادة تقييم الإقامات وبعض الترتيبات القانونية المرتبطة بعناصر التنظيم، وهو ما أدى إلى تضييق هامش الحركة وإجبار بعض القيادات على إعادة توزيع أدوارها ومواقعها وشبكاتها الخارجية.
ولفت أديب إلى أن ملف الإقامة أصبح جزءا من معادلة القوة داخل التنظيم، لأن القيادي الموجود في الخارج لا يتحرك في فراغ، وإنما داخل منظومة قانونية وسياسية تملك الدولة المضيفة أدوات التحكم فيها، موضحا أن إجراءات الإقامة أو الترحيل أو منح الجنسية أدت إلى إعادة توزيع بعض القيادات وظهور مراكز نفوذ جديدة وفقًا لقدرة كل طرف على تأمين وجوده الخارجي، مضيفا أن الهدف، وفق تقديره، هو استخدام بعض العناصر المتطرفة في أنشطة ضد الدولة ومؤسساتها، مقابل عدم ترحيلهم.
وأوضح أديب أن هذه العلاقة لا يجوز إثباتها بمجرد التزامن الزمني، وإنما تحتاج إلى وثائق أو وقائع مباشرة، مشددًا على ضرورة التفريق بين التأثير السياسي المثبت وبين مجرد الاستنتاج، حتى لا تتحول دراسة الظاهرة إلى اتهامات بلا أدلة.
وقال إن وجود اعتماد طويل الأمد على دولة مضيفة قد يخلق، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مساحة للتأثير، مشيرًا إلى أن بعض عناصر الإخوان في الخارج تتبنى مواقف سياسية لصالح الدولة المضيفة، حتى لو تعارضت مع الدولة المصرية، مؤكدا أن الانقسام داخل الإخوان تحول إلى صراع على الموارد بقدر ما هو صراع على القيادة، موضحًا أن كل جبهة تحتاج إلى المال للحفاظ على مؤسساتها ومنصاتها الإعلامية وشبكاتها التنظيمية، ولذلك أصبح التمويل أحد أهم مفاتيح الصراع الداخلي وأحد أبرز مؤشرات قوة كل جبهة وقدرتها على الاستمرار.
وأضاف أن الأموال والاستثمارات والمنصات ليست مجرد أدوات للنشاط، وإنما أصبحت في بعض الحالات جزءا من معركة الشرعية داخل التنظيم، موضحا أن من يملك المنصة يمتلك القدرة على صياغة الرواية، ومن يملك الموارد يستطيع الحفاظ على شبكة من العاملين والمؤيدين، وبالتالي يمكن أن يتحول الصراع المالي من نتيجة للانقسام إلى محرك إضافي له.
وتابع: «تقديري أن التنظيم في حالة تفكك، وما يحدث للتنظيم هو انعكاس لدور أجهزة الأمن والمعلومات في مواجهتها على مدار أكثر من ثلاثة عشر عامًا».
ولفت أديب إلى أن «الثمن» لا يعني بالضرورة صفقة معلنة بين طرفين، وإنما يشير إلى كلفة الاعتماد على الخارج، موضحًا أنه كلما أصبح بقاء القيادي أو المؤسسة أو المنصة مرتبطًا بالإقامة والحماية والتمويل الخارجي، أصبح هامش الاستقلال أضيق، وأصبح قرار التنظيم أكثر تأثرًا بالبيئة التي توفر له شروط البقاء.
وكشف أن هذه العناصر يمكن أن تتحول إلى أدوات تأثير سياسي وتنظيمي، حتى من دون تدخل مباشر في القرار، موضحًا أن الدولة التي تملك القدرة على منح الإقامة أو سحبها، أو السماح بالنشاط أو تقييده، أو توفير البيئة المالية والقانونية، تمتلك بطبيعة الحال أوراق ضغط، مؤكدا أن فهم مستقبل التنظيمات العابرة للحدود لا يمكن أن يقتصر على دراسة هياكلها الداخلية، وإنما يجب أن يبحث أيضا في علاقتها بالدول التي تستضيفها، ومن يدفع كلفة بقائها، ومن يملك القدرة على التأثير في هذه الكلفة.
